شرکتهای گوگل و آمازون در سال ۲۰۲۱ قراردادی ۱.۲ میلیارد دلاری با رژیم صهیونیستی امضا کردند تا خدمات پیشرفته محاسبات ابری و هوش مصنوعی را در اختیار آن قرار دهند؛ این ابزارها در جریان جنگ ۲ ساله رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه مورد استفاده قرار گرفتند. جزئیات این قرارداد پرسود، معروف به پروژه نیمبوس، مخفی نگه داشته شد.
اما تحقیقات مجله +۹۷۲، لوکال کال و گاردین اکنون میتواند نشان دهد که گوگل و آمازون با پیشبینی چالشهای قانونی درباره استفاده از این فناوری در کرانه باختری و غزه، تسلیم کنترلهای بسیار نامتعارفی شدهاند که رژیم صهیونیستی در این توافق اعمال کرده است.
اسناد فاششده وزارت دارایی رژیم صهیونیستی که بهدست گاردین رسید، ازجمله نسخه نهایی قرارداد، و منابع مطلع، ۲ الزام سختگیرانهای را که رژیم صهیونیستی بهعنوان بخشی از این توافق به این شرکتهای فناوری تحمیل کرده است، آشکار میکند.
بند نخست گوگل و آمازون را از محدود کردن نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از محصولاتشان منع میکند، حتی اگر این استفاده، شرایط خدمات آنها را نقض کند.
بند دوم شرکتها را موظف میکند در صورت صدور حکم دادگاه خارجی مبنی بر تحویل دادههای ذخیرهشده این رژیم در بسترهای ابری خود، مخفیانه به رژیم صهیونیستی اطلاع دهند و در عمل از تعهدهای قانونی خود طفره بروند.
پروژه نیمبوس که در ابتدا ۷ سال طول میکشید و امکان تمدید آن نیز وجود داشت، به گونهای طراحی شده بود که رژیم صهیونیستی را قادر سازد حجم عظیمی از دادههای متعلق به سازمانها، سرویسهای امنیتی و واحدهای نظامی خود را به سرورهای ابری ۲ شرکت منتقل کند. اما حتی ۲ سال پیش از ۷ اکتبر، مقامهای صهیونیستی که پیشنویس قرارداد را تهیه میکردند، احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه گوگل و آمازون در رابطه با استفاده از فناوری آنها در سرزمینهای اشغالی را پیشبینی کرده بودند.
یکی از سناریوهایی که بهویژه مقامهای صهیونیست را نگران میکرد، این بود که دادگاهی در یکی از کشورهای محل فعالیت شرکتها به آنها دستور دهد که دادههای این رژیم را برای کمک به تحقیقات به پلیس، دادستانها یا سازمانهای امنیتی تحویل دهند.
قانون CLOUD (۲۰۱۸) به سازمانهای اجرای قانون آمریکایی اجازه میدهد تا ارائهدهندگان خدمات ابری مستقر در آمریکا را مجبور به تحویل دادهها کنند، حتی اگر این دادهها در سرورهای خارج از کشور ذخیره شده باشند؛ در اتحادیه اروپا، قوانین مربوط به بررسیهای لازم میتواند شرکتها را ملزم به شناسایی و رسیدگی به نقض حقوق بشر در زنجیرههای تامین جهانی خود کند و در صورت عدم رعایت این تعهدها، دادگاهها ممکن است مداخله کنند.
نکته مهم این است که شرکتهایی که دستور تحویل دادهها را دریافت میکنند، بهطور معمول توسط دادگاه یا سازمان اجرای قانون از افشای جزئیات درخواست به مشتری آسیبدیده منع میشوند. اما اسناد نشان میدهد که مقامهای صهیونیست برای رسیدگی به این آسیبپذیری بندی را در قرارداد خواستار شدند که شرکتها را ملزم کند در صورت مجبور شدن به تحویل دادهها، مخفیانه به رژیم صهیونیستی هشدار دهند.
به گزارش گاردین، این سیگنالدهی از طریق یک کد مخفی انجام میشود، بخشی از ترتیباتی که بهعنوان سازوکار چشمکزن شناخته میشود، اما در قرارداد بهعنوان جبران ویژه از آن یاد میشود.
براساس بند موسوم به جبران ویژه، شرکتها موظفند پرداختهای چهار رقمی به شکل شِکِل رژیم صهیونیستی مربوط به کد بینالمللی کشور مربوطه و به دنبال آن صفر را به کابینه رژیم صهیونیستی ارسال کنند.
بهعنوان نمونه، اگر گوگل یا آمازون مجبور به اشتراکگذاری دادهها با مقامهای آمریکایی (کد شمارهگیری +۱) شوند و از افشای این اقدام توسط دادگاه آمریکا منع شوند، هزار شِکِل به رژیم صهیونیستی منتقل میکنند. اگر درخواست مشابهی در ایتالیا (کد شمارهگیری +۳۹) رخ دهد، آنها ۳ هزار و ۹۰۰ شِکِل ارسال میکنند. در قرارداد آمده است که این پرداختها باید ظرف ۲۴ ساعت پس از انتقال اطلاعات انجام شود.
اگر گوگل یا آمازون به این نتیجه برسند که شرایط دستور سکوت مانع از آن میشود که آنها حتی اعلام کنند کدام کشور دادهها را دریافت کرده است، یک راه حل وجود دارد؛ آنها باید ۱۰۰ هزار شِکِل (۳۰ هزار دلار) به کابینه رژیم صهیونیستی انتقال دهند.
کارشناسان حقوقی، از جمله چندین دادستان سابق آمریکا، این ترتیب را بسیار غیرمعمول توصیف کردند و توضیح دادند که پیامهای رمزگذاریشده میتوانند تعهدهای قانونی شرکتها در آمریکا را برای مخفی نگه داشتن احضاریه نقض کنند.
چندین کارشناس این سازوکار را بهعنوان یک راه حل عجیب توصیف کردند که میتواند با نص قانون مطابقت داشته باشد، اما با روح آن مطابقت ندارد.
بهنظر میرسد مقامهای صهیونیست این موضوع را تصدیق کردهاند. براساس اسناد، این مقامها تاکید میکنند که خواستههای آنها درمورد نحوه واکنش گوگل و آمازون به دستور صادر شده توسط آمریکا ممکن است با قانون آمریکا مغایرت داشته باشد و شرکتها باید بین نقض قرارداد یا نقض تعهدهای قانونی خود یکی را انتخاب کنند.
- بیشتر بخوانید:
- خشم جهانی از ارتباط شرکتهای فناوری با رژیم صهیونیستی
- تداوم همکاری گوگل با رژیم صهیونیستی و بیاعتنایی به حقوق بشر
- تصمیمگیری هوش مصنوعی آمریکایی برای جان مردم در جنگهای رژیم صهیونیستی
نه گوگل و نه آمازون به پرسشها درمورد اینکه آیا از زمان اجرای قرارداد نیمبوس از کد مخفی استفاده کردهاند یا خیر، پاسخی ندادند.
براساس اسناد فاششده و منابع آگاه از مذاکرات داخلی، مقامهای صهیونیست همچنین نگران بودند که دسترسی به خدمات ابری گوگل یا آمازون ممکن است چه در نتیجه حکم دادگاه خارجی، یا تصمیم یکجانبه خود شرکتها در پاسخ به فشار کارمندان یا سهامداران محدود یا بهطور کامل قطع شود.
این مقامها بهویژه نگران بودند که فعالان و سازمانهای حقوق بشر ممکن است از قوانین برخی کشورهای اروپایی برای شکایت از شرکتها و فشار برای پایان دادن به روابط تجاری آنها با رژیم صهیونیستی، بهویژه اگر خدمات آنها با نقض حقوق بشر مرتبط باشد، استفاده کنند.
دروغ گوگل و آمازون به نام سیاستهای استفاده قابل قبول
ماه گذشته، پس از آنکه +۹۷۲، Local Call و گاردین فاش کردند که رژیم صهیونیستی با استفاده از سکوی ابری مایکروسافت برای ذخیره انبوهی از تماسهای تلفنی شنودشده فلسطینیها، شرایط خدمات مایکروسافت را نقض کرده است، این شرکت فناوری دسترسی ارتش اشغالگر را به برخی از خدمات خود لغو کرد.
در مقابل، اسناد فاششده بیان میکنند که قرارداد نیمبوس بهطور خاص گوگل و آمازون را از اعمال تحریمهای مشابه علیه رژیم صهیونیستی منع میکند، حتی اگر سیاستهای شرکت تغییر کند یا اگر استفاده رژیم صهیونیستی از این فناوری شرایط خدمات آنها را نقض کند. براساس اسناد، انجام این کار نه تنها باعث اقدام قانونی به دلیل نقض قرارداد میشود، بلکه مجازاتهای مالی سنگینی را نیز به همراه خواهد داشت.
براساس گزارشها، تمایل این ۲ شرکت برای پذیرش این شرایط، بخشی از دلیل پیروزی آنها در قرارداد نیمبوس بر مایکروسافت بود، که رابطهاش با کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی توسط قراردادهای جداگانهای اداره میشود. در واقع، منابع اطلاعاتی به گاردین گفتند که رژیم صهیونیستی قصد دارد پس از مسدود کردن دسترسی مایکروسافت، گنجینه نظارتی خود را از فضای ابری مایکروسافت به سکوی آمازون منتقل کند.
ظاهرا گوگل میدانست که تا حد زیادی کنترل نحوه استفاده رژیم صهیونیستی از فناوری خود را از دست خواهد داد.
اینترسپت سال گذشته گزارش کرده بود که نیمبوس توسط مجموعهای از سیاستهای تنظیمشده توافقشده بین گوگل و رژیم صهیونیستی اداره میشود، نه سیاست کلی شرایط خدمات رایانش ابری این شرکت. این نشریه به ایمیلی فاششده از یک وکیل گوگل اشاره کرد که هشدار میداد اگر این شرکت در این معامله برنده شود، باید یک قرارداد غیرقابل مذاکره با شرایط مطلوب برای رژیم صهیونیستی را بپذیرد.
سیاستهای «استفاده قابل قبول» هر ۲ شرکت فناوری بیان میکند که سکوهای ابری آنها نباید برای نقض حقوق قانونی دیگران استفاده شوند، و همچنین نباید برای مشارکت یا تشویق فعالیتهایی که باعث آسیب جدی به مردم میشوند، استفاده شوند. اما منبعی مطلع با تهیه پیشنویس قرارداد گفت که این قرارداد روشن میکند که هیچ محدودیتی در نوع دادههای ذخیرهشده در سکوهای ابری گوگل و آمازون وجود ندارد.
تحلیلی از این قرارداد توسط وزارت دارایی رژیم صهیونیستی بیان میکند که قرارداد نیمبوس به این رژیم اجازه میدهد تا از هر سرویسی به دلخواه خود، تا زمانی که این کار قوانین رژیم اشغالگر را نقض نکند استفاده کند.
یک یادداشت مربوط به کابینه رژیم اشغالگر که چند ماه پس از امضای قرارداد منتشر شد، بیان میکرد که این واقعیت که ارائهدهندگان فضای ابری موافقت کردهاند که شرایط خدمات خود را تابع شرایط قرارداد قرار دهند، نشان میدهد که آنها حساسیتهای کابینه رژیم صهیونیستی را درک میکنند و مایل به پذیرش الزامهای این رژیم هستند.
گوگل و آمازون با انتقاد فزایندهای توسط کارمندان و سرمایهگذاران خود به دلیل نقشی که نیمبوس در حمله ویرانگر رژیم صهیونیستی به غزه ایفا کرده است، مواجه شدهاند. حملهای که بسیاری از سازمانهای حقوق بشر و کمیسیون تحقیق سازمان ملل آن را نسلکشی نامیدهاند.
در اظهاراتی که سال گذشته توسط +۹۷۲ و Local Call فاش شد، یکی از فرماندهان واحد مرکز محاسبات و سیستمهای اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی اظهار کرد که هوش مصنوعی و خدمات ابری این شرکتهای فناوری به رژیم اشغالگر اثربخشی عملیاتی بسیار قابل توجهی در نوار غزه بخشیده است.
منابع امنیتی متعدد صهیونیست تایید کردند که ارتش اشغالگر از زیرساختهای ایجاد شده از طریق نیمبوس، از جمله مراکز داده بزرگی که گوگل و آمازون در اراضی اشغالی ساختهاند، بهطور گسترده استفاده کرده است.
در زمان تهیه پیشنویس قرارداد، مقامهای صهیونیست احتمال مواجهه با چالشهای حقوقی در خارج از اراضی اشغالی را بسیار کم میدانستند. اما با افزایش روزافزون مخالفت افکار عمومی جهان با رژیم صهیونیستی و تلاش خبرنگاران بینالمللی برای ورود به غزه جهت مشاهده ویرانیهای به جا مانده از یک کارزار نابودی که توسط فناوری پیشرفته دیجیتال پشتیبانی میشود، این فرض ممکن است دیگر پابرجا نباشد.
انتهای پیام/