تحقق حق سرقفلی، نیاز به اراده انشایی و ایجاب و قبول دارد؛ بنابراین باید وجهی «به عنوان سرقفلی» ; توسط مستاجر پرداخت شده باشد و صرف وجود چند فقره سفته و یا پرداخت وجوهی از جانب مستاجر بابت عوارض شهرداری و مانند آنها، دلالتی بر استحقاق مستاجرین نسبت به حق سرقفلی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان‌ها ۱. آقای ع. ت. ۲. آقای ر. ت. با وکالت آقای س. ع. م. به طرفیت خواندگان ۱. آقای ج. ح. ۲. آقای ف. ت. ی. الف. ۳. آقای م. ن. ل. ۴. آقای م. خ. با وکالت آقای ح. م. م. عبارت است از مطالبه حق سرقفلی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادکاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که مطالبه سرقفلی فرع بر پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی توسط مستأجر به موجر می‌باشد وصرف نظر از انکار خواندگان به عنوان مالکین فعلی ملک مورد اجاره به موجب لایحه تقدیمی توسط وکیل خود ثبت شده تحت شماره ۱۳۵۲ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ دفتر دادگاه و نیز انکار مالک قبلی مورد اجاره موضوع استشهادیه تنظیمی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ به ضمیمه لایحه مورد اشاره، مبنی بر دریافت هر گونه وجهی به عنوان سرقفلی و با عنایت به این که خواندگان به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۱۱۹ - ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ صادره از ناحیه این دادگاه ملزم به پرداخت حق کسب، پیشه یا تجارت در حق خواهان‌ها گردیده اند و لذا با عنایت به این که در مجموع خواهان‌ها دلیلی بر مدعای خود اقامه و ارائه و ابراز نکرده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب ادعای خواهان‌ها را متکی به دلیل و وارد نمی‌داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان‌ها صادر واعلام می‌نماید. مع الوصف رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. ع. م. به وکالت از آقایان ر؛ و ع. ت. به طرفیت آقایان ج. ح. م. خ. م. ن. ل؛ و ف. توسلی نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹ مورخ ۹۴/۲/۱۴ صادره از شعبه محترم ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه عین مستاجره در قبال پرداخت مبلغ ۸/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال (هشت میلیارد و هشتصد میلیون ریال) و خسارات دادرسی به عنوان حق کسب و پیشه به جهت بازسازی صادر گردیده و اکنون آقای وکیل مدعی است باتوجه به آن که هیئت کارشناسی ۵ نفره بدواً ارزش حق کسب و پیشه را ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد وسپس همین هیئت آن را به ۸/۸۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ کاهش داده اند خلاف قانون است نظر به این که هیئت محترم کارشناسی ۵ نفره در توجیه علت تغییر مبلغ بیان داشته که اظهار نظر اول آنان براساس قرار کارشناسی اولیه بوده که دادگاه محترم در متن آن به کارشناس امر نموده که مبلغ حق سرقفلی و کسب و پیشه راتعیین نماید رای در قرار‌های بعدی از تعیین حق سرقفلی عدول نموده و این توجیه قابل پذیرش بوده و نیازی به ارجاع امر به هیئت هفت نفره کارشناس را نمی‌طلبد و نظریه آن که رسیدگی دادگاه به موضوع وفق مقررات قانونی و توجه به اعتراضات طرفین در راستای نظرات کارشناس از مرحله بدوی تا هیئت ۵ نفره بوده و تجدیدنظر خواهان‌ها دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد اقاله نداشته و تجدیدنظر خواهی نیز با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و در خصوص تجدیدنظر خواهی آنان از رای شماره ۴۰۸ مورخ ۹۴/۴/۱۴ که طی آن مطالبه حق سرقفلی مردود اعلام گردیده و آقای وکیل مدعی است که سطور انتهایی سند عادی اجاره که در آن قید شده هرگاه مستاجرین پس از انقضای مهلت اجاره از تخلیه عین مستاجره خودداری ورزند سفته‌های مذکور به عنوان حق سرقفلی اخذ خواهد شد و همچنین مبالغی که مستاجرین از طرف موجرین به عنوان عوارض به شهرداری جهت تغییر کاربری به تجاری پرداخت نموده دلالت بر پرداخت حق سرقفلی دارد و نظر به آن که ایجاد حق سرقفلی از جمله عقود بوده که نیاز به اراده انشایی و تحقق ایجاب و قبول دارد که پرونده و ادله ابرازی خواهان‌های اولیه و تجدیدنظر خواندگان بری از تحقق آن می‌باشد و صرف ذکر چند فقره سفته که دلیلی به مطالبه آن وجود نداشته و این که موجب اقاله قرارداد مشارکت مورخ ۶۸/۳/۳۱ آقای ع. ت. سه فقره سفته امانتی را دریافت نموده و منشاء صدور آن مشخص نمی‌باشد و پرداخت وجه عوارض به شهرداری صرف نظر از آنکه موجرین منکر هرگونه اذن در پرداخت می‌باشند نیز دلالتی بر محق شدن مستاجرین بر حق سرقفلی ندارد لذا من حیث المجموع تجدیدنظر خواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی‌های به عمل آمده آراء مورد تجدیدنظر را عیناً تائید می‌نماید. رای حضوری و قطعی است.

انتهای پیام/