در فرآیند رسیدگی به دعاوی اعسار، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا عدم حضور یا استماع شهادت شهود میتواند مانع از صدور حکم اعسار شود یا خیر. مطابق با نظر کارشناسان حقوقی و تفسیر مواد ۸ و ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، حضور شهود تنها در صورت تشخیص ضرورت توسط دادگاه الزامی است. در غیر این صورت، پاسخ استعلامات از مراجع رسمی مانند بانکها، اداره ثبت اسناد و پلیس راهور میتواند مبنای قانونی برای احراز ناتوانی مالی محکومعلیه و صدور حکم اعسار باشد.
پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین درخصوص وضعیت حقوقی عدم استماع شهادت شهود در دعوای اعسار:
با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در تعریف اعسار و تشریفات رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به؛ بویژه مواد ۸ و ۱۰ این قانون در باب شهادت شهود و لزوم استعلام در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه و نیز مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در فصل «رسیدگی به دلایل»، چنانچه مدعی اعسار در ستون دلایل دادخواست، شهادت شهود را به عنوان دلیل اثباتی قید کند؛ اما در جلسه دادرسی شهود را حاضر نکند یا یک نفر شاهد را حاضر کند؛ اما پاسخ استعلامات صورت گرفته از مراجع ذیربط؛ از جمله بانکها، اداره ثبت اسناد و املاک و پلیس راهور بر ناتوانی شدید مدعی اعسار از پرداخت یکجای محکوم به دلالت داشته باشد، آیا دادگاه رسیدگی کننده میتواند حکم بر قبول اعسار و تقسیط محکومبه صادر کند؟ اساساً جایگاه استعلامات مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ چیست؟
پاسخ وکیل آنلاین درخصوص عدم ضرورت استماع شهادت شهود در دعوای اعسار:
اولا، ً به طور کلی در دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت این امر توسط دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی یا دیگر ادله از جمله جواب استعلامات به عمل آمده، بدون حضور و استماع شهادت آنها قانوناً فاقد اشکال است؛ همچنین در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد کرد؛ اما تشکیل جلسه دادرسی در هر صورت، امری الزامی است.
ثانیا، ً دادگاه در امور مدنی به طور معمول پس از تشکیل جلسه دادرسی مبادرت به رسیدگی میکند؛ اما قانونگذار به منظور تسریع در رسیدگی به دعوای اعسار به موجب ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ مقرر کرده است که دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار یا ایسار محکومعلیه فوراً وضعیت مالی او را بررسی کند. بدیهی است هرگاه اقدام دادگاه در این خصوص مستلزم استعلام از مراجع ذیربط موضوع ماده ۱۹ قانون مذکور باشد، به صراحت این ماده قانونی، این امر منوط به درخواست خوانده دعوای اعسار و معرفی مراجع ذیربط از سوی وی است؛ اما بررسی وضعیت مالی محکوم علیه به نحو دیگری مانند انجام تحقیقات محلی رأساً به دستور دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نیاز به درخواست خوانده دعوای اعسار انجام میشود و چنانچه دادگاه در نتیجه تحقیقات صورت گرفته، اعسار مدعی را احراز کند، صدور حکم بر مبنای آن و بدون استماع شهادت شهود فاقد منع قانونی است.
انتهای پیام/