تیم حقوقی نماینده قربانیان نسلکشی در غزه بهتازگی به دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) در لاهه بازگشته و پروندههایی مربوط به تخلفهای جدی مرتکبشده علیه اسیران و خبرنگاران فلسطینی را به همراه داشت.
تیم وکلا شواهد جدیدی در مورد بقایای اسیران و هدف قرار دادن خبرنگاران ارائه کردند و به تلاشهای حقوقی مداوم برای پیگرد قانونی رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بینالمللی از سال ۲۰۰۸ افزودند.
الجزیره نوشت: این گام نشاندهنده تغییری عمیق در مسیر عدالت بینالمللی است، چرا که پروندهی غزه دیگر صرفا یک مسئله بشردوستانه نیست، بلکه به آزمونی جهانی برای توانایی دادگاه در مقاومت در برابر فشارهای خارجی و اجرای اصول حقوق بینالملل و بشردوستانه تبدیل شده است.
تیم حقوقی نماینده قربانیان نسلکشی در غزه ۳ جلسه در دادگاه لاهه برگزار کرد. نخستین جلسه که ۴۰ دقیقه طول کشید، با دفتر دادستانی بوده و برای ارائه ۲ یادداشت مربوط به اجساد اسیران فلسطینی و دیگران بود. این اجساد که به بیمارستانهای فلسطین رسیده بودند، علائم واضح شکنجه داشتند و در برخی از آنها مشخص شده بود که اعضای بدنشان سرقت شده است.
شواهد ارائهشده شامل شواهد پزشکی مستند از پزشکان و متخصصان پزشکی قانونی، از جمله گزارشهای دقیق، عکسها، ویدیوها و اظهارات خانوادهها و کارشناسان است.
عبدالمجید مراری، وکیل و متخصص حقوق بینالملل، توضیح داد که دیوان کیفری بینالمللی با پروندههای متعددی درمورد اجسادی که علائم شکنجه یا ناپدیدشدن اجباری داشتهاند (بهطور معمول در کشورهای آفریقایی) مواجه شده است. با این حال، او تاکید کرد که دادگاه هرگز پیش از این با اجسادی با این تعداد اعضای بدن گمشده، مانند مورد نوار غزه، مواجه نشده است.
مراری اظهار کرد: این نخستینبار است که دادگاه کیفری پروندههای اجسادی را که به شدت تکهتکه شدهاند بررسی کرده و مواردی را که در معرض این سطح از بیرحمی قرار گرفتهاند، بررسی کرده است. بنابراین، با کارشناسان پزشکی قانونی تماس گرفته شد تا گزارشهای پزشکی و حقوقی صادر کنند که ما آنها را در اسناد قضایی دادگاه گنجاندیم.
ارائه این شواهد جدید به دادگاه صرفا یک گام رویهای نیست، بلکه نشاندهنده گسترش دامنه مسئولیت کیفری است تا جرایم خاصی را که بهطور مستقیم قابل ردیابی هستند، شامل شود.
هدف قرار دادن خبرنگاران در غزه
گزارش دوم مربوط به تخلفها و هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران بود. پرونده با شواهد و مستندات، از جمله اظهارات کسانی که شاهد هدف قرار دادن خبرنگاران توسط نظامیان صهیونیست و تکتیراندازان بودند، تقویت شد.
مراری تایید کرد که تیم حقوقی فهرستی از خبرنگارانی را که نماینده آنها بودند، ارائه کرده است.
تیم حقوقی همچنین با دفتر قربانیان دیوان کیفری بینالمللی دیدار کرد تا بیش از هزار و ۲۴۰ فرم یا گزارش را از طرف بیش از هزار و ۲۴۰ قربانی ارائه دهد.
مراری در مورد جلسه سوم که بر پیشرفت و نتایج پروندههای ارائه شده متمرکز بود، توضیح داد که اکنون همه پروندهها به قاضیها ارجاع داده شده است. او بر اهمیت این مرحله پیشرفته در کار دیوان و گذار از تحقیقات به پیگرد قانونی تاکید کرد.
او همچنین به اظهارات رئیس دفتر قربانیان در دیوان کیفری بینالمللی در طول جلسه اشاره کرد که در آن تأیید کرد که نام همه قربانیان محفوظ است و بدین ترتیب اعتماد آنها به نظام عدالت بینالمللی تضمین میشود.
مرحله بعدی در رسیدگی به جنایتهای رژیم صهیونیستی
مراری اظهار کرد که دادگاه درحال حاضر نمیخواهد تصمیمهای خود را اعلام کند، زیرا منتظر لحظه مناسب برای انجام این کار است و پیشبینی میکند که این تصمیمها، احکام بازداشت جدید یا سایر تصمیمهای قضایی باشند.
این وکیل و متخصص حقوق بینالملل همچنین در مورد مرحله بعدی پاسخگویی در برابر عدالت بینالمللی گفت که تیم حقوقی در تلاش است تا دادگاه را متقاعد کند که احکام و دستورهای بازداشت جدیدی علیه همه افراد درگیر صادر کند.
- بیشتر بخوانید:
- تداوم جلوگیری از ورود خبرنگاران به غزه؛ سیاستی برای محو شواهد نسلکشی
- نگرانی وکلای رژیم صهیونیستی از جنایتهای جنگی ارتش اشغالگر در غزه
وی اضافه کرد: در هر گزارش، فهرستی شامل نام افرادی که بهطور مستقیم در این جنایتها دست داشتهاند، ارائه کردیم. ما در گزارش مربوط به بقایای اسیران، بازداشت ۱۵ نفر و در گزارش مربوط به خبرنگاران، بازداشت ۱۰ نفر را درخواست کردیم. در هر مورد، شواهد قانعکنندهای از دخالت هر فرد در این تخلفها ارائه کردیم.
این فهرست شامل نام چهرههای نظامی، امنیتی و سیاسی، از جمله بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی و ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی این رژیم است که در ویدیوها ظاهر شده و دستور قتل، استفاده از زور، شکنجه اسیران و هدف قرار دادن غیرنظامیان و تیمهای پزشکی را صادر کردهاند؛ علاوه بر افسران صهیونیست که با قصد قبلی دستور هدف قرار دادن خبرنگاران را دادهاند.
موانع پیشروی دیوان لاهه
دیوان کیفری بینالمللی از زمان آغاز تحقیقات با فشار بیسابقهای روبهرو بوده که سعی در محدود کردن کار آن با اعمال تحریم علیه مقامهایش و زیر سوال بردن صلاحیت قضایی آن داشته است.
در مقابل، وکلای تیم دفاع از قربانیان تاکید کردند که عدالت را نمیتوان برای محاسبههای سیاسی گروگان گرفت.
اگرچه تیم حقوقی قادر به رسیدگی به همه مسائل نبود، موانع پیش روی دادگاه، به ویژه دشواریهایی که بازپرسان آن، از جمله معاونان دادستان و دستیاران دادستان، در اخذ ویزا با آن مواجه هستند، مطرح شد.
مراری با اشاره به این معضل اظهار کرد: به این نهادهای تحقیقاتی در سرویس دادستانی عمومی دادگاه کیفری بینالمللی ویزا داده نمیشود و برخی از کشورهای اروپایی شرایط بسیار پیچیدهای را برای سفر تیم تحقیقاتی جهت شنیدن شهادت قربانیان ساکن در سرزمینهای خود اعمال میکنند.
وی تصریح کرد که یک کشور اروپایی شرط گذاشته است که سرویس دادستانی عمومی خود یا مقامهای سیاسی یا امنیتی آن کشور در جلسههای استماع شهود حضور داشته باشند. این با رویکرد دادگاه کیفری بینالمللی که با حفظ محرمانگی کامل در طول تحقیقات، به دنبال محافظت از شهود و قربانیان خود است، در تضاد است.
علاوه بر این، عبدالمجید مراری تاکید کرد که دادگاه همچنان به مقامهای صهیونیست و همه کشورهای میانجی اصرار کرده و از آنها میخواهد که به آن اجازه دسترسی به نوار غزه و تسهیل ورود بازرسان برای بررسی شواهد همه تخلفها و جنایتها را بدهند.
با توجه به امتناع سرسختانه اشغالگران صهیونیست و درهای بسته به روی این درخواستها، تمام اقدامهایی که دیوان کیفری بینالمللی تاکنون انجام داده، شکست خورده است.
در نتیجه، لاهه در حال حاضر به رویکرد دوم متوسل شده است؛ شنیدن شهادت قربانیان در چندین پایتخت اروپایی و عربی.
انتهای پیام/