فلسفه صدور احکام قضایی قطعی، اجرای آن می‌باشد و دعوای اعسار در تعطیل و تعلل اجرای رای موثر نمی‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای م. ن. با وکالت اقای ح. ت. پ. ش. به طرفیت اقای ا. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۷۰-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ صادره از ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان حکم بر بطلان دعوای اعسار خواهان از پرداخت محکوم به دادنامه شماره ۹۹۰۱۸۰۲ (مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ شعبه مذکور) صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات ان نظر به اینکه اولا: حسب لایحه دفاعیه تجدید نظر خوانده در دادگاه نخستین مبنی بر اینکه از نامبرده ملک تجاری به ارزش ۶۰ میلیارد تومان توقیف شده است.

ثانیاً: از اظهارات شهود با توجه به مفاد اظهارات ایشان و شباهت اظهارات مزبور به یکدیگر اعسار نامبرده احراز نمی‌گردد.

ثالثاً: تجدیدنظرخواه از تاریخ محکومیت تاکنون نسبت به پرداخت بخشی از محکوم به اقدام نکرده است.

رابعاً: فلسفه صدور احکام قضایی قطعی اجرای آن می‌باشد؛ و دعوای اعسار موثر در تعطیل و تعلل اجرای آن نمی‌باشد.

خامساً: مشارالیه با استخدام وکیل مبادرت به طرح دعوای اعسار و تجدید نظر خواهی نموده است؛ و با عنایت به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. ارایه و عنوان نگردیده است؛ و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در مرحله رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است؛ و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد؛ لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد. در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

انتهای پیام/