اموال تملیکی به کالاها و دارایی گفته میشود که طبق قانون و به دلایلی مانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و یا متروکه شدن آن، توقیف و به تصرف، تملک و مدیریت سازمان اموال تملیکی و دولت درآمده است.
با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در مورد لزوم نظارت مستمر مسئولان قضایی بر وضعیت انبارهای بنادر کشور، اقدامات متعددی برای تعیینتکلیف کالاهای موجود در این انبارها نیز صورت گرفته است.
قوه قضاییه در سالهای اخیر، عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت از ماندگاری بیش از حد اموال تملیکی و کالاها در انبارها و بنادر کشور جلوگیری کند و در همین رابطه تعامل بسیار خوبی میان قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با رسوبزدایی کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی، گمرکات و بنادر شکل گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان بازدید میدانی از بنادر استان مازندران با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علیرغم اقدامات صورتگرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر در این عرصه اتخاذ کنیم.
بعد از گذشت حدود یک سال از این تأکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم ساماندهی انبارهای گمرکات و در نتیجه اقدامات جدی دستگاه قضا در این حوزه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان هرمزگان و بازدید از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳) به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بینالمللی و قطب واردات کالا به کشور از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تأکید کرد.
رئیس عدلیه در این بازدید گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
همچنین رئیس قوه قضاییه پس از بازگشت از این سفر در بیان آسیبشناسی و ارتقا و بهبودِ هرچه بیشتر وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» سراسر کشور، بخشنامهها و دستورالعملهای بدون هماهنگی با نهادهای مختلف را یکی از مسائل و مشکلات انباشت و رسوب کالا در بنادر اعلام کرد و دستورات لازم برای رفع این مشکل را صادر کرد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جلسه شورای قضایی استان چهارمحال و بختیاری (۴ مرداد ۱۴۰۳) نیز طی سخنانی خطاب به مقامات قضایی این استان تاکید کرد: نسبت به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی، اهتمام ویژهای داشته باشید و توجه کنید که چنانچه این اموال در فرآیند ضبط و نگهداری، متحمل خسارت شوند، برای ما مسئولیت دارد و ما ضامن محسوب میشویم و این موضوع از مصادیق حقوق عامه است.
رئیس عدلیه در دومین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری دوره ششم (۱۵ آبان ۱۴۰۳) در رابطه با پیشرفت در حوزه ساماندهی انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی بیان داشت: در بخشها و حوزههایی برای پیشبرد هرچه سریعتر و جامعتر امرِ مقابله با بسترها و گلوگاههای فسادزا، شخصاً ورود میدانی چندباره داشتم؛ برای نمونه، در حوزه ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارشها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتیها در بنادر و گمرکات و ارسال بهموقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمیخواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی مرتفع شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامانیابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشتهایم.
در همین راستا، دستگاه قضا طی یک سال گذشته اقدامات مهمی در حوزه نظارت و ساماندهی کالاها در بنادر و انبارهای گمرکات و اموال تملیکی انجام داده است که برخی از مهترین این اقدامات در این گزارش بیان میشود.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در راستای نظارت بر ساماندهی کالاها در انبارهای اموال تملیکی در اداره کل ویژه جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران (۶ آذر ۱۴۰۳) حضور یافت.
وی در جریان حضور در اداره کل ویژه جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: در یک سال گذشته با پیگیریهای انجام شده و با احکام و آرا قضایی صادره تعداد ۸۳ هزار و ۷۱۹ وسیله نقلیه تعیین تکلیف شد و حدود ۴۶ هزار دستگاه نیز از پارکینگها خارج شد.

القاصی با اشاره به اینکه سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بهعنوان حلقه آخر این زنجیره تعیین تکلیف کالاها است، اذعان کرد: ورود همه دستگاههای مسئول نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای گمرکات و سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی باید با جدیت باشد و اگر سیاستها و رویهها نیازمند اصلاح است، در جهت اصلاح سیاستها و رویهها اقدام شود.
همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان این بازدید در رابطه با وجود تعدادی از خودروهای توقیفی مربوط به پرونده کوروش کمپانی در این پارکینگ و مراحل مزایده آن برای پرداخت بخشی از مطالبات شاکیان پرونده، ارائه داد.
در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر ورود مجدانه قوه قضاییه به مقوله ساماندهی انبارهای گمرک و اموال تملیکی، علی صالحی دادستان تهران روز چهارشنبه (۹ خرداد ۱۴۰۳) به همراه جمعی از معاونان و مدیران استانی سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از انبارهای مدیریت جمعآوری و فروش اموال تملیکی در تهران بازدید کرد و در جریان عملکرد، مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت.
دادستان تهران در این بازدید ضمن بررسی وضعیت تعیین تکلیف کالا به کالا، کیفیت نگهداری آنها و اخذ توضیح در مورد علت رسوب و عدم تعیین تکلیف مقادیری از کالاهای موجود و به ویژه اقلام دور از دید و دسترس، دستورات لازم را در محل خطاب به مدیران حاضر صادر کرد.

همچنین دادستان تهران در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر سرکشی و بازدید مستمر از انبارهای گمرک و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به منظور ساماندهی و صیانت ازکالاهای موجود در این مراکز روز چهارشنبه (۱۴۰۳/۵/۳) به همراه جمعی از معاونین، مدیران شرکت شهر فرودگاهی، اداره کل گمرک، شرکت انبارهای عمومی وخدمات فرودگاهی، تعزیرات شهر تهران و شهرستانهای استان تهران ضمن بازدید از انبارهای گمرگی و مدیریت جمعآوری و فروش اموال تملیکی واقع در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درجریان وضعیت انبار و ترخیص و تعیین تکلیف کالاها در این انبارها قرار گرفت.

در بازدید دیگری نیز دادستان تهران، (۳ دی ۱۴۰۳) نیز به همراه جمعی از معاونین خود، مدیر سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان تهران، مدیران گمرک استان و شرکت انبارهای عمومی و خدمات فرودگاهی، از انبارهای گمرک تهران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهران بازدید و به صورت میدانی و هدفمند، فرآیند ورود، نگهداشت و ترخیص کالاها در این گمرک را بررسی کرد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در تاریخ هفتم بهمن ۱۴۰۳ از برگزاری مزایده فروش ۲ فروند کشتی نفتکش و ۱۳۲ کانتینر لوازم خانگی خارجی خبر داد و گفت: با توجه به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه در زمینه لزوم نظارت مستمر مسئولان قضایی بر وضعیت انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده از سوی دادگستری استان هرمزگان، مزایده شماره ۲۸۷ جهت فروش کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان از هفتم بهمن ماه لغایت ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ برگزار میشود.
وی اظهار داشت: با مجوز قضایی روند برگزاری مزایده فروش ۳۴۴ ردیف کالای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان به قیمت پایه بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال انجام میشود.
وی تصریح کرد: در این مزایده، با مجوز قضایی، ۱۴۵ دستگاه انواع ماشین آلات راهسازی، ۲ فروند کشتی نفتکش، خودرو سواری، ۱۳۲ کانتینر لوازم برقی خانگی بوش، مواد شیمیایی، کاغذ و …. به ارزش پایه ۳۵ هزار و ۱۹۰ میلیارد ریال در معرض فروش قرار گرفته و تعیین تکلیف میشوند.
امین حسین رحیمی در دیدار با کارکنان تعزیرات حکومتی لرستان در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ اظهار داشت: در بازدید از انبارهای اموال تملیکی مشخص شد کالای رسوبی در استان وجود ندارد، چون وضعیت انبارها و کالاها مناسب است. این وضعیت نشان میدهد که عملکرد این حوزهها مناسب بوده است.
وزیر دادگستری در جریان سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان لرستان طی نشست شورای قضایی با این استان (۱۹ بهمن ۱۴۰۳) نیز با اشاره به بازدیدهای خود از چهار انبار اموال تملیکی استان لرستان گفت: وضعیت امروز این انبارها با وضعیت سه سال گذشته آنها قابل مقایسه نیست و اکنون شرایط بسیار مطلوب شده است؛ در هیچ کدام از این چهار انبار، کالای تعیین تکلیف نشده و رسوبی وجود ندارد.
برخی دیگر از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در راستای نظارت و ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی سراسر کشور، در سال ۱۴۰۳ به این قرار بوده است:
این موارد تنها بخشی از اقدامات مجموعه دستگاه قضایی سراسر کشور در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ساماندهی انبارهای گمرکات و انبارهای اموال تملیکی در سال ۱۴۰۳ بوده است و این روند در سال جدید به طور جدیتری دنبال خواهد شد.
انتهای پیام/