استرالیا بهعنوان یکی از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل بهطور معمول خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکند.
با این حال، سابقه تاریخی و معاصر این کشور مملو از موارد نقض نظاممند حقوق بشر است که توسط سازمانهای حقوق بشری و کمیته حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) مستند شده است.
این تناقض، که توسط کارشناسان بهعنوان ریاکاری توصیف میشود، ریشه در سیاستهای استعماری، مهاجرتی و نژادی دارد و اعتبار جهانی استرالیا را خدشهدار کرده است.
سیاستهای ضد مهاجرتی دولت استرالیا
استرالیا از دهه ۱۹۹۰ تحت سیاست موسوم به حل اجباری، پناهندگان را بدون محاکمه بازداشت میکند.
در همین حال، در جزایر نائورو و پاپوآ گینه نو موارد شکنجه و تجاوز علیه مهاجران و پناهندگان گزارش شده است.
براساس گزارشها، دولت استرالیا در اواخر نوامبر ۲۰۲۵ (آبان/آذر) ۳ قانون مهاجرتی جدید تصویب کرد که قدرتهای گستردهتری را برای بازداشت و اخراج پناهندگان و مهاجران، ازجمله به کشورهای ثالث، و مصادره تلفنهای همراه در مراکز بازداشت فراهم میکند.
این قوانین شامل مجازات زندان برای کسانی است که در برابر اخراج مقاومت کنند، و همچنین پرداخت به کشورهای دیگر برای پذیرش غیرشهروندان است.
سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر این اقدامها را نقض حقوق بشر و غیرانسانی کردن مهاجران و پناهندگان توصیف کردهاند، زیرا منجر به بازداشتهای طولانی و بیسابقه میشود.
در همین حال، شورای پناهندگان استرالیا نیز در واکنش به تصویب این قوانین اعلام کرد که این قوانین قدرتهای بدون نظارت به وزیر و افسران مهاجرتی استرالیا میدهد، حریم خصوصی را نقض میکند و خطر مرگ یا آزار در کشورهای ثالث را افزایش میدهد. این شورا قوانین یادشده را فاجعه حقوق بشری پرهزینه نامیده و خواستار تحقیق پارلمانی این قوانین شده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم گفته است که مصادره تلفنها و جرمانگاری آنچه عدم همکاری خوانده شده، نگرانکننده است و قوانین را با استانداردهای بینالمللی ناسازگار میداند.
نقض حقوق بومیان استرالیا
نقض حقوق مردمان بومی استرالیا در سال ۲۰۲۵همچنان یکی از چالشهای ساختاری و مداوم حقوق بشر در این کشور بوده است.
با وجود ادعای دولت استرالیا درباره پیشرفت در زمینه حقوق بومیان، سازمانهای حقوق بشری از نابرابریهای نظاممند، نژادپرستی و عدم اجرای تعهدهای بینالمللی مانند اعلامیه سازمان ملل درمورد حقوق بومیان انتقاد کردهاند.
این نقضها ریشه در تاریخ استعماری استرالیا دارند و شامل زندانها، جداسازی کودکان و حقوق زمین میشود.
براساس گزارشها، نرخ زندانیشدن بومیان در استرالیا ۲ هزار و ۲۶۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این درحالی است که این نرخ برای غیربومیان در این کشور ۱۴۹ نفر است. یعنی حدود ۶۰ درصد زندانیان نوجوان در استرالیا بومی هستند.
- بیشتر بخوانید:
- صدور حکم یکی از جنجالیترین پروندههای آزار جنسی کودکان در استرالیا
- طرح دولتهای ایالتی استرالیا برای حبس ابد کودکان
بازرسان طی سال ۲۰۲۵ در ایالت تاسمانی تهدیدهای سوءاستفاده جنسی، خشونت و درمان غیرانسانی را در زندانهای بزرگسالان برای کودکان بومی گزارش کردند.
براساس آمارها، از سال ۱۹۹۱ تاکنون دستکم ۵۸۲ بومی در زندانهای استرالیا جان خود را از دست دادهاند و هیچ محکومیت کیفری در این زمینه وجود نداشته است.
در مورد دیگری از نقض حقوق بومیان استرالیا، دادگاه عالی این کشور در سال ۲۰۲۵ حکمی در حمایت از مردم بومی در قلمرو شمالی این کشور صادر کرد، اما دولت فدرال حکم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد پرونده نقض حقوق فرهنگی و عدالت را رد کرد.
آزار و شکنجه در زندانهای زنان و کودکان استرالیا
در سال ۲۰۲۵، آزار و شکنجه در زندانهای زنان و مراکز بازداشت کودکان استرالیا همچنان یک بحران پنهان و نظاممند است که توسط سازمانهای حقوق بشری و مرکز حقوق بشر استرالیا و همچنین کمیته ضد شکنجه سازمان ملل مستند شده است.
کمیته ضد شکنجه سازمان ملل گزارش کرده که این مسائل بهطور عمده شامل خشونت جنسی، حبس در سلولهای انفرادی، بازرسیهای بدنی اجباری، استفاده از پوشش سر و صورت و شرایط غیرانسانی است.
کارشناسان میگویند که این نقضها تعهدهای استرالیا به کنوانسیون ضد شکنجه را زیر پا میگذارد.
براساس گزارش دانشگاه استرالیای غربی، خشونت جنسی و فیزیکی در زندانهای زنان استرالیا بحران پنهان است و گزارشهایی از تجاوز توسط زندانیان دیگر، کارکنان زندان و حبس در سلولهای انفرادی که برای زنان با سابقه تروما معادل شکنجه روانی است، وجود دارد.
بسیاری از زنان زندانی (بیش از ۸۰ درصد) قربانی خشونت خانوادگی، سوءاستفاده جنسی در کودکی و فقر هستند، که زندان آن را تشدید میکند.
در همین حال، آزار و شکنجه کودکان در زندانهای استرالیا گزارش شده است.
براساس گزارش پایگاه هلث اَند هیومنرایتس، کودکان از ۱۰ سالگی در زندانهای بزرگسالان استرالیا با حبس منظم در سلولهای انفرادی، عدم دسترسی به نور طبیعی و هوای تازه بازداشت میشوند.
انتهای پیام/