خبرگزاری میزان- امکان طرح دعوی خلع ید مشاعی توسط زوجه، در مورد ملک مشاعی خود با زوج قابل طرح و رسیدگی می باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای م. رضایی ششجوانی به وکالت از خانم ه. ع. الف. به طرفیت آقای ح. ح. ع. ش. به خواسته صدور حکم الزام خوانده به خلع ید از سه دانگ مشاع از ملک به پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۱۹۷۱۷۰ (قطعه هشت) واقع در بخش ۷ با احتساب خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر سند مالکیت و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه خوانده دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای مطروحه بعمل نیاورده است و از طرفی حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره ۹۴۰۰۲۳۹- ۹۴/۹/۳ دفتر دادگاه ملک موضوع خواسته بنام خواهان میباشد و با توجه به اینکه تصرف خوانده در ملک متعلق به خواهان با وصف مرقوم بدون مجوز و در حکم غصب است بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و ۱۹۴، ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی خوانده از ملک موضوع خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ح. ح. ع. ش. با وکالت آقای م. ج. الف. بطرفیت خانم ه. ع. الف. با وکالت بعدی آقای م. رضایی ششجوانی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۶ مورخ ۹۴/۹/۲۸ صادره از شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در قبال خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۱۹۷۱۷۰ (قطعه هشت) واقع در بخش ۷ تهران حکم بر خلع ید مشاعی خوانده اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به شرح مورد رأی صادر شده است نظر به اینکه با استقرار مالکیت مشاعی طرفین بر ملک مورد نزاع ادامه تصرف هریک بر حصه دیگری مستلزم اذن از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه این اختیار از سوی خواهان اصلی سلب شده است و از انجا که با وصف قرابت سببی نزدیک طرفین و حضور قبلی آنان در زندگی مشترک با هم اینک مالک مشاع خواستار اعمال مقررات حاکم بر املاک مشاع از حیث ادامه تصرف بوده و خصوصاً آنکه اکنون مدعی ممانعت تجدیدنظرخواه در تصرف خود شده است و با عنایت به اینکه در قبال ادعای بخشش مهریه از طرف زوجه دلیلی اقامه نشده و استعلام ثبتی (ص ۱۱۹) نیز موید حقانیت خواهان اصلی میباشد لذا دادگاه ایراد و خدشهای را به ارکان و مبانی رأی نخستین متصور ندانسته و مآلاً به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار مینماید. این رأی قطعی است.
انتهای پیام/