وزارت امور خارجه بهتازگی گزارش سالانه خود را در مورد نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس منتشر کرد.
این گزارش دربرگیرنده موارد نقض حقوق بشر توسط این کشورها از سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور/مهر ۱۴۰۳) تا سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور/مهر ۱۴۰۴) است.
یکی از موضوعهایی که در این گزارش به آن اشاره شده، نقض حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز در انگلیس است.
حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز، که در ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) تضمین شده و از طریق قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ در حقوق داخلی انگلیس باید اجرا میشد، در سالهای اخیر بهطور فزایندهای تحت فشار قوانین محدودکننده و اقدامهای پلیس این کشور قرار گرفته است.
این حق، که شامل آزادی بیان (ماده ۱۰ ECHR) نیز میشود، تنها میتواند به دلایل مشروع مانند حفظ امنیت عمومی یا جلوگیری از اختلال محدود شود، اما اقدامهای اخیر دولت انگلیس و نیروهای پلیس بهطور معمول بهعنوان نامتناسب و نقضکننده توصیف شدهاند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۵ خود دولت جدید از حزب کارگر را به ناکامی در حفظ آزادیهای دموکراتیک متهم کرده و تاکید میکند که مقامهای انگلیسی حقوق دموکراتیک را، بهویژه حق اعتراض مسالمتآمیز، تضعیف کردهاند.
این گزارش به ادامه سیاستهای ضداعتراضی از دولت قبلی اشاره دارد و میگوید که دولت کارگر نتوانسته قوانین سرکوبگر را لغو کند.
یکی از اصلیترین عوامل نقض این حق، قوانین مصوب ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ است؛ قانون پلیس، جرم، صدور حکم و دادگاهها (Police, Crime, Sentencing and Courts Act ۲۰۲۲) و قانون نظم عمومی (Public Order Act ۲۰۲۳).
این قوانین اختیار پلیس انگلیس را برای اعمال شرایط بر تجمعهای اعتراضی، ازجمله ممنوعیت آنچه اختلال جدی خوانده شده، بهطور چشمگیری افزایش دادهاند.
سازمان ملل این قانون را قانوننگاری عمیقا نگرانکننده توصیف کرده است.
براساس گزارش گاردین، این قوانین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز را تضعیف کرده و به زندانی شدن ۳۴ فعال در سال ۲۰۲۴ منجر شد.
بهعنوان نمونه، دادگاه عالی انگلیس در می ۲۰۲۴ (اردیبهشت/خرداد ۱۴۰۳) برخی از این اقدامهای ضداعتراضی را غیرقانونی اعلام کرد، اما دولت این کشور به تجدیدنظرخواهی ادامه داد.
- بیشتر بخوانید:
- نقض حق اعتراض؛ دروغ بودن آزادی بیان در غرب
- هشدار کمیسر حقوق بشر شورای اروپا درباره استفاده ابزاری انگلیس از قوانین ضد تروریسم
اعتراضات مرتبط با غزه نیز شاهد نقضهای گسترده بوده است. عفو بینالملل در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور ۱۴۰۴) کارزار جهانی اقدام فوری را برای حفاظت از حقوق اعتراض در انگلیس، پس از بازداشت بیش از ۷۰۰ نفر از جولای ۲۰۲۵ (تیر/مرداد) به دلیل حمایت مسالمتآمیز از فلسطین راهاندازی کرد. از این تعداد، ۷۰ نفر با جرایم مرتبط با تروریسم تحت قوانین ضدتروریستی متهم شدند، که سازمانهای حقوق بشری آن را نقض تعهدهای بینالمللی انگلیس در حفاظت از آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز توصیف کردند.
کارشناسان تاکید میکنند که این بازداشتها نیاز فوری به مداخله دارد و دادستانها باید اتهامها را لغو کنند.
علاوه بر این، وزارت کشور انگلیس در جولای ۲۰۲۵ فعالیت گروه Palestine Action (یکی از گروههای حامی مردم فلسطین) را با استفاده از قوانین ضدتروریستی ممنوع کرد. کارشناسان این اقدام را برای تجمع مسالمتآمیز مخرب خواندند.
قوانین جدیدتر نیز این روند را تشدید کردهاند. لایحه جرم و پلیس ۲۰۲۴-۲۰۲۵، که در اکتبر ۲۰۲۵ (مهر/آبان ۱۴۰۴) معرفی شد، جرایم جدیدی را مانند داشتن فشفشه، بالا رفتن از بناهای تاریخی جنگی و پنهان کردن هویت تعریف کرده و به پلیس انگلیس اجازه میدهد شرایطی بر اعتراضهایی که از مکانهای خاص عبور میکنند، اعمال کند.
در اکتبر ۲۰۲۵، دولت انگلیس اعلام کرد که پلیس میتواند بر اعتراضهایی که تکراری خوانده میشوند، بهدلیل اختلال محدودیت تعیین کنند. منتقدان این قانون را محیط خصمانه برای معترضان صلحطلب میدانند.
کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان انگلیس در گزارشی هشدار داد که این قوانین حقوق اساسی دموکراتیک را در معرض خطر قرار داده و تعادل بین اعتراض و جلوگیری از اختلال را برهم میزند.
پایگاه اِیاواِیوی نوشت که این نقضها نه تنها اعتماد عمومی به نهادهای انگلیس را کاهش داده، بلکه این کشور را در سطح بینالمللی به چالش کشیده است.
نهادهای حقوق بشری خواستار لغو فوری این قوانین و بازنگری در اتهامهای تعریفشده شدهاند.
انتهای پیام/