مطالبه خسارت ایام بی کاری نوعی عدم النفع می‌باشد و قول مشهور فقها این است که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد. قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است. به علاوه در جنایات یا تصادفات رانندگی مستوجب دیه، به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری خسارت مازاد بر دیه اساسا قابلیت مطالبه ندارد.

خلاصه جریان پرونده:

از این قرار است. در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ح. ا. با وکالت م. غ. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته مطالبه خسارت ایام بیکاری ناشی از تصادف مقوم به ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ریال به طرفیت س. ا. ع. نزد سازمان شهرستان نموده و توضیح داده است. موکل در تاریخ۱۴۰۱/۳/۲ به عنوان سرنشین خودروی پژو ۴۰۵ به رانندگی خوانده مصدوم گردیده و از ان تاریخ به علت شدت جراحات در بیمارستان بستری و به مدت شش ماه بیکار شده است؛ و از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. با دستور مقام ارجاع پرونده جهت برقراری صلح و سازش به شعبه ارسال به لحاظ عدم توفیق ان مرجع پرونده به سازمان اعاده و این بار به شعبه ارجاع می‌شود. غ. ر. با ارائه وکالت نامه از ناحیه خوانده اعلام وکالت می‌کند به منظور رسیدگی به اصل دعوی پرونده مقید به وقت رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شده در این جلسه وکیل خواهان حاضر نشده اقدام به ارسال لایحه کرده است. وکیل خوانده در جلسه حاضر است. وکیل خواهان به موجب لایحه تقدیمی بر دادخواست تقدیمی تاکید می‌کند وکیل خوانده در مقام دفاع بیان داشته است. ضرر و زیان ناشی از سلب کار کردن قابل مطالبه نیست چرا که دیه ان را دریافت کرده است. از طرفی طبق رای وحدت رویه ۶۱۹ و ارای اصراری هییت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی بر عدم جواز مازاد بر دیه اعتقاد دارند در پایان جلسه وقت رسیدگی تجدید و به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ موکول می‌شود. در این جلسه نیز متداعیین طبق سیاق گذشته مطالب خود را بیان می‌کنند در پایان جلسه قاضی محترم شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره نموده و به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند مبنای استدلال شعبه این است. ۱ خواهان در پرونده حاضر شغل خود را مشاور املاک معرفی نمود، اما در این خصوص هیچ گونه دلیل و مدرک پیوست دادخواست و پرونده ننموده است. درحالی که مطابق قاعده البینه ع. ا. می‌بایست دلایل و مدارک خود را عرضه می‌نمود ۲ برفرض اشتغال به امر مشاوره املاک ضرورت به ارائه دلایل مبنی بر میزان درامد مستمر ماهیانه بود؛ که در مانحن فیه خواهان صرفا به نظر کارشناس استناد نموده است. ۳ همان طوری که وکیل خوانده در دفاعیات اظهار داشت با توجه به نوع شغل اعلامی از سوی خواهان درامد مستمر و ماهیانه حتمی وجود نداشته تا در فرض عدم وقوع تصادف امکان دریافت منفعت قطعی باشد؛ و برابر تبصره ۲ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی آسیب مورد نظر موجب اتلاف منافع باشد؛ بنابراین ادعای خواهان را ثابت و محرز ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مرقوم حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌کند با ابلاغ دادنامه و انقضا مدت تجدیدنظرخواهی ح. ا. با وکالت م. غ. از این دادنامه فرجام خواهی می‌کنند (عضو ممیز روز دوم و سوم اردیبهشت مصادف با تعطیلی بوده است.) پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می‌شود. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت بصدور رای می‌نماید.

رای

دادنامه فرجام خواسته مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ که مشعر بر بطلان دعوی فرجام خواه به خواسته مطالبه خسارت ایام بیکاری ناشی از تصادف می‌باشد. در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض ان نمی‌باشد. زیرا که اولاً مطالبه خسارت ایام بیکاری نوعی عدم النفع می‌باشد؛ که عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا کردن منفعتی است؛ که مقتضای ان حاصل شده و گاهی نیز ضرر محسوب می‌شود؛ که دراینصورت عبارت از بی نصیب شدن از نفعی که به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال امید به وصول نفع معقول بوده باشد. عدم النفع شامل منافع محقق الوصول و محتمل الوصول هم می‌شود؛ که با تفویت منفعت متفاوت می‌باشد. تفویت منفعت از بین رفتن منفعت موجود است.

ثانیاً قول مشهور فقها این است؛ که عدم النفع ضرر نیست و قابلیت مطالبه و جبران را ندارد؛ و قانون گذار نیز از قول مشهور فقها تبعیت نموده و در تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آن را قابل مطالبه ندانسته است.

 ثالثاً خوانده بابت صدمات وارده به خواهان در اثر تصادف دیه مقرر را پرداخت کرده است؛ و خسارت مازاد بر دیه اساساً قابلیت مطالبه را ندارد. از این رو دادنامه فرجام خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بود؛ و ضمن رد درخواست فرجام خواهی به عمل آمده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را ابرام می‌نماید.

انتهای پیام/