پیامک یا مکالمات تلفنی با عنایت به محتوای آن می تواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود. آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامک هاست و نه صِرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد. 

پرسش از وکیل آنلاین مبنی بر تعریف قانونی رابطه نامشروع و جنسیت طرفین به شرخ ذیل می باشد: 

آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی می تواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط می باشد؟

پاسخ وکیل آنلاین مبنی بر ضرورت همجنس نبودن مرتکبان و امکان مطالبه خسارت از مرتکب به شرح ذیل می باشد:

«رابطه نامشروع» موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر می آید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافی عفت» و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن می تواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود. 

یعنی در فرض سؤال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامک هاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است.

با عنایت به عبارت «هرگاه زن و مردی ...» که در اول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد.

از طرف دیگر در صورت اثبات وجود رابطه نامشروع توسط هریک از زوجین، مطابق حقوق ایران به نظر می رسد امکان مطالبه خسارت نیز وجود داشته باشد. 

به عبارت دیگر از آنجا که این عمل به شدت برخلاف اصول اخلاقی و شرعی است موجب می شود روابط خانوادگی هر یک از زوجین با اعضای خانواده و حتی دوستان نزدیک به شدت آسیب ببیند به ویژه در مورد ارتباطات با اعضای خانواده بی‌اعتمادی شدید ایجاد می شود که تأثیرات طولانی مدتی بر زندگی خانوادگی نیز دارد، این وضعیت باعث ایجاد مشکلات جدی در حفظ سلامت روابط خانوادگی و عاطفی می گردد. 

 بنابراین با توجه به توضیحات و مستندات ارائه شده و مواد ۱۰ و ۱۴ قانون مسئولیت مدنی هر شخصی که موجب ورود ضرر به دیگری گردد باید آن را جبران نماید. همچنین تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری زبان معنوی عبارت از صدمات روحی یا یا هتک حیثت و اعتبار شخصی خانوادگی با اجتماعی است. در این خصوص ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم رابطه نامشروع قابل مطالبه است و بر اساس این ماده، متهم موظف به جبران این ضرر است. 

ضرر و زیان معنوی به طور کلی از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. ضرر معنوی به مجموعه‌ای از آسیب‌ها اطلاق می‌شود که به صورت غیرمادی و به ویژه بر جنبه‌های روحی، اجتماعی روانی و حیثیتی فرد اثر می‌گذارد. این آسیب‌ها در طول زمان نه تنها بر وضعیت فردی و روانی شخص اثرگذار است بلکه می‌تواند روابط فرد را با دیگران به ویژه خانواده و جامعه تحت تأثیر قرار دهد. 

یاسر میرزاجعفری

انتهای پیام/