صدور حکم به قبول اعسار مانع استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال بلامعارضی که بعدا از محکوم علیه بدست می‌آید، نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

الف) در پرونده حاضر به تاریخ ۱۴ / ۱۸ / ۱۴۰۱ خانم م. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ا. دادخواستی را به طرفیت خانم‌ها م. س. فرزند ذ؛ و ز. ر. فرزند م. (ف. اخیر با وکالت خانم پ. ک. فرزند ج.)، به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از خودروی سواری swm مدل ۱۳۹۹ به شماره انتظامی موضوع کلاسه بایگانی مطرح و وکیل ایشان در شرح ان چنین بیان نموده است: موکل اینجانب خانم م. ز. م. ثالث نسبت به کلاسه بایگانی اجرای احکام کیفری (شعبه کیفری) درخصوص دعوی ز. ر. به طرفیت م. س. بدین شرح که معترض (موکل) درتاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ یک دستگاه اتومبیل swm مدل ۱۳۹۹ به شماره انتظامی رنگ سفید به مبلغ ۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان بعنوان بدهی خانم م. س. بابت خرید ملک خریداری (تملک) می‌نماید؛ و سرکار خانم ز. ر؛ که محکوم له کلاسه اجراییه می باشد. بابت محکومیت سرکار خانم م. س. پلاک خودروی موصوف را توقیف مینمایند از انجایی که قولنامه موکل (م. ز.) مقدم بر تاریخ توقیف می‌باشد. در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از پلاک فوق الذکر جهت تسریع تنظیم سند رسمی به نام موکل تحت استدعاست.

ب) محاجه حضار در جلسه اول رسیدگی به شرح اتی می‌باشد. وکیل خواهان: در جلسه‌ای که در شعبه حقوق داشتیم از ما بیمه نامه را خواستند بیمه نامه را اورده‌ام در تاریخی که خودرو توقیف شده است. بیمه نامه به نام مالک قبلی بوده است. ضمناً خانم م. س. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت موکل مطرح نموده که ان را هم متعاقبا ارائه خواهم داد. خانم پ. ک. بیمه نامه‌ای که وکیل محترم ارائه نموده‌اند مربوطه به ۲۰ / ۱۰ / ۱۴۰۱ زمان صدورش بوده است؛ که بعد از زمان جلسه‌ای بوده که ما بیمه نامه را درخواست نموده‌ایم. در حقیقت یک نوع سند سازی انجام شده است. تاریخ اعسار این خانم ۲۱ / ۳ / ۱۴۰۱ و ۷ / ۳ / ۱۴۰۱ خودرو‌ها با پلاک اعلامی همینجا ویک پلاک دیگر شناسایی شده در اجرای احکام در حالی که این خانم مدعی بوده که معسر است؛ و سعی در فریب دادگاه را داشته است. چون شهود ایشان بیان نموده‌اند که هیچ مالی از این خانم شناسایی نشده است. انتقال خودرو طبق عرف منطقه بر اساس وکالتنامه‌ای است؛ که تنظیم می‌شود. وگرنه انتقال خودرو انجام نمی‌شود. ما مطالبه نمودیم، اما هیچ وکالتنامه‌ای ارائه نگردید. با توجه به عدم صدور وکالت نامه و بیمه نامه و عدم انتقال رسمی قبل از توقیف ما محرز است؛ که معامله صوری است. رای قطعی اعسار در تاریخ ۳۰ / ۳ / ۱۴۰۱ صادر شده است؛ و در این تاریخ خودرو توسط اجرای شناسایی شده بوده است؛ و علت عدم توقیف تا ان زمان یعنی تا زمانی که سند سازی انجام شود. نوبت اجرای احکام به موکل بوده است. نوبت ما ۴۵ روزه بوده که تا ان زمان مبایعه نامه استنادی تنظیم گردیده است. عملا اعسار ایشان زیر سوال است. ترتیبات پرداخت هم ارائه نشده است. وکیل خواهان: وکالت فروش نافی مبایعه نامه نیست در خصوص بیمه تایمش ان موقع بوده و تمام شده است. در خصوص نحوه پرداخت توضیحی ندارم. ظاهرا ملک معامله نموده‌اند. معامله در انجام شده است.

ج) طبق نتیجه نیابت اعطایی به حوزه قضایی، موضوع توسط ضابطین از اتوگالری تنظیم کننده سند عادی مورد استنادی خواهان مورد بررسی قرار گرفته و اصالت ان مورد تایید قرار گرفته و برگ سوم آن نیز در سوابق گالری موجود می‌باشد.

د) پس از وصول نتیجه نیابت اعطایی خانم ز. ر. طی لایحه‌ای چنین بیان نموده‌اند: اینجانبه صریحا منکر خواسته مطروحه بوده و ان را قبول ندارم. فلذا خانم ز؛ و س. با سوینیت و جهت فرار از دین و عدم پرداخت دیه تعیینی به اینجانبه، اقدام به طرح دادخواست مربوطه نموده‌اند تا بدین ترتیب مال مذکور را از تصرف بنده خارج نموده و موجب عسر و حرج گردند ولاغیر که اگر غیر از این بود چرا خانم س. زودتر این امر را مطرح ننموده‌اند. طرح و تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی مورخ: ۱۳/ ۰۹/ ۱۴۰۱ بوده که اخیرا صورت گرفته و عنداللزوم قابل استعلام نیز می‌باشد. موید اثبات ادعای بنده بوده و در خصوص صلح نامه ادعایی نیز مورد پذیرش و قبول اینجانبه نبوده و تقاضای ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی اصالت صلح نامه و تاریخ و قدمت تنظیم ان‌ها وفق قوانین و مقررات مربوطه در راستای تبیین حقیقت مورد درخواست می‌باشد.

ه) موضوع به کارشناسی ارجاع، اما خانم ز. ر. علیرغم ابلاغ مراتب و رعایت انتظار کافی در مهلت مقرر قانونی اقدامی جهت پرداخت هزینه کارشناسی ننموده است.

و) طی دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ در پرونده به شماره شانزده رقمی این شعبه خانم م. س. فرزند ذ. در خصوص بزه ایراد صدمه بدنی عمدی ناشی از انجام امور پزشکی تخصصی توسط غیر پزشک متخصص نسبت به خانم ز. ر. فرزند م. محکوم به پرداخت دیه در حق ایشان شده‌اند که پس از اعتراض محکوم علیه طی دادنامه شماره مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰ شعبه مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تایید و قطعی شده است.

ز) در پرونده به شماره شانزده رقمی طی دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ حکم به اعسار محکوم علیه (خانم م. س. فرزند ذ.) صادر تا مبلغ چهل میلیون تومان را پرداخت و الباقی مبلغ محکوم به را به صورت اقساطی هر ماه یک میلیون تومان تا استهلاک کامل دین در حق خوانده (خانم ز. ر. فرزند م.) صادر گردیده است؛ و پس از اعتراض خوانده طی دادنامه شماره مورخ ۲۹ / ۴ / ۱۴۰۱ شعبه تایید گردیده است.

بنا به مراتب فوق الذکر، دادگاه با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود به شرح ذیل مبادرت به انشای تصمیم قضایی می‌نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم م. ز. فرزند ع. با وکالت اقای م. ا. فرزند ا. به طرفیت خانم‌ها م. س. فرزند ذ؛ و ز. ر. فرزند م. (ف. اخیر با وکالت خانم پ. ک. فرزند ج.)، به خواسته صدور حکم مبنی بر رفع توقیف از خودروی سواری swm مدل ۱۳۹۹ به شماره انتظامی *موضوع کلاسه بایگانی *با توجه به موارد مندرج در گردش هرچند تحقیق انجام شده از اتوگالری تنظیم کننده سند عادی مورد استنادی خواهان دلالت بر اصالت ان دارد. اما در عین حال با توجه به تاریخ قطعیت دادنامه محکومیت خانم م. س. به شرح گردش کار در بند واو که به تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰ بوده است؛ و قبل از انجام معامله به تاریخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۰ مندرج در بند ز گردش کار، فرد اخیر ادعای اعسار نموده است؛ و اعسار وی نیز پذیرفته شده است؛ و معامله بین خواهان و فرد اخیر پس از حکم اعسار صادر شده است؛ و در متن معامله انجام شده نحوه پرداخت بهای معامله (هشتصد و پنجاه میلیون ریال) صرفا بدهی از بابت خرید ملک قید گردیده و هیچ مشخصاتی در خصوص ملک مورد نظر قید نشده است؛ و از طرف دیگر صدور حکم به قبول اعسار مانع استیفای حقوق محکوم له از سایر اموال بلامعارضی که بعدا از خواهان بدست می‌اید نخواهد بود لذا دادگاه اصالت مبایعه نامه ارائه شده توسط خواهان را احراز ننموده و با توجه به دینی که خانم م. س. به خوانده دیگر خانم ز. ر. داشته است؛ و انتقال خودرو نیز پس از قطعیت دادنامه محکومیت اولیه بوده است؛ لذا انتقال مزبور صوری بوده و قانونا قابل ترتیب اثر نمی‌باشد؛ لذا مستندا به ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر می باشد.

انتهای پیام/