پزشکی قانونی استرالیا که در حال بررسی مرگ کلیولند دود، نوجوان بومی در یکی از زندانهای این کشور است، اعلام کرد که مرگ وی ناشی از نقصهای طولانیمدت در سیستم قضایی بوده است و واحد بازداشت جوانانی که کلیولند در آن نگهداری میشد، باید بسته شود.
به گزارش رسانههای استرالیایی، کلیولند، نوجوان ۱۶ ساله بومی صبح ۱۲ اکتبر ۲۰۲۳ (۲۰ مهر ۱۴۰۲) در سلولی در واحد ۱۸ زندان بزرگسالان کازوارینا در جنوب پرت، بیهوش پیدا شد؛ این نوجوان ۱۶ ساله در شرایط بحرانی به بیمارستان منتقل شد و حدود یک هفته بعد درگذشت و به نخستین نوجوانی تبدیل شد که در یک بازداشتگاه ایالت استرالیای غربی جان خود را از دست میدهد.
پزشکی قانونی اعلام کرد که این واحد باید فورا تعطیل شود و تحقیقات ویژهای با اختیارات بیشتر از دادگاه پزشکی قانونی در مورد چگونگی تاسیس آن انجام شود.
فیل اوکهارت، پزشک قانونی این پرونده، اظهار کرد: دورههای طولانی حبس انفرادی، انزوا، کسالت شدید، تنها غذا خوردن، عدم دسترسی به بهداشت، آموزش و آب لولهکشی برای کلیولند و دیگر بازداشتشدگان نوجوان عادی بود.
وی تصریح کرد: در نحوه برخورد با جوانان در بازداشت، نواقص جدی وجود دارد؛ مرگ کلیولند به دلیل خطای انسانی توسط کسانی که در آنجا کار میکردند، نبود، بلکه به دلیل نواقص جدی و دیرینه در سیستم بود.
به گفته این پزشک قانونی، مراقبت از کلیولند ۱۶ ساله که یک هفته پس از خودزنی در سلولش درگذشت، غیرانسانی و یادآور زندانهای قرن نوزدهم بود؛ یافتههای اوکهارت شامل این بود که کلیولند در سلول خود بیش از حد در حبس انفرادی بوده و در آنجا به درستی تحت نظارت نبوده است.
سلول آسیبدیده کلیولند همچنین دارای یک نقطه ضعف بود که مقامهای زندان از آن آگاه بودند، اما تعمیر نشده بود و او با وجود درخواستهای مکرر برای خدمات مشاوره و تهدید به خودزنی، از دسترسی به آن محروم شده بود.
در جریان تحقیقات، دادگاه اعلام کرد که عدالت جوانان در زمان مرگ کلیولند در بحران بوده است؛ در عین حال این مرکز که قرار بود موقت باشد، با یک منطقه جنگی مقایسه و غیرانسانی توصیف شد، زیرا کمبود کارکنان باعث شده است که جوانان گاهی تا ۲۴ ساعت شبانهروز در سلولهای خود محبوس باشند.
یافتههای تحقیق ۳۷۷ صفحه است و شامل یافتههای منفی علیه ۸ نفر از کارکنان وزارت دادگستری است.
کارکنان شرایط وحشتناکی را که جوانان در آن بازداشت شده بودند و محیط عملیاتی آشفته در زندان محل نگهداری کلیولند را توصیف کردند، بهطوری که برخی آن را منطقه جنگی توصیف کردند.
کلیولند در ۱۲ روز قبل از اینکه به خودش آسیب برساند، هر روز بین یک تا ۲ ساعت را بیرون از سلول آسیبدیده و بدون اثاثیه خود میگذراند.
آدام تامیسون، مدیر کل سابق وزارت دادگستری استرالیا، اذعان کرد که هنگام بازجویی، رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی با کلیولند صورت گرفت.
در تحقیقات مشخص شد که کلیولند حدود ساعت ۱:۳۵ بامداد به خود آسیب رسانده و کارکنان بیش از ۱۵ دقیقه در سلول او را برای کمک به او باز نکردند و امدادگران ۱۵ دقیقه بعد رسیدند.
این نوجوان تا حدی احیا و به بیمارستان منتقل شد، اما به دلیل کمبود اکسیژن دچار آسیب مغزی شد؛ وی یک هفته بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد.
مادر کلیولند، میگوید امیدوار است یافتههای پزشک قانونی به جلوگیری از رنج کشیدن کودکان دیگر مانند پسرش کمک کند و رویکرد جدیدی برای عدالت جوانان مورد نیاز است.
دولت ایالت استرالیای غربی، بزرگترین ایالت استرالیا پیش از این ادعا کرده بود که از زمان مرگ کلیولند، پیشرفتهای زیادی در عدالت جوانان حاصل شده است و یک مرکز ویژه برای نگهداری از بازداشتشدگان واحد ۱۸ ظرف سه سال تکمیل خواهد شد.
- بیشتر بخوانید:
- ۲۰۲۵ مرگبارترین سال برای بومیان زندانی در استرالیا
- استرالیا علیه حقوق بشر؛ تبعیض علیه بومیان تا شکنجه زنان و کودکان در زندانها
از ژانویه (دی/بهمن ۱۴۰۳) تاکنون، ۱۲ بومی در بازداشتگاههای نیوساوتولز جان خود را از دست دادهاند؛ این در حالی است که ۴ بومی هم در مواجهه با پلیس استرالیا جان خود را از دست دادهاند؛ این بالاترین تعداد ثبتشده در هر سال کامل است.
ترزا اوسالیوان، پزشک قانونی ایالت نیوساوتولز گفت که هر مرگی نیاز به بررسی و پاسخگویی مستقل دارد؛ وی گفت: اینها صرفا آمار نیستند؛ هر یک از این مرگها نشاندهنده فردی است که زندگیاش اهمیت داشته و فقدان این زندگی بهطور عمیق توسط خانوادهها، عزیزان و جوامع در سراسر ایالت احساس میشود.
پاول سیلوا که عمویش دیوید دونگی جونیور درپی خشونت افسران زندان نیو ساوتولز در سال ۲۰۱۵ جان خود را از دست داد، گفت که حضور بیش از حد و تثبیتشده بومیان در سیستم عدالت کیفری استرالیا، عاملی موثر در این آمار ناگوار است و به آمار دفتر آمار و تحقیقات جرایم نیوساوتولز (بوسکار) اشاره کرد که نشان میدهد تعداد بومیان در زندانهای ایالتی در ۵ سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
بومیان ۳ درصد از جمعیت نیوساوتولز را تشکیل میدهند، اما براساس آمار بوسکار حدود یکسوم جمعیت زندانیان این ایالت را تشکیل میدهند؛ یعنی ۱۰ برابر بیشتر از نسبت جمعیتی.
این آمار نشان میدهد که احتمال اینکه بومیان به دادگاه کشیده شوند، مجرم شناخته شوند، وثیقهشان رد شود و به زندان محکوم شوند، بسیار بیشتر است.
کارلی وارنر، مدیر اجرایی خدمات حقوقی بومیان نیوساوتولز، گفت که اقدامهای سختگیرانه دولت استرالیا و دولت ایالتی مشکل را تشدید میکند؛ این اقدامهای سختگیرانه با تعهد آنها برای کاهش شکاف در زندانی کردن بومیان در تضاد است.
او گفت: ایالت نیوساوتولز به جای اینکه از همان ابتدا با برآورده کردن نیازهای آنها و سرمایهگذاری در حمایتهای حیاتی مبتنی بر جامعه، از ورود افراد به زندان جلوگیری کند؛ از طریق قوانین تنبیهی و شیوههای پلیسی، زنان، کودکان و مردان بومی بیشتری را بیش از هر زمان دیگری به زندان میفرستد.
وارنر گفت بسیاری از مرگومیرها در بازداشت قابل پیشگیری بودند.
از زمان انتشار طرحی برای جلوگیری از مرگومیرها توسط یک کمیسیون در سال ۱۹۹۱، دستکم ۶۰۹ نفر از بومیان استرالیا در بازداشتگاهها جان خود را از دست دادهاند؛ توصیه اصلی این گزارش، کاهش تعداد بومیان زندانی بود.
انتهای پیام/