دولت کانادا درصدد است لایحه C ۱۲ با نام قانون تقویت نظام مهاجرت و مرزهای کانادا را با هدف ایجاد تغییرهایی در زمینه مرزها و درخواستهای پناهجویی تصویب کند؛ این لایحه در ۱۱ دسامبر (۲۰ آذر) به سرعت در مجلس عوام کانادا برای سومین بار قرائت شد؛ اگر لایحه یادشده در ماه فوریه در سنای کانادا تصویب شود، به قانون تبدیل خواهد شد.
این در حالی است که منتقدان این روند را آغاز دوره جدید از سیاستهای مرزی سختگیرانه کانادا به تقلید از آمریکا توصیف میکنند.
هشدارهای جدی درباره دامن زدن این لایحه به چالشهای مرگبار بیگانههراسی و قربانی کردن مهاجران داده شده است؛ این هشدارها در پیشزمینه نقض حقوق مهاجران و پناهجویان در کانادا مطرح میشوند.
بهعنوان نمونه، نظارت گروههای حقوق بشری بر سیستم بازداشت مهاجرتی کانادا در سالهای اخیر، آژانس خدمات مرزی این کشور را با اتهامهای جدی در زمینه آزارواذیت کودکان مهاجر و حبس مهاجران در شرایط نامناسب و بدون تاریخ مشخص برای آزادی مواجه کرد.
گزارشهای سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر درباره سیاستهای مهاجرتی کانادا، بر ابعاد نگرانیها دامن میزنند.
ایدیل آتاک، استاد حقوق پناهندگان و حقوق بشر در دانشگاه متروپولیتن تورنتو درباره لایحه مورد نظر دولت کانادا، گفت: این قانون از نظر حمایت از پناهندگان بسیار واپسگرا است.
وی تصریح کرد: این قانون، گسترش بیسابقهای از قدرت اجرایی را از نظر اشتراکگذاری اطلاعات در مورد پناهندگان بین سازمانهای دولتی و توانایی کنترل، لغو یا تغییر اسناد یا فرآیندهای مهاجرت نشان میدهد.
یکی از این تغییرها این است که درخواستهای پناهندگی که بیش از یک سال پس از ورود متقاضی به کانادا ارائه میشوند، به هیئت مهاجرت و پناهندگان کانادا ارجاع داده نمیشوند، بلکه برای ارزیابی ریسک قبل از اخراج به یک افسر مهاجرت ارسال میشوند.
- بیشتر بخوانید:
- کانادا از نقض حقوق مهاجران عقبنشینی نمیکند
- بازداشتهای مهاجرتی در کانادا؛ اقدامی ناقض قوانین بینالمللی
طبق یادداشت انتقادی ۴۰ وکیل و متخصص حقوقی در تورنتو استار، چنین ارزیابیهایی به یک افسر واحد برای خواندن پرونده بستگی دارد و میزان رد بالایی دارد.
نویسندگان یادداشت موردنظر استدلال کردند که قانون جدید، برخی از دورههای نگرانکننده در تاریخ کشور در مورد قانون مهاجرت را تداعی میکند، ازجمله سیاستهای انحصاری در آغاز قرن بیستم که گروههای نژادی خاصی ازجمله آسیای جنوبی و چینی و ژاپنی را هدف قرار میداد.
آدری مکلین، استاد حقوق مهاجرت و پناهندگی در دانشگاه تورنتو، گفت: دلایل مختلفی وجود دارد که چرا یک فرد ممکن است بلافاصله درخواست پناهندگی ندهد؛ از آنجایی که کانادا از سال ۲۰۲۴ محدودیتهای قابل توجهی بر تعداد دانشجویان بینالمللی اعمال کرده است، برخی از این افراد ممکن است نیاز به درخواست پناهندگی داشته باشند، اما طبق قوانین جدید با موانع قابل توجهی روبهرو خواهند شد.
به گزارش تورنتو استار، کانادا در سال ۲۰۲۴، حدود ۱۸ هزار نفر را اخراج کرده است که بالاترین رقم از زمان دولت استیون هارپر ۲۰۰۶-۲۰۱۵ است؛ طبق گزارشها، این اخراجها ۷۸ میلیون دلار هزینه داشته است که افزایش ۵۰ درصدی هزینهها نسبت به سال را نشان میدهد.
به گفته استاد حقوق مهاجرت دانشگاه تورنتو، فرآیند ارزیابی ریسک قبل از اخراج، فرآیندی است که به پناهجویان فرصت دادرسی عادلانه نمیدهد و واقعا به دنبال اخراج آنها از کشور در اسرع وقت است و لایحه C ۱۲ از ایدههای آمریکا در مورد چگونگی دشوارتر کردن آن الهام گرفته است.
یکی دیگر از عناصر این لایحه که گروههای حقوقی را در سراسر کشور نگران کرده، این است که درخواستهای پناهندگی که در مرز زمینی با آمریکا مطرح میشوند، اگر پس از ۱۴ روز ارائه شوند، به هیئت مدیره ارجاع داده نمیشوند.
طبق توافقنامه کشور ثالث امن بین کانادا و آمریکا، پناهندگان موظفند در نخستین کشور امنی که به آن میرسند، درخواست پناهندگی کنند.
مکلین در این رابطه گفت: آمریکا هرگز الزامات یک کشور ثالث امن را برآورده نکرده است و اکنون، در حالی که حملههای اداره گمرک و مهاجرت آمریکا ICE با هدف تسریع اخراجها بدون هیچ گونه روند قانونی انجام میشود، این کشور به طرز آشکاری برای افرادی که به دنبال پناهندگی هستند و از آن حمایت میکنند، ناامن است.
مدیر اجرایی یک سازمان مدافع حقوق مهاجران کانادایی، اظهار کرد: این قانون نتیجه سیاستمداران است که مهاجران را مقصر بحران استطاعت مالی کانادا میدانند.
آتاک گفت: این اقدامها جدید همچنین بهعنوان تلاشی برای تسلیم شدن در برابر دولت ترامپ برای امنیت مرز، به منظور خشنود کردن رئیسجمهور به نظر میرسد، زیرا کانادا هنوز به یک توافق تجاری نرسیده است؛ تنها کاری که واقعا انجام داد، از بین بردن تصویر کانادا به عنوان یک کشور پذیرا و طفره رفتن از توافقهای بینالمللی برای کمک به پناهجویان بود.
نگرانیها در رابطه با لایحه C ۱۲ با این واقعیت تشدید میشوند که کانادا هنوز فاقد ۲ سازوکار پاسخگویی کلیدی است: نهاد نظارت عمومی آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) که مدتها وعده آن داده شده بود، اما همچنان غیرفعال است و بازرس مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) که اغلب درخواست میشود و هنوز ایجاد نشده است.
انتهای پیام/