سازمانهای حقوق بشری نخستین اخراج مهاجران توسط دولت استرالیا به نائورو تحت توافقنامه جدید و مخفیانه برونسپاری را محکوم کرده و آن را نقض شرمآور ارزشهای انصاف، برابری و عدالت این کشور خواندهاند.
این نخستین اخراج گزارششده تحت رژیم بهتازگی گسترشیافته نائورو توسط دولت استرالیا است؛ یک توافقنامه مخفیانه و چند میلیارد دلاری که اجازه میدهد افراد به خارج از استرالیا تبعید شوند.
گزارش شده که دیوید آدنگ، رئیسجمهور نائورو بهتازگی به پارلمان نائورو گفت که نخستین نفر تحت توافقنامه جدید بازداشت برونمرزی وارد این جزیره شده است. مرکز منابع پناهجویان، که از افرادی که به نائورو اخراج میشوند حمایت میکند، گزارشهایی از ورود این فرد دریافت کرده است، اما نتوانسته آن را تایید یا با آن فرد تماس بگیرد. این سازمان نگرانیهای جدی در مورد رفاه، ایمنی و محل فعلی این فرد دارد.
دولت آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا برای انتقال مهاجران و پناهندگان در گروه موسوم به NZYQ با نائورو توافقنامهای مخفیانه منعقد کرد. این توافق در کنار قوانین جدیدی امضا شد که براساس آنها اخراج افراد بدون در نظر گرفتن پیامدهایی که افراد با آن مواجه خواهند شد، امکانپذیر است. ازجمله این پیامدهای احتمالی میتوان به اینکه آیا فرد ممکن است بدون مراقبتهای پزشکی مناسب جان خود را از دست دهد، برای همیشه از خانواده خود جدا شود یا در نائورو با آزار و اذیت روبهرو شود، اشاره کرد.
کمیسر حقوق بشر استرالیا گفت که نخستین اخراج یک نفر از استرالیا به کشور جزیرهای نائورو در اقیانوس آرام نگرانیهای جدی حقوق بشری را ایجاد میکند.
لورین فینلی، کمیسر حقوق بشر استرالیا در بیانیهای گفت: نخستین اخراج در آنجا مخفیانه انجام شد و نشاندهنده فقدان نگرانکننده شفافیت است و نگرانیهای جدی درمورد حقوق بشر را ایجاد میکند. همانطور که کمیته حقوق بشر سازمان ملل روشن کرده است، برونسپاری مدیریت پناهجویان و پناهندگان، دولت را از مسئولیتهای قانونی خود مبرا نمیکند.
کمیسیون حقوق بشر استرالیا یک نهاد مستقل است که عملکرد این کشور را در زمینه عمل به تعهدهای بینالمللی حقوق بشر بررسی میکند.
سازمانها و نهادهای حقوق بشری از دولت آلبانیز خوستهاند که فورا اخراجها به نائورو را متوقف کند، به بازداشتگاههای برونمرزی یک بار برای همیشه پایان دهد و از رفتار برابر براساس قوانین حمایت کند.
- بیشتر بخوانید:
- دفاع استرالیا از نقض حقوق بشر و اقدامهای ضدمهاجرتی
- نقش شرکتهای آمریکایی در نقض حقوق مهاجران در استرالیا
- دولت استرالیا بهدنبال سلب حقوق قانونی مهاجران
مرکز منابع پناهجویان در بیانیهای گفت: این نوع رفتار شبیه به اداره مهاجرت آمریکا که مردم را از جامعه ما جدا میکند، با آنچه جامعه ما از دولتمان انتظار دارد، مطابقت ندارد. این یک سابقه ترسناک و تکاندهنده است و چیزی نیست که مردم در انتخابات اخیر فدرال به آن رای دادند. اخراجها زندگی را تغییر میدهند؛ همه ما افرادی را میشناسیم که اینجا متولد نشدهاند و آنها را بخشی از جامعه خود میدانیم. این نمونه آشکار دیگری از سیاستمدارانی است که سعی میکنند ما را از مسائل واقعی منحرف کنند و مهاجران را اهریمنی جلوه دهند. آنها میلیاردها دلار را مخفیانه برای انجام این کار هزینه میکنند.
مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا هم گفت: دولت آلبانیز نشان داد که حاضر است حقوق اساسی مهاجران و پناهندگان را بهطور کامل نادیده بگیرد و پرسشهای جدی درمورد قانونی بودن و ایمنی توافق اخراج خود را نادیده بگیرد. برنامههای اخراج دستهجمعی دولت از ابتدا در خفا بوده است تا اطمینان حاصل شود که مجبور به مقابله با پیامدهای واقعی و انسانی اقدامهای خود نخواهد بود. برخی از افرادی که با اخراج به نائورو روبهرو هستند، بیشتر عمر خود را در استرالیا زندگی کردهاند، برخی دیگر بدون تابعیت هستند و خانه دیگری ندارند. برخی نیز دارای بیماریهای جدی هستند به این معنی که احتمالا در نائورو خواهند مرد. آنها نباید در معرض رنج مادامالعمر قرار گیرند. حقوق افراد باید صرف نظر از وضعیت ویزا یکسان باشد.
همچنین سازمان حقوق بشری RACS در بیانیهای نوشت: روزهای تاریک زیادی در تاریخ مهاجرت ما وجود داشته است؛ ۲۴ آگوست ۲۰۰۱، ۱۹ جولای ۲۰۱۳ و اکنون ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ را به آن فهرست اضافه میکنیم. این روزی است که کشور ما تبعید را بر اصول اولیه بشریت ترجیح داد. این باید هر کسی را که به حقوق پناهندگان در جامعه ما اهمیت میدهد، به لرزه درآورد. ما به دنبال انکار پیچیدگی وضعیت بسیاری از افراد این گروه نیستیم. با این حال، تبعید، جدایی از خانواده، بیماری قابل توجه و بازگشت احتمالی به سرنوشت شکنجه یا مرگ؛ هیچیک از اینها نباید نتیجه قابل قبولی برای هیچ انسانی باشد. این فصل وحشتناک دیگری است که به داستان ترسناک سیاست اسفناک بازداشتگاههای برونمرزی استرالیا اضافه شده است.
انتهای پیام/