صدور آرای متعارض از سوی شعب دادگاه تجدیدنظر یکی از چالش‌های مهم حقوقی است که می‌تواند اجرای احکام و حقوق اصحاب دعوا را با ابهام مواجه کند. این پرسش که آیا در چنین شرایطی می‌توان به ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرد یا خیر، همواره مورد توجه وکلا و حقوقدانان بوده است. بر اساس مقررات قانونی، در فرض تعارض آرای صادره از دو شعبه دادگاه تجدیدنظر در یک حوزه قضایی، راهکار صحیح حقوقی نه اعاده عملیات اجرایی، بلکه استفاده از نهاد «اعاده دادرسی» موضوع مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است؛ موضوعی که وکیل آنلاین به تشریح ابعاد آن پرداخته است.

پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص موضع قانون درخصوص اینکه نسبت به موضوع دعوا از سوی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر آراء متعارض صادر شود:

اگر نسبت به موضوع دعوا از سوی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر آراء متعارض صادر شود، آیا میتوان ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ را نسبت به تمام طرفین دعوا اعمال کرد؟

پاسخ وکیل آنلاین مبنی بر راهکار حقوقی رای صادره معارض از سوی دو شعبه دادگاه تجدیدنظر:

اولا، ً اعاده عملیات اجرایی موضوع ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صرفاً ناظر بر اعمال و اقداماتی است که در مقام اجرای حکم انجام گرفته است.

ثانیا، ً در فرض سؤال و صدور دو رأی معارض از دو شعبه دادگاه تجدید نظر (حوزه قضایی یک استان) در خصوص موضوع واحد، راهکار مناسب قانونی برای رفع تعارض، اعمال مقررات اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.

ثالثا، ً چنانچه در خصوص موضوعی مانند تخلیه یا خلع ید مشاعی به نفع برخی شرکا و علیه شرکای دیگر حکم محکومیت صادر شود و پس از اجرای حکم در دادرسی جداگانه در خصوص برخی طرفین حکم نقض شود، با توجه ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و رعایت مقررات نحوه تصرف در خصوص اموال مشاعی و با توجه به قابل تجزیه بودن آراء صادره، در اجرای مقررات ماده ۳۹ قانون اخیرالذکر، عملیات اجرایی صرفاً نسبت به اشخاصی که حکم در خصوص آنها نقض شده است، اعاده میشود و نسبت به دیگران تسری ندارد؛ اما در فرضی که موضوع حکم از جمله موارد تجزیه ناپذیر باشد؛ مانند آنکه حکم بر رفع مزاحمت دو نفر در خصوص مسدود کردن روزنه یا پنجره مشرف به ملک خواهان صادر و رأی نسبت به یکی از خواندگان قطعی و اجرا شود و سپس در اثر واخواهی یا تجدید نظرخواهی یکی دیگر از خواندگان حکم نقض شود، با توجه به مقررات حاکم بر این امر؛ از جمله ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و تجزیه ناپذیر بودن موضوع حکم و تسری اثر نقض به دیگران، در اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ عملیات اجرایی به طور کلی اعاده می‌شود.

انتهای پیام/