فوت وثیقه گذار صرفنظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد. 

پرسش از اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص تاثیر فوت وثیقه گذار و مالک در رفع اثر نمودن وثیقه بعد از گذشت ۵۴ سال از توقیف مال به شرح ذیل می باشد: 

دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به رغم سپری شدن مدت حدود ۵۴ سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است و ظاهراً مالک و وثیقه گذار نیز در سال ۱۳۷۲ فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند. با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.

پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۶۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲:

تعهد وثیقه گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد. ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقه گذار، قرار قبولی وثیقه منتفی می شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه گذار صرفنظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

انتهای پیام/