پرونده چای دبش ۶۱ متهم داشته که در حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، برای ۴۲ نفر حکم صادر شده و پرونده مابقی متهمان به دلیل نقص در تحقیقات مفتوح به رسیدگی است.

جزئیات احکام ۴۲ نفر از متهمان پرونده چای دبش

 احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: مبارزه با فساد کار سخت و پیچیده‌ای است، اما مهمتر از آن مبارزه با ریشه‌ای فساد است که باید در اصلاح ساختارها، شفافیت سیستم‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله تخصیص ارز و رفع تعهدات آن مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

از قوه قضاییه به خاطر اهتمام در صدور رای متهمان پرونده فساد چای دبش سپاسگزاریم

روزنامه فرهیختگان: فرایند رسیدگی به پرونده چای دبش در نوع خود بی‌نظیر بوده و می‌تواند به عنوان یکی از رکورد‌های گینس در حوزه قضایی ثبت شود، به‌طوری‌که گفته می‌شود این پرونده با ضمائم خود دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است.

محمدی، مشاور رئیس مجلس در امور راهبردی: در ضد فساد بودن نظام جمهوری اسلامی همین بس که قوه قضاییه برغم همه فشار‌ها پرونده چای دبش را به نتیجه رساند و حق مردم را تا آنجا که مقدور بود اعاده کرد.

مهدی کوچک زاده، نماینده مجلس: صدور حکم پرونده چای دبش موجب دلگرمی شد.

صالح نقره‌کار، وکیل: این نوع احکام قابلیت ایجاد بازدارندگی دارد به این اعتبار که مجموعه دستگاه قضایی اقدام سازنده‌ای انجام داد، این احکام باعث می‌شود حتی وزرای دولت هم خود را در مظان تعقیب دیده و احساس مصونیت نکنند. اقدامات قوه قضاییه در تعقیب، کشف، شناسایی و اجرای حکم قابل توجه و مثبت است.

روزنامه جوان: رأی پرونده دبش، نشان می‌دهد دبش یک پرونده حقوقی بود که قوه قضاییه با آن بدون اغماض برخورد کرده‌ است.

روزنامه وطن امروز: احکام متهمان فساد بزرگ ارزی در پرونده چای دبش صادر شد؛ مجازات بزرگ

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی عضو کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس در گفت‌و‌گو با میزان: پرونده چای دبش با تعددی که در متهمین داشت به نتیجه رسید و رای نهایی آن صادر شد، با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی قطعی است رای نیز قطعی است و منتظر اجرای رای هستیم. قوه قضاییه و در راس آن جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه مماشاتی نسبت به مجرمان و مفسدان ندارد و به شدت با هر کسی در هر جایگاه و هر مقامی که تخلفی انجام بدهد برخورد می‌کند.

صدور احکام سنگین برای متهمان اصلی پرونده چای دبش حاکی از عزم جدی دستگاه قضا در مقابله با فساد است

حمیدرضا محمدی، وکیل دادگستری در یادداشتی برای میزان: پرونده موسوم به «چای دبش» از حیث گستردگی تخلفات و میزان خسارات وارده به نظام اقتصادی، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.

صدور احکام سنگین برای متهمان اصلی و برخی مقامات دولتی، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در مقابله با فساد اقتصادی است.

قدردانی نماینده مجلس از قوه قضاییه برای به‌ثمر رساندن پرونده چای دبش

مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با میزان: کشاورزان آثار ظلم در پرونده چای دبش را هنوز حس می‌کنند.

از تلاش‌های قوه قضاییه در به ثمررساندن پرونده چای دبش تشکر می‌کنم، قوا و دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز باید در حوزه پیشگیری فعال باشند، چراکه وقتی فسادی رخ می‌دهد مردم به نظام بی‌اعتمادی می‌شوند.

قدس آنلاین: رویکرد «دبش» عدلیه در برخورد با مفسدان اقتصادی

روزنامه قدس آنلاین در مطلبی درباره حکم پرونده چای دبش نوشت: رویکرد اقدام ضربتی و رسیدگی سریع به پرونده چای دبش قطعا مردم را امیدوار خواهد کرد.

نفس چنین اقدامی که بیانگر رویکرد قاطع قوه قضاییه در برخورد با فساد و به‌ویژه در حوزه اقتصادی است قابل تحسین بوده و با استقبال مردمی همراه است.

حکم دبش نشان داد که قوه قضاییه با هیچ جریانی در کشور مماشات ندارد

محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان:  قوه قضاییه با رسیدگی سریع به پرونده چای دبش نشان داد که با هیچ جریانی در کشور مماشات ندارد چرا که برخی از متهمان این پرونده در دولت از وزرا بودند، اما به دلیل ترک فعل و عدم اقدام به‌موقع و مناسب مجرم شناخته شده‌اند و برای آنها حکم صادر شد.

پرونده چای دبش به مسئولان هشدار داد که دستگاه قضا بسیار قوی برعملکرد آنان نظارت دارد و اگرخلافی صورت گیرد با جدیت و فوریت موضوع را رسیدگی خواهد کرد.

قوه قضاییه در پرونده چای دبش با تخصص، تعهد و توانمندی زیادی به موضوع رسیدگی کرد

علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با میزان: پرونده چای دبش یکی از پرونده‌های سنگینی بود که دستگاه قضا وارد رسیدگی آن شد و یکی از مطالبات مردم از قوه قضاییه بود؛ قوه قضاییه در پرونده چای دبش با تخصص، تعهد و توانمندی زیادی به موضوع رسیدگی کرد.

چای دبش هشداری به مسئولان است تا بدانند دستگاه قضا خیلی محکم بر عملکرد آنان نظارت می‌کند و اگر خلافی صورت بگیرد با جدیت برخورد خواهد کرد.

امیر علی صفا حقوقدان و فعال رسانه: ترک فعل جرم نیست، بلکه سوءنیت لازمه مسئولیت کیفری است.

اگر یکی بخاطر عدم نظارت مجرم شناخته شد، یعنی اثبات شده علاوه بر عدم نظارت، سوءنیت داشته. مثلا: سازمان‌ دیگر جلوی شرکت چای رو گرفته ولی فرد تلاش کرده این ممنوعیت برطرف بشه. این مصداق بارز «تسهیل» جرمه و فرد میشه معاون جرم.

یک وکیل دادگستری جرایم ارتکابی پرونده دبش حاصل نظارت ضعیف بر فعالیت‌های تجاری است

حمیدرضا محمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: رونده موسوم به «چای دبش» از حیث گستردگی تخلفات و میزان خسارات وارده به نظام اقتصادی، یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد مالی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این پرونده، که شامل جرایمی همچون قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، اخلال در نظام اقتصادی، پرداخت رشوه و معاونت در جرم از سوی برخی مقامات دولتی است، ضرورت نظارت مستمر و شفافیت در فرآیند‌های اقتصادی کشور را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

جرایم ارتکابی در این پرونده، حاصل نظارت ضعیف بر فعالیت‌های تجاری، سوءاستفاده از فرآیند‌های قانونی واردات و تخصیص ارز، و همچنین تبانی میان بخش خصوصی و برخی مقامات دولتی است. متهمان اصلی پرونده، با بهره‌گیری از خلأ‌های نظارتی، اقدام به قاچاق چای، اخذ غیرقانونی ارز دولتی، پرداخت رشوه برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه و در نهایت اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور نموده‌اند.

در این پرونده، ارکان متشکله بزه به‌وضوح مشاهده می‌شود.

یک کارشناس و فعال سیاسی : در رسیدگی به فسادها مجازات افراد دارای مسئولیت باید بیشتر از افراد عادی باشد

محمدحسن قدیری ابیانه، کارشناس و فعال سیاسی در گفت‌و‌گو با میزان ضمن اشاره به اینکه عاملان دخیل در فساد چای دبش باید محاکمه می‌شدند که این اتفاق افتاد، گفت: باید ابعاد این قضیه بیشتر برای مردم روشن شود.

وی ادامه داد: البته در این پرونده بحث سه و نیم میلیارد دلار دریافت ارز نیمایی است و این در حالیست که که سالانه حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز نیمایی به شرکت‌های مختلف داده می‌شود و باید بررسی شود که این مبلغ به چه کسانی داده شده و آنها با این ارز چه کردند و اگر جنسی را وارد کردند آیا با نرخ مصوب توزیع کردند و یا مثل بسیاری از افراد سعی کردند دور بزنند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه تا زمانی که ارز‌های ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی چه ارز نیمایی و چه ارز مبادله‌ای وجود داشته باشد این فساد‌ها ادامه خواهد داشت و مرتب بر پرونده‌های مطرح در قوه قضاییه در این رابطه اضافه می‌شود، افزود: راهکار این است که ارز‌های چند نرخی نداشته باشیم بلکه ارز تک نرخی، شناور و آزاد داشته باشیم. در این صورت این جنبه مهم از فساد، رانت و قاچاق و همچنین شکل‌گیری و قوت گیری مافیا از بین خواهد رفت. البته به شرطی که این ما به تفاوت به همه مردم ایران تعلق گیرد و در خدمت مردم باشد چرا که ارز متعلق به همه مردم است و همه سهم مساوی از این ارز دارند، اما متاسفانه ارز‌های چند نرخی زمینه‌ساز فساد‌های گسترده هستند.

قدیری ابنیانه توضیح داد: اگردر صدور احکام بین کسانی که مسئولیت دارند و قصور کردند با مردم عادی تفاوت نباشد، اعتماد عمومی افزایش پیدا می‌کند، اما معتقدم که مجازات کسانی که مسئولیت دارند در فساد‌ها باید بیشتر از افراد عادی باشد.

تحلیلگر مسائل سیاسی: صدور رای پرونده چای دبش نشان داد که دستمال نظام برای مبارزه با فساد پاک است

عبدالله گنجی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با میزان بیان کرد: مجازات دو تن از مدیران سابق بدون اغماض و همچون سایر افراد اقدامی مثبت و نشان دهنده این است که دستمال نظام برای مبارزه با فساد پاک است.

وی ادامه داد: لازم است رسانه‌ها در مورد این پرونده با شفافیت و جزئیات بیشتری مسئله را توضیح دهند.

در حال تکمیل/