در امور تخصصی، چون تشخیص وجود یا عدم وجود حجر، آنچه مناط اعتبار بوده همانا نظریه افراد متخصص است و به صرف استماع اظهارات مطلعین و شهود در خصوص حالات درونی یک شخص نمی‌توان خلاف نظریه کارشناسی اقدام به صدور حکم نمود. چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته باشد می‌بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع دهد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر درتاریخ آن اظهارنظر نمایند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده:

از این قرار است. در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱ خانم ا. ا. مبادرت به تقدیم دادخواستی بخواسته صدور حکم حجر م. ا. ا. بطرفیت سازمان *. ا. ا. م. پ. ک. خ. ل. ک. س. ع. م. ش. م. ح. ش. ن همگی ا؛ و عروس بال افکن نزد دادگستری شهرستان قائمشهر نموده و توضیح داده است. پدرش به نام م. ا. ا. طبق تصویر مدارک پزشکی *از سال ۱۳۹۷ تحت درمان به لحاظ بیماری الزایمر و پارکینسون بود؛ و از بهره هوشی برخوردار نبوده و از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است. شعبه عهده دار رسیدگی به پرونده شده و خانم س. ن. ج. ح. با ارائه وکالت نامه از ناحیه تعدادی از خواندگان وارد پرونده شده است. نظریه پزشکی قانونی اخذ و مفاد ان حاکی از این است. حسب مستندات و شرح حال م. ا. ا. از ۱۳۹۶/۱۲/۳ دچار درجاتی از اختلال حواس ناشی از زوال عقل سالمندی بوده و توان اداره مالی خود را نداشته است. با وصول نظریه وکیل خواندگان و ک. ا. به این نظریه معترض و تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی را خواستار می‌شوند به این موضوع توجهی نمی‌شود. قاضی شعبه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره نموده و به موجب قسمتی از آن حکم محجوریت م. ا. ا. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ صادر می‌نماید. مبنای استدلال شعبه این است. با عنایت به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات طرفین و نظریه پزشکی قانونی به شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ که در مورد م. ا. ا. اعلام داشته نامبرده از ۱۳۹۶/۱۲/۳ دچار درجاتی از اختلال حواس ناشی از زوال عقل سالمندی بوده و توان اداره امور مالی خود را نداشته سپس با اعتراض به نظریه پزشکی قانونی موضوع به کمیسیون پزشکی ارسال نتیجه کمیسیون پزشکی قانونی به شماره ۱۲/ک/۶/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ نیز اعلام داشته نام برده در زمان حیات مبتلا به درجاتی از اختلال شناختی ناشی از کهولت سن بوده و قادر به اداره امور مالی خود نبوده است. همکار محترم مشاور قضایی نیز به صدور حکم حجر اظهارنظر نموده است. دادگاه ادعای خواهان را نسبت به خواندگان ردیف دوم تا پانزدهم وارد تشخیص و حکم بر حجر م. ا. ا. صادر و شروع بیماری و حجر وی ۱۳۹۶/۱۲/۳ می‌باشد. با ابلاغ دادنامه م. پ. ک. خ. ل. ک. س. شهرت این ا. با وکالت س. ن. ج. ح. اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی می‌نمایند پرونده پس از تبادل لوایح به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به شعبه وجب دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید. در ادامه س. ن. ج. ح. به وکالت از اشخاص فوق الذکر مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نمودند پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت. به لحاظ نقص دادخواست از حیث تبادل لوایح و عدم لف نظریه کمیسیون پزشکی به دادگاه نخستین اعاده نقص دوم مرتفع و نقص اول کماکان بقوت خود باقی بوده و پرونده با نقص موجود به دیوان عالی کشور ارسال و مجددا در دستور کار شعبه قرار گرفت. به لحاظ نقص موجود در پرونده به مرجع نخستین اعاده این نقیصه هم برطرف گردید. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجامی را قرائت سپس هییت شعبه مشاوره نموده وبه شرح ذیل انشا رای می‌نماید. دادنامه فرجام خواسته به شماره مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره اصدار و متضمن تایید دادنامه مرجع نخستین و حجر م. ا. ا. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ می‌باشد. در وضع موجود بلحاظ نقایض ذیل شایسته ابرام نمی‌باشد. ۱ یکی از اصول حاکم بر فرایند دادرسی نزد محاکم اصل تناظر است. بر اساس این اصل دادگاه می‌بایست به تمام ادله و اسناد طرفین توجه نموده و پس از ارزیابی ان ادله اقدام به صدور رای نماید. این موضوع در ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی امده است. یکی از ادله استنادی طرفین شهادت شهود بوده که از شهود تحقیقی بعمل نیامده است. ۲ مستفاد از ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به دعوی حجر دادگاه می‌بایست هرگونه تحقیقی که لازم بداند بعمل اورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات ان‌ها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده بفرستد که در مانحن فیه ضرورت داشته از اهالی وهمسایگان محل سکونت م. ا. ا. در مورد صحت و سلامت روح و روان وی تحقیق شود؛ که بدینگونه عمل نشده است. علی هذا با توجه به نقایص یاد شده و با استناد به بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رفع نقایص یاد شده و صدور رای مجدد به شعبه اعاده می‌نماید. با اعاده پرونده وقت رسیدگی به تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۳ جهت استماع اظهارات شهود تعیین می‌شود. در این جلسه ر. ح. ا. غ. ح. م. ا. ش. ف. ح. ح. بعنوان شاهد حاضر می‌شوند شاهد اول اظهار داشت با مرحوم رفت و امد داشتم مرحوم ب. سال ۱۳۹۹ فوت شد تا اخر عمر حالش خوب بود. دو تا قران داشت و می‌خواند فقط توان راه رفتن نداشت پرستار داشتند شاهد دوم اظهار داشت این دو سال اخر عمر از پا افتاد ولی از نظر عقلی خوب بود. من چهار ماه قبل از فوت به عیادت اش رفتم حالش خوب بود. حتی خاطرات گذشته را نقل می‌کرد شاهد سوم اظهار داشت من مستاجر و پرستار حاجی ا. بودم اجاره کم می‌گرفتند تا من به کار‌های اقا برسم غذا درست می‌کردم تا سال ۱۳۹۵ اونجا بودم حالش خوب بود. فقط پای ایشان ورم داشت نمی‌توانست راه برود بعد پرستار دیگری داشتند حتی به من پیشنهاد ازدواج داد قبول نکردم از نظر هوش و حواس حالش خوب بود. ش. چهارم اظهار داشت من با این خانم ش. در سال ۱۳۹۷ ازدواج موقت کردم که ایشان خانه حاجی ا. مستاجر بود. حدود هشت ماه رفت و امد داشتم بعدا هم می‌رفتم سال ۱۳۹۸ حاجی درد پا داشت با من شوخی می‌کرد از قدیم صحبت می‌کرد هوش و حواس داشت از نظر ذهنی سالم بود. فقط روی تخت دراز می‌کشید راه کم می‌رفت حالش خوب بود. در پایان جلسه قاضی محترم شعبه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره *نموده و بموجب ان ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. مبنای استدلال شعبه این است. در مجموع به این نتیجه رسیده است؛ که نظریه پزشکی قانونی منطبق بر اساس مدارک ارائه شده از جانب فرزند ان دوم ان مرحوم صادر شده و توان مقاومت در برابر گواهان را ندارد. چرا که گواهان تعرفه شده اعلام نموده اند که نامبرده از نظر حرکت و رفت امد مشکل داشت ولی مشکل ذهنی و حواس نداشته وحتی با افراد شوخی می‌کرد و امور مالی خودش را انجام میداده است. حتی ملکی که دارای سند رسمی بوده را منتقل نموده است؛ بنابراین تجدیدنظر خواهی به عمل امده وارد است؛ و دادنامه اصداری قابلیت تایید را ندارد؛ لذا این دادگاه با رد نظریه پزشکی قانونی که طریقیت داشته با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر می‌نماید. با ابلاغ دادنامه ا. ا. از این دادنامه فرجام خواهی می‌کند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و مجددا در دستور کار این شعبه قرار گرفت. بلحاظ نقص در امر تبادل لوایح پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان اعاده و پس از رفع نقیصه یاد شده مجددا در دستور کار این شعبه قرار گرفت. عضو ممیز ع. ا. ا. ش. گزارش پرونده را تهیه و لایحه فرجام خوامی را قرائت سپس هیات شعبه مشاوره نموده و به شرح ذیل انشا رای می‌نماید.

((رای))

دادنامه فرجام خواسته به شماره *مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۶ صادره از شعبه *که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره *اصدار و ضمن نقض دادنامه معترض عنه بر بطلان دعوی فرجام خواه به خواسته اعلام حجر م. ا. ا. اشعار دارد. مخالف قانون و مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض ان می‌باشد. زیرا که اولا تشخیص حجر امری فنی و تخصصی بوده که نیازمند کسب نظریه افراد متخصص در این زمینه می‌باشد؛ که در پرونده تحت نظر بنا به نظریه کمیسیون سه نفره پزشکی قانونی مراتب محجوریت م. ا. ا. از تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۳ مورد تایید قرار گرفته است. هر چند نظریه پزشکی قانونی اماره و شهادت شهود دلیل محسوب می‌گردد. اما در امور تخصصی انچه مناط اعتبار است. همانا نظریه افراد متخصص است؛ و شهود نمی‌توانند حالات درونی یک شخص را بیان و نسبت به ان اظهار نظر نمایند ثانیا با توجه به اینکه این نظریه نیز مصون از تعرض باقی مانده و چنانچه دادگاه اعتقاد به نظریه نداشته می‌بایست موضوع را به کمیسیون بالاتر ارجاع می‌داد تا اعضای کمیسیون با بررسی مدارک بیمارستانی در رابطه حدوث حجر درتاریخ ان اظهار نظر نمایند از این رو با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به بند دوم و سوم ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترضعنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر استان *شعبه همعرض ارجاع می‌دهد.

انتهای پیام/