چنانچه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد، بیمه گر صرفاً از باب قائم مقامی خسارات شخص ثالث را جبران می‌کند و پس از پرداخت خسارت به زیاندیده، جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه، حق مراجعه به راننده مقصری که در حین حادثه فاقد گواهینامه رانندگی مجاز بوده را دارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست شرکت سازمان با وکالت اقای ح. ا. ن. به طرفیت خوانده اقای ح. ر. پ. فرزند م. به خواسته مطالبه وجه به میزان نهصد میلیون ریال به انضمام مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه بدین شرح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود اظهار داشته است: خوانده هنگامی که هدایت یک دستگاه پژو ۲۰۶ اریان به شماره پلاک را عهده دار بوده، به علت بی احتیاطی و عدم توجه به جلو، موجب واژگونی خودروی مورد حادثه شده و طبق نظریه کارشناس تصادفات و رای دادگاه مقصر شناخته شده است، حادثه مزبور باعث ورود صدمات بدنی به سرنشین خودرو گردیده است؛ و دیه صدمات وارده به زیاندیده، از محل بیمه نامه شخص ثالث شماره ۳۱۲۶۴۴۶/۰۱/۰۰۰۴۸که به موجب ان، خسارات ناشی از خودروی حادثه ساز تحت پوشش شرکت موکل قرار داشته، به مبلغ نهصد میلیون ریال تعیین و در قبال اخذ رسید به زیاندیده پرداخت گردیده است.

با عنایت به اینکه شرکت سازمان (بیمه گر) بر اساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ پس از پرداخت خسارت به زیاندیده، جهت بازیافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه (خوانده)، حق مراجعه به راننده مقصری که در حین حادثه فاقد گواهینامه رانندگی مجاز بوده را دارد؛ و در حادثه موصوف، خوانده درحین حادثه، فاقد گواهینامه رانندگی بوده است.

لهذا مستنداً به ماده قانونی مذکور، رسیدگی و صدور حکم دایر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله، از باب تسبیب و قاعده لاضرر مورد استدعا می‌باشد. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و با توجه به رونوشت مدارک پیوست دادخواست من جمله شرح واقعه تصادف، دادنامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ صادره از شعبه، مدارک پرداخت خواهان در حق زیان دیده حادثه و با توجه به اینکه چنانچه راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد. بیمه گر صرفا از باب قائم مقامی خسارات شخص ثالث را جبران می‌کند و حق بازیافت آن از زیان زننده را دارا می‌باشد؛ و خوانده نیز در جلسه دادرسی حضور پیدا نکرده و دفاعی ارائه ننموده است؛

لذا دادگاه با پذیرش خواسته خواهان مستندا به ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و مواد ۱۹۸٫۵۱۵٫۵۱۹٫۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی شامل هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی به مبلغ سی و پنج میلیون و ششصد و چهل و دو هزار و پانصد ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ پنج میلیون ریال (مبلغ مذکور در وکالت نامه درج شده و نظر به اینکه مبلغ مزبور کمتر از تعرفه قانونی است؛ لذا همین مبلغ ملاک عمل است.) و پرداخت خسارت تاخیر تادیه به ماخذ شاخص سالانه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۴۰۳/۰۳/۳۱) لغایت اجرای کامل دادنامه یا ثبوت اعسار محکوم علیه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر می باشد.

انتهای پیام/