منظور قانون گذار از ضبط اموال و وسایل ارتکاب جرم، اموالی است که نامشروع بوده یا به صورت غیرمجاز در ید اشخاص باشد و از طرفی ضبط اموال به نفع دولت، در صورتی موجه است که به صراحت در قوانین عام یا خاص به ضبط ان‌ها به نفع دولت اشاره شده باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

اولا در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم‌ها و آقا ۱ف. ن. ط. با وکالت اقای ا. ق. ۲م. م. ۳ف. ص. نسبت به دادنامه شماره ۶۰۳۱، ۱۴۰۲ تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۷ صادره از شعبه *که به موجب ان دادنامه، ردیف‌های اول و دوم به اتهام دخالت غیرمجاز در امر پزشکی هر یک به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی درحق دولت و ردیف سوم به اتهامات معاونت در بزه مذکور و تاسیس موسسه پزشکی غیرمجاز به پرداخت دو فقره جزای نقدی به ترتیب سه و پنج میلیون تومان درحق دولت و همگی به عنوان مجازات تکمیلی به انجام خدمات عمومی رایگان به مدت ۸ ماه در اداره بهزیستی و توقیف محل ارتکاب بزه به مدت ۸ ماه محکوم گردیده‌اند. با عنایت به محتویات پرونده نظر به این که، تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض اصل دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم اورد معمول نداشته‌اند و بر دادنامه مزبور از نظر صحت مبانی استدلال و رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال قانونی وارد نمی‌باشد. لیکن با توجه به فقدان سابقه کیفری موثر تجدیدنظرخواهان و وضعیت سنی و اجتماعی انان مجازات‌های تکمیلی ذکرشده را از دادنامه حذف می‌نماید؛ و دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نتیجتا تایید می‌گردد. ثانیا در خصوص تجدیدنظرخواهی ردیف سوم نسبت به قسمت دیگر دادنامه موصوف که به موجب ان حکم به ضبط دستگاه لیزر و دستگاه هایفوتراپی به نفع دولت صادر گردیده است. با عنایت به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و این که منظور قانون گذار از ضبط اموال و وسایل ارتکاب در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی اموالی است؛ که نامشروع بوده یا به صورت غیرمجاز در ید اشخاص باشد؛ و از طرفی ضبط اموال به نفع دولت زمانی دارای وجاهت بوده که به صراحت در قوانین عام یا خاص به ضبط آن‌ها به نفع دولت اشاره شده باشد؛ و این که تجدیدنظرخواه پزشک می‌باشد؛ و ضبط اموال مربوط به حرفه ایشان فاقد وجاهت قانونی است؛ و در اینده می‌تواند با اخذ مجوز‌های لازم از دستگاه‌های مزبور استفاده قانونی نماید؛ لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری این قسمت از دادنامه نقض می‌گردد. بدیهی است. از دستگاه‌های مذکور رفع توقیف به عمل‌اید. این رای قطعی است.

انتهای پیام/