وزارت دادگستری فرانسه در جدیدترین گزارش خود از وضعیت زندانها در این کشور (تا اول دسامبر ۲۰۲۵، ۱۰ آذر ۱۴۰۴) آماری از ازدحام جمعیت در این مراکز ارائه کرد که از افزایش ماهانه جمعیت زندانیان این کشور در بحبوحه ازدحام مزمن جمعیت زندانها حکایت دارد.
به گزارش رسانههای فرانسوی، آمار جدید وزارت دادگستری این کشور نشان میدهد که در طول یک سال گذشته ۶.۷ درصد بر جمعیت زندانهای فرانسه افزوده است.
این ازدحام جمعیت در درجه اول بر زندانهای موقت (۱۶۴.۷درصد) در میان تقریبا ۲۰۰ زندان فرانسه تاثیر میگذارد؛ این امر بهویژه در منطقه پاریس با نرخ اشغال زندان ۱۶۰.۵ درصد و در سرزمینهای فرامرزی ۱۴۹.۶ درصد حاد است.
ازسوی دیگر ارقام مربوط به ازدحام جمعیت در زندانهای زنان فرانسه نگرانکنندهتر است؛ نرخ اشغال فضا در زندان رئونیون که بخشی از زنان زندانی را در خود جای داده، ۲۴۶ درصد اعلام شده است.
در میان شلوغترین زندانهای فرانسه، ۶ زندان در منطقه ایل دوفرانس قرار دارند؛ این زندانها عبارتند از: فلوری-مروژیس (اسون)، فرنس (وال-دو-مارن)، لاسانته (پاریس)، نانتر (Hauts-de-Seined-De-Seinean) و (Seine-Seineante) و Meaux-Chauconin (Seine-et-Marne).
طبق گزارش رصدخانه نابرابریها در عدالت کیفری، زندان فلوری-مروژیس با بیش از ۴ هزار زندانی در سال ۲۰۲۴، با اختلاف زیاد شلوغترین زندان است.
فرانسه از نظر ازدحام جمعیت در زندانها در میان بدترین کشورهای اروپا قرار دارد؛ طبق مطالعهای که در جولای ۲۰۲۵ توسط شورای اروپا منتشر شد، فقط اسلوونی و قبرس بودند که در موضوع وضعیت بحرانی زندانها در شرایط بدتری در قیاس با فرانسه قرار داشتند.
اتحادیهها و متخصصان سیستم زندانهای فرانسه همواره این سیستم را در آستانه فروپاشی توصیف میکنند، زیرا این ازدحام جمعیت با کمبود مزمن کارکنان در بین افسران زندان و شرایط غیربهداشتی در بسیاری از بازداشتگاهها تشدید میشود.
- بیشتر بخوانید:
- سرمای مرگبار در زندانهای پر ازدحام فرانسه
- گزارشی از زندان بوردو گرادینیان؛ نماد فروپاشی سیستم زندانهای فرانسه
وزارت دادگستری فرانسه پیشتر اعلام کرد قصد افتتاح ۳ هزار سلول زندانی اضافی را در ۱۸ ماه آینده دارد، اما همین وزارتخانه در تابستان گذشته اذعان کرد که تاکنون تنها ۴ هزار و ۵۰۰ سلول اضافی از ۱۵ هزار سلول اضافی زندانی وعده دادهشده در برنامهای که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، تحویل داده شده است.
درخواستها از فرانسه مانند دیگر کشورهای اروپایی، برای اتخاذ مقررات جمعیت زندان، تعدیل جمعیت زندان با محدود کردن پذیرش یا تسهیل آزادیها برای جلوگیری از ازدحام جمعیت، رو به افزایش است.
اما این گزینه در تضاد با گفتمان سیاسی در مورد اجرای احکام زندان است؛ جرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه مخالفت خود را با چنین سیاستی ابراز کرده است.
انتهای پیام/