در حالی که بحرانهای داخلی گروهک تروریستی منافقین روند فروپاشی و اضمحلال آنها را بهشدت تسریع کرده است، بازیگران غربی مدعی بشر طماعانهتر از همیشه از دست و پا زدنهای بیحاصل این گروهک برای ادامه بقای ننگین، کیسهای برای عواید مالی و سیاسی خود میدوزند.
کشورهای غربی مدعی حقوق بشر که پیش از این گروهک تروریستی منافقین را در فهرستهای تروریستی قرار داده بودند، سالهاست که با نگاه به کسب درآمد و ابزارسازی این ناقضان حقوق بشر برای به زعم خودشان اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران، راهروهای پارلمان و کنگره و اتاقهای برنامهریزیهای خصمانه و عنادورزانه خود را به تریبون یاوهگوییها و آتلیههای عکاسی آنها تبدیل کردهاند.
ظاهر شدن سرکردگان و اعضای گروهک تروریستی منافقین در پارلمان اروپا، این نهاد را با بیاعتباری قابل توجهی مواجه کرده است؛ ادعاهای حقوق بشری پارلمان اروپا درپی تکرار حضور عناصر این گروهک بهعنوان گروهکی که سندها و گزارشهای معتبری از نقض حقوق بشر از آن وجود دارد، نمود و نمادی از استانداردهای دوگانه غربی است که قابل کتمان و انکار نیست.
در عین حال گزارشهای مختلفی از دستمزدهای قابل توجه و مبالغ هنگفت گروهک تروریستی منافقین برای لابی با سیاستمداران و نهادهای اروپایی وجود دارد؛ دستمزدهای خونینی که نتیجهشان بهصورت حضور سیاستمداران اروپا در پایگاههای گروهک تروریستی منافقین در آلبانی و فرانسه و رویدادهای این گروهک، یادداشتها و اعلام حمایتها از آن خود را آشکار میکند.
رسانههای متعددی، گزارشها و تحلیلهای پژوهشی و مستندی در این رابطه تهیه و منتشر کردهاند؛ بهعنوان مثال، گزارش توسط نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۱ جزئیات چگونگی پرداخت مبالغ هنگفت توسط منافقین آن هم در میانه قرار داشتن در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی وزارت خارجه آمریکا، به چهرههای برجسته آمریکایی برای سخنرانی در کنفرانسها و تجمعاتشان را شرح داد؛ این پرداختها از ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار دلار یا بیشتر برای هر حضور متغیر بود.
رودی جولیانی، جان بولتون، نیوت گینگریچ، هاوارد دین و تام ریج چهرههای کلیدی هستند که اغلب در این گزارشها به آنها اشاره میشود.
تلاشهای منافقین در پارلمان اروپا هم عمدتا شامل هزینههای مربوط به رویدادها، سفر، پروازهای لوکس و اقامت و روابط عمومی بوده که نام افرادی مانند استروان استیونسون، نماینده سابق اسکاتلندی پارلمان اروپا، را در خود جای داده است.
واقعیت این است که گروهک تروریستی منافقین، مبالغ قابل توجهی را صرف فعالیتهای لابیگری در اروپا و آمریکا میکند تا فعالیتهای آنها را بر بهبود دادن وجهه گروهک، ترویج روایت خود از حادثههای تاریخی و مفاهیم و جلب حمایت سیاسی متمرکز کند.
این مستندات پرسش مهمی را مطرح میکند: کشورهای غربی چرا با آگاهی از نقض شدید حقوق بشر توسط گروهک تروریستی منافقین همچنان برای آنها فرش قرمز پهن کرده و آغوش میگشایند؟ نمایندگان پارلمان اروپا که از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در راهروهای پارلمان اروپا استقبال میکنند، چگونه چشمان خود را روی سابقه خشونتآمیز گروهک تروریستی منافقین شامل کشتار غیرنظامیان، نقض حقوق بشر در اردوگاههایش در عراق، فرانسه و آلبانی، میبندند؟
حضور اخیر سرکرده گروهک تروریستی منافقین در پارلمان اروپا در روز جهان حقوق بشر طنز تلخی است که مدعیان غربی حقوق بشر رقم زدهاند؛ او با استفاده از تریبونی که اروپاییها هدفمندانه در چارچوب سیاستهای ضد ایرانی در اختیارش قرار داده بودند، باب میل کارفرمایان خود سخنرانی و مذبوحانه تلاش کرد جامه حقوق بشر، حقوق زنان و ... را بر ساختار فروپاشیده و جنایتکار منافقین بپوشاند.
مرجع تعیین و اجرای سیاست خارجی اتحادیه اروپا خود را در سالهای اخیر به اندازه تریبون گروهک بدنامی تنزل درجه داده است؛ سخنرانی سرکرده گروهک تروریست منافقین با کارنامه سیاه نقض حقوق بشر، جنایت و خیانتهای مختلف در روز حقوق بشر در پارلمان اروپا تناقض آشکار در شعارهای حقوق بشری غرب و استاندارد دوگانه آنها را مورد تاکید قرار میدهد.
حضور سرکرده یکی از بدنامترین گروهکهای تروریستی معترف به ریختن خون هزاران شهروند ایرانی در پارلمان اروپا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، پارلمان اروپا بهعنوان یکی از نهادها مهم اتحادیه اروپا را با بیاعتباری فزاینده مواجه کرده است.
- بیشتر بخوانید:
- گزارش رسانه آلبانیایی از استمرار الگوهای نقض حقوق بشر در گروهک تروریستی منافقین
- ردپای دولتهای متخاصم در حمایت از گروههای تروریستی علیه مردم ایران
به گفته هاشمینژاد، خریدن سیاستمداران فعلی و سابق آمریکایی و اروپایی راهحلی است که منافقین برای تحکیم جایگاه خود نزد این بازیگران یافتهاند.
وی با تاکید بر اینکه پارلمان اروپا مکلف است براساس تعهدهای بینالمللی خود از دعوت از متهمین اقدامهای بمبگذاری، شکنجه کودکان و غیرنظامیان و هواپیماربایی خودداری کند، گفت: مریم قجر عضدانلو یا مریم رجوی از متهمین اصلی این پرونده بوده و اتهام آن مستند به کیفرخواست درباره بمبگذاری، هواپیماربایی و اقدامهای خشونتبار بهصورت کادر مرکزی با سازمانی در گروهی دارای سابقه عملیات مسلحانه، سابقه در فهرست قرار گرفتن افراد و سازمانهای تروریستی قرار داشته است؛ لذا دعوت از مریم رجوی که سابقه هدایت گروهی با عملیات مسلحانه را داشته و دعوت رسانهای از او بدون توجه به حقوق قربانیان مورد شکایت یعنی قربانیان ترور، کودکان، زنان و افراد غیرنظامی که در این دادگاه شکایت خود را تقدیم داشتهاند، استاندارد دوگانه اتحادیه اروپا را در عدم تعهد به تعهدهای بینالمللی خود اتحادیه اروپا را نشان میدهد.
قاضی دهقانی گفت: آنچه توسط شکات به دادگاه تقدیم شده است، تقاضای تحت تعقیب قرار دادن افرادی از کشورهای اروپایی با فهرست و نام مشخص است که این افراد براساس معاهدههای بینالمللی سرزمین خود اجازه چنین اقدامی را نداشتند؛ از این رو دادگاه شکایت واصله را که خواستار تعقیب مقامهای اروپایی در دعوت برای سخنرانی در پارلمان اروپا و عدم نظارت بر محتوای پخششده از روی رسانه وابسته متهم ردیف اول است، به کشورهای مورد اشاره تقدیم خواهد کرد.
انتهای پیام/