اینترسپت فاش کرده که یوتیوب کانالهای رسمی ۳ سازمان بزرگ حقوق بشری فلسطینی، یعنی الحق، مرکز حقوق بشر المیزان و مرکز حقوق بشر فلسطین (PCHR) را بهطور دائم حذف کرده و صدها ویدیویی که جنایتهای جنگی رژیم صهیونیستی را در غزه و کرانه باختری اشغالی مستند کرده بودند، حذف کرده است.
این حذفها که در اوایل اکتبر (مهر/آبان) انجام شد، ویدیوهایی را که سالها مربوط به گزارشهای تحقیقاتی درمورد کشتار غیرنظامیان فلسطینی، تخریب خانهها توسط رژیم صهیونیستی و قتل شیرین ابوعاقله (خبرنگار فلسطینی-آمریکایی) بودند، حذف کرد.
یوتیوب تایید کرد که این تصمیم پس از بررسی تحریمهای وزارت خارجه آمریکا علیه این ۳ گروه گرفته شده است.
بوت بولوینکل، سخنگوی یوتیوب با این ادعا که این سکو محدودیتهایی را علیه هر نهادی که تحت قانون آمریکا تحریم شده است، اعمال میکند، گفت: گوگل متعهد به رعایت تحریمهای قابل اجرا و قوانین انطباق تجاری است.
دولت آمریکا این تحریمها را در ماه سپتامبر (شهریور/مهر) اعمال کرد و این سازمانها را به دلیل همکاری با دیوان کیفری بینالمللی (ICC) در تحقیقات این دیوان در مورد مقامهای صهیونیست هدف قرار داد. این دادگاه بینالمللی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق را به جنایتهای جنگی در غزه متهم کرده است.
فعالان حقوق بشر این اقدام یوتیوب را بهعنوان سانسوری با انگیزه سیاسی محکوم کردند. سارا لیا ویتسون، مدیر اجرایی یک موسسه حقوق بشری، گفت: من کاملا شوکه شدهام که یوتیوب چنین کاری را انجام داده است. تصور هرگونه استدلال جدی مبنی بر اینکه به اشتراک گذاشتن اطلاعات از این سازمانهای حقوق بشری فلسطینی به نوعی نقض تحریمها باشد، واقعا دشوار است. تسلیم شدن در برابر این نامگذاری خودسرانه این سازمانهای فلسطینی و سانسور آنها، ناامیدکننده و بسیار تعجبآور است.
کاترین گالاگر، وکیل ارشد مرکز حقوق اساسی، یوتیوب را به پیشبرد تلاشهای واشنگتن برای سرکوب متهم کرد. او گفت: این ظالمانه است که یوتیوب دستور کار دولت ترامپ را برای حذف شواهد نقض حقوق بشر و جنایتهای جنگی از دید عموم پیش میبرد. کنگره قصد نداشت به رئیسجمهور آمریکا اجازه دهد جریان اطلاعات را به مردم آمریکا و جهان قطع کند، در عوض، اطلاعات، از جمله اسناد و ویدیوها، بهطور خاص تحت قانونی که رئیسجمهور بهعنوان اختیار خود برای صدور تحریمهای دیوان کیفری بینالمللی ذکر کرد، معاف هستند.
یوتیوب حقوق فلسطینیان را نادیده میگیرد
گروههای آسیبدیده این تصمیم را بهعنوان نقض آزادی بیان و تلاشی برای جلوگیری از اجرای عدالت محکوم کردند.
المیزان اعلام کرد که کانال آن در ۷ اکتبر (۱۵ مهر) و بدون هشدار قبلی بهطور ناگهانی مسدود شده است. سخنگوی این کانال با تاکید بر اینکه این اقدام توانایی آنها در برقراری ارتباط با مخاطبان جهانی را محدود میکند، گفت: قطع دسترسی به این کانال ما را از رسیدن به آنچه که آرزوی انتقال پیام خود به آن را داریم و انجام ماموریتمان محروم میکند.
کانال الحق چند روز قبل، در ۳ اکتبر (۱۱ مهر) حذف شد و یوتیوب ادعا کرد که محتوای آن دستورالعملهای این سکو را نقض میکند.
این سازمان در پاسخ گفت: حذف سکو یک سازمان حقوق بشری توسط یوتیوب، که بدون هشدار قبلی انجام شد، نشاندهنده شکست جدی اصول و عقبگرد نگرانکنندهای برای حقوق بشر و آزادی بیان است.
این سازمان هشدار داد که تحریمهای آمریکا برای فلج کردن کار پاسخگویی در مورد فلسطین و خاموش کردن صدای فلسطینیان و قربانیان استفاده میشود.
مرکز حقوق بشر فلسطین، که توسط سازمان ملل بهعنوان قدیمیترین سازمان حقوق بشری غزه توصیف شده است، گفت که حذف محتوا از عاملان در برابر پاسخگویی محافظت میکند.
نماینده مرکز حقوق بشر فلسطین تاکید کرد که یوتیوب مدعی شده است که این مرکز از سیاست آنها درمورد دستورالعملهای جامعه پیروی نمیکند، درحالی که تمام کار این مرکز اساسا ارائه گزارشهای واقعی و مبتنی بر شواهد در مورد جنایتهای انجام شده علیه مردم فلسطین، بهویژه از زمان آغاز نسلکشی جاری در ۷ اکتبر (۱۵ مهر ۱۴۰۲) بود.
وی اضافه کرد: با انجام این کار، یوتیوب در خاموش کردن صدای قربانیان فلسطینی همدست است.
سانسور دیجیتال در یوتیوب
اینترسپت تخمین زد که این حذفها بهطور کلی بیش از ۷۰۰ ویدیو را، از تحقیقات میدانی گرفته تا شهادتهای شخصی و مستندهای کوتاه، پاک کردهاند.
برخی از این محتوا همچنان در سکوهای دیگر یا از طریق نسخههای بایگانیشده قابل دسترسی است، اما بخش زیادی از آن از بین رفته است. این سازمانها اعلام کردند که اکنون به دنبال جایگزینهایی در خارج از آمریکا هستند تا اطمینان حاصل کنند که کارشان برای عموم در دسترس است.
- بیشتر بخوانید:
- سازوکار چشمکزن؛ تلاش گوگل و آمازون برای بیکیفرمانی رژیم صهیونیستی
- نقش مایکروسافت در نخستین نسلکشی مبتنی بر هوش مصنوعی
این حذفها در بحبوحه تلاشهای گستردهتر دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تضعیف دیوان کیفری بینالمللی و محدود کردن افشای اقدامهای رژیم اشغالگر در غزه صورت میگیرد.
سارا لیا ویتسون، مدیر اجرایی یک موسسه حقوق بشری هشدار داد: آنها اساسا به دولت ترامپ اجازه میدهند تا اطلاعاتی را که با مخاطبان جهانی به اشتراک میگذارند، دیکته کند. این کار با فلسطین پایان نخواهد یافت.
انتهای پیام/