در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته در شرایطی که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی تقویم شده و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد، ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله است؛ بنابراین در فرضی که قرارداد حق الوکاله فیمابین طرفین وجود نداشته و وکیل به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته عمل نکرده باشد، مستحق دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نیست.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی مؤسسه مالی اعتباری ت. با وکالت آقایان ۱-م. ن. ۲- م. ن. ۲-م. خ. به طرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۱-۱۳۹۲/۸/۱۸ و اصلاحی آن به شماره ۷۸۵-۹۲/۹/۱۶ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ارزش دو دانگ عرصه پلاک ... فرعی از .. اصلی بخش.. تهران بر مأخذ ۶۷۰ میلیارد ریال (۷% از دو دانگ ارزش ملک مزبور) به عنوان حق الوکاله تجدیدنظرخوانده با کسر ۱۲۶ میلیون تومان به علاوه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست میباشد با التفات به جمیع رسیدگیهای به عمل آمده و جهات تجدیدنظرخواهی و نیز لوایح دفاعیه وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه مبنای دادخواست تقدیمی وکلای خواهان نخستین (تجدیدنظرخوانده) این بوده که در چندین فقره پرونده وکالت خوانده (تجدیدنظرخواه) را بر عهده داشته که در بسیاری از آنها حکم به نفع موکل خود گرفته و حق الوکاله هم طبق تعرفه محاسبه گردیده است یکی از این پروندهها به کلاسه ۸۹۶/۸۴ در شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران و تحت شماره ۸۵/۷۳۶ در شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح به رسیدگی بوده که حکم به نفع تجدیدنظرخواه (مؤسسه مالی اعتباری ت.) صادر گردیده و از آنجائیکه بین طرفین در مورد حق الوکاله قراردادی وجود نداشته آئیننامه میزان حق الوکاله مصوب ۱۳۷۸ بین آنان حاکم است و به موجب مواد ۳ و ۱۲ این آئیننامه رقم حق الوکاله باید نسبت به ارزش واقعی خواسته (۷%) تعیین شود ... علیایحال با توجه به توضیحات و مدافعات وکلای طرفین و شرح لایحه تجدیدنظرخواهی و مدافعات وکلای تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۲ آئین نامه مذکور (استنادی تجدیدنظرخوانده) ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم میشود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعیین ارزش واقعی خواسته دادگاه میزان واقعی ارزش خواسته را با ارجاع به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار میدهد)) که این ماده در سال ۱۳۸۰ اصلاح و در صدر آن آمده: «در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تعیین میشود در صورتی که بهای تعیین شده از طرف او بیش از قیمت واقعی باشد حق الوکاله باید به نسبت ارزش واقعی خواسته تعیین گردد» نتیجهای که از ماده ۱۲ و اصلاحی آن استنباط میگردد این است که تجدیدنظرخوانده (به عنوان وکیل مؤسسه مالی و اعتباری ت. در پرونده شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی) بهای خواسته خود را بیش از قیمت واقعی ملک تقویم نموده و بر همین اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بردر آمد پرداخت کرده باشد و در این حالت بین طرفین اختلاف حادث گردد در حالیکه بر اساس رسیدگیهای به عمل آمده نامبرده در پرونده استنادی بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم نموده است در ماده ۱۲ اصلاحی ۱۳۸۵ آمده ((در دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم میشود حق الوکاله به نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود..)) وجه اشتراک ماده ۱۲ آئین نامه و اصلاحی آن است که خواسته از طرف خواهان یا وکیل وی بر اساس ارزش واقعی خواسته تقویم شده باشد و بر این اساس هم تمبر دادرسی باطل و مالیات بر درآمد وکیل بر آن مبنا محاسبه شده باشد در روابط بین وکیل و موکل ارزش واقعی خواسته که قانوناً وکیل مکلف به تقویم آن بوده و فیالواقع نیز بدین گونه عمل شده است ملاک عمل در محاسبه حق الوکاله میباشد نه در حالتی که وکیل بهای خواسته را ده میلیون و ده هزار ریال تقویم و بر همین اساس حق الوکاله از طرف مقابل (محکوم علیه) دریافت گردیده بنابراین در فرضی که قرارداد حق الوکاله فیمابین طرفین وجود نداشته وکیل مرقوم (تجدیدنظرخوانده) اقدام علیه خود نموده، زیرا به وظیفه قانونی خود در تقویم ارزش واقعی خواسته (اعم از اینکه در سال طرح دعوی-۸۴- به صورت عرصه بوده یا تغییر کاربری یافته و اعیانی احداث گردیده باشد) عمل ننموده است گذشته از این رویه عملی بین طرفین و دریافت حق الوکاله از موکل صرفنظر از اختلاف در میزان دریافتی نشانگر وجود قرارداد ضمنی فیمابین آنان است معذلک این دادگاه تجدیدنظرخوانده را با وصف تخلف از ماده ۱۲، محق در دریافت حق الوکاله بر اساس ارزش واقعی خواسته نمیداند و دادنامههای تجدیدنظرخواسته را که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش میداند مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آنها حکم بر بی حقی خواهان نخستین در دعوی مطروحه صادر و اعلام مینماید.
انتهای پیام/