دولت استرالیا که به‌تازگی قراردادی را برای اخراج مهاجران با دولت جزیره نائورو امضا کرده، اخراج مهاجران را تشدید کرده است.

براساس گزارش‌ها، ۲ مهاجر دیگر در فرآیندی که به گفته کارشناسان حقوق بشر در خفا انجام می‌شود، به نائورو تبعید شده‌اند.

منابع مطلع گفتند که یک تبعه سودانی که در مرکز یونگاه هیل در خارج از شهر پِرث بازداشت شده بود، و یک مرد دیگر که در یک مرکز دیگر نگهداری می‌شد، به‌تازگی به نائورو منتقل شدند.

آنها در آنجا به مرد دیگری که گمان می‌رود تبعه ویتنام باشد، در این جزیره کوچک اقیانوس آرام که زمانی محل پردازش منطقه‌ای پناهجویان استرالیا بود، می‌پیوندند. 

زمانی که از تونی بورک، وزیر کشور استرالیا درمورد اخراج پرسش شد، پاسخ داد: اگر ویزای افراد لغو شده باشد، انتظار داریم که آنها آنجا را ترک کنند. 

پیش‌بینی می‌شود که توافق ۲.۵ میلیارد دلاری بین استرالیا و نائورو ۳۰ سال اعتبار داشته باشد و به استرالیا اجازه دهد تا از طرف افرادی که بازداشت شده و قرار است اخراج شوند برای ویزای بلندمدت ۳۰ ساله درخواست دهد تا اخراج آنها از استرالیا امکان‌پذیر شود.

حدود ۲۰ میلیون دلار از قسط نخست بلافاصله برای دولت نائورو در دسترس قرار می‌گیرد تا تسهیل اجرای توافق را فراهم کند، در حالی که ۳۸۸ میلیون دلار باقی‌مانده به یک صندوق امانی مستقل واریز می‌شود که پیش‌بینی می‌شود توسط دولت‌های نائورو و استرالیا به‌طور مشترک اداره شود.

• بیشتر بخوانید:
• اخراج مهاجران به جزیره نائورو؛ فصل جدیدی اقدام‌های ضدحقوق بشری استرالیا
• دفاع استرالیا از نقض حقوق بشر و اقدام‌های ضدمهاجرتی

ایان رینتول، سخنگوی ائتلاف اقدام پناهندگان سیدنی، دولت استرالیا را به تلاش برای جایگزینی بازداشت نامحدود در استرالیا با بازداشت نامحدود در نائورو متهم کرد.

او گفت: به نظر می‌رسد دولت همچنین با فرستادن افراد به دادگاه عالی قبل از اینکه دادگاه عالی بتواند چالشی را درمورد قوانین جدید اخراج آنها بررسی کند، دوباره سعی در خنثی کردن دادگاه عالی دارد.

اوگی سیمیچ، رئیس بخش حمایت از مرکز منابع پناهجویان، گفت که اخراج‌ها تحت پوششی از پنهان‌کاری انجام می‌شود.

او اظهار کرد: یک بار دیگر، همه ما در حال کنار هم گذاشتن تکه‌های اطلاعات هستیم تا سعی کنیم حقیقت آنچه را که به نام ما انجام می‌شود، پیدا کنیم؛ و در همین حال، مردم مخفیانه اخراج می‌شوند، در یک جزیره دورافتاده حبس می‌شوند و اساسا به آنها حکم حبس ابد بدون هیچ گونه حقی برای بازگشت و عدالت داده می‌شود.

سارا دیل، یکی دیگر از وکلای حقوق بشر و مدیر مرکز مشاوره و خدمات پرونده‌های پناهندگان، گفت که از پوشش تاریکی که این روند همچنان زیر آن پنهان است، خشمگین است.

او گفت: اینکه نمی‌دانیم آیا به آنها مراحل قانونی، دسترسی به مشاوره حقوقی، ارزیابی‌های بهداشتی مناسب یا موارد دیگر داده شده است یا خیر، تنها منعکس‌کننده تک تک نگرانی‌هایی است که ما با این روند ابراز کرده‌ایم، چه رسد به انزجار از خود سیاست. جزئیات توافق بین نائورو و استرالیا همچنان یک راز باقی مانده است.

انتهای پیام/