خبرگزاری میزان- وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده و دارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا ننموده و حکم وضعی تاسیس نمیشود، با اینحال به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است محل چک را در تاریخ مقرر (نه تاریخ صدور) تامین نموده و موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
اجمالاً پرونده مشتمل است. بر تجدیدنظرخواهی اقای ع. س. فرزند ع. به طرفیت اقای ی. ر. ن. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۴۳۹۷-۱۴-صادر از شعبه۳۳ دادگاه حقوقی تهران به خواسته واخواهی از دادنامه ۰۰۵۱۵-۹۸ مبنی برمحکومیت به پرداخت وجه چک شماره ۹۵۰۶ به مبلغ ۱۶۴۱۴۰۰۰۰۰ ریال که بر اساس ان تجدیدنظرخواه مجددا اعتراض دارد. با بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه نمود که؛
۱ - اولاً در تمامی لوایح ارسالی تجدیدنظرخواه نشانهای از دفاع ماهوی و ایراد موثری در چک صادره وجود ندارد؛ و فقط بر اساس عرف و عادت به ادعای زندانی بودن، اقدامات اعتراضی شده است.
۲- با اصلاحیه قانون چک ۱۳۸۲ تکلیف صادرکننده در مورد تامین محل چک از تاریخ صدور به تاریخ مندرج در چک تبدیل شده، اگرچه وجود محل از شرایط صحت و اعتبار چک نبوده ودارنده هیچگونه حق عینی نسبت به محل پیدا ننموده و حکم وضعی تاسیس نمیشود. اما به عنوان حکم تکلیفی صادرکننده مکلف است. محل چک را در تاریخ مقرر (نه تاریخ صدور) تامین نموده و موجودی حساب خود را به میزان مبلع چک تکمیل کند.
۳- از این رو دادنامه تجدیدنظر خواسته و استنتاج محکمه بدوی مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و ناظر به موازین قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی با هیچکدام از جهات مصرح در مقرره ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. ایراد موثری که زمینه ساز نقض این دادنامه باشد. از سوی تجدیدنظرخواه ابراز نگردیده و رهیافت این دادگاه بر مردودشمردن تجدیدنظرخواهی میباشد. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۳-۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی ناظر به مقرره ۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۸۲، مواد ۳۱۵-۳۱۱-۳۱۰ قانون تجارت تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب مجتمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را بی هیچ قید و شرطی تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
انتهای پیام/