خبرگزاری میزان- طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی بانک. بانمایندگی آقای ق. به طرفیت شرکت الف.. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال موضوع ۴۹ فقره سفته مستند دعوی به شمارههای خزانه داری ۰۱۰۸۴۹ الی ۰۱۰۸۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ با احتساب خسارات دادرسی وتاخیرتادیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، با التفات به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور دراشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد و با عنایت به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض خوانده باقیمانده است با استصحاب بقاء دین برذمه خوانده دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص وبا استناد مواد ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۰۹ و ۳۰۸ قانون تجارت و تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور و ماده واحده قانون اجازه پرداخت ۵۰% حق الوکالههای وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته وپرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ واخواست سفتهها (۹۰/۱۱/۹) لغایت یوم الوصول بر اساس نرخ شاخص تورم بانک م؛ که توسط واحداجرای احکام محاسبه خواهد شد و پرداخت مبلغ ۱۵۱۳۳۷۸۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی که مابقی آن پس از احتساب خسارت تاخیرتادیه محاسبه و دریافت خواهدشد و پرداخت مبلغ ۸۹۴۲۰۷۸۶ ریال بابت هزینه واخواست سفتهها و همچنین پرداخت حق الوکاله نماینده قضایی طبق تعرفه به لحاظ خسارت ناشی از طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعلام میدارد. ضمناً مدیر محترم دفتر موظف است هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه را محاسبه از خواهان وصول و ابطال تمبر نماید ۰ دعوای خواهان نسبت به سایر خواندگان (۱- شرکت آوردههای ساختمانی ب.۲- آقای م. ر.) بخواسته مطالبه وجوه سفتهها مذکور، با عنایت به مجموع اوراق پرونده و نظر به اینکه طرح دعوا علیه ظهر نویسان به صراحت و دلالت مقررات قانون تجارت مقید به زمان یکساله بوده که این امر توسط خواهان در طرح دعوای حاضر رعایت نگردیده، لذا با مستفاد از مقررات ماده ۲۸۶ قانون تجارت و ماده ۳۰۹ قانون مرقوم بلحاظ مسموع نبودن دعوا علیه ظهر نویسان، قرار رد دعوا صادر میگردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بانک. به طرفیت ۱- شرکت آوردهای ساختمانی ب. ۲- آقای م. ر. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۱۱ مورخ ۹۴/۲/۲۳ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس این بخش از دادنامه در مورد دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان (با متعهد اصلی) به پرداخت مبلغ ۴/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه ۴۹ فقره سفته به عنوان ضامن با احتساب خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با این استدلال که طرح دعوا علیه ظهرنویسان به صراحت و دلالت مقررات قانون تجارت (ماده ۲۸۶ و ۳۰۹) مقید به زمان یک ساله بوده که این امر رعایت نگردیده است بنابراین قرار رد دعوا صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مندرجات ظهر سفتههای موضوع دعوا «پرداخت وجه سفته را در سررسید منفرداً و متضامناً با متعهد تعهد مینمایم» ; و امضاء ذیل آن توسط تجدیدنظرخواندگان دلالت بر این دارد که نامبردگان به عنوان ضامن ظهر سفتهها را امضاء کرده اند از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده میشود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده میشود درمورد تجدیدنظرخواهی به طرفیت شرکت الف. (متعهد اصلی سفته ها) نظر به اینکه به موجب دادنامه مذکور حکم به محکومیت شرکت مذکور به پرداخت وجه سفتهها در حق تجدیدنظرخواه صادر گردیده است و دادنامه معترض عنه به ضرر تجدیدنظرخواه نمیباشد از این رو قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر میگردد. این رأی قطعی است.
انتهای پیام/