خبرگزاری میزان- شرط حصول وجه التزام (تاخیر در تنظیم سند رسمی)، شرط ضمن معامله و تخلف متخلف است و مطالبه آن منوط به بررسی تعهد اصلی و تعهدات طرفین است؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی به دلیل عدم مالکیت رسمی فروشنده و غیرمقدور بودن بودن شرط مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خانم ر. شیر آقایی با وکالت آقای ح. س. به طرفیت ۱- آقای ح. دلیر قلعه نوعی با وکالت آقای عبدالرحمان ک. ۲- آقای ف. ش. الف. به خواسته خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از تاریخ ۱ / ۱۲ / ۹۱ به میزان نود میلیون ریال و کلیه خسارات دادرسی وکیل خواهان اظهار میدارد که خوانده ردیف اول به موجب مبایعه نامه شماره ۷۸ مورخه ۱۹ / ۱۰ /۹۰ یکدستگاه آپارتمان را که به تازگی از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و به موکل فروخته وهر دوی آنها باامضاء مبایعه نامه مذکور متعهد شده اند در تاریخ ۳۰ / ۵ / ۹۱ سند رسمی آپارتمان مورد معامله را به نام موکل نمایند و در صورت تاخیر، بابت هر روز تاخیر مبلغ بیست هزار تومان بپردازد وچون خواندگان به تعهد خودعمل نکردند تقاضای محکومیت آنها را نموده است نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره ۲۵۰۸۱ - ۱۱ / ۷ / ۹۴ مالک پلاک ثبتی شماره ۳۳۸۴ / ۴۶ خانم لیلا جلیل نژاد میباشد وخواندگان مالکیتی بر روی آن ندارند فلذا شرط مذکور در مبایعه نامه شماره ۷۸ مورخه ۱۹ / ۱۰ / ۹۰ که مستند دعوی میباشد شرط غیر مقدور بوده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بی حقی خواهان صادرو اعلام میگردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. شیرآقایی بطرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۱۰۶۵-۹۴/۸/۱۷ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهریارکه بموجب آن در خصوص دعوی وجه التزام و خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی از ۹۱/۱۲/۱ به میزان ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با این استدلال که خواندگان مالکیت رسمی نداشته و این شرط غیر مقدور بودن حکم بر بی حقی مشارالیها صادر گردیده است دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و قابلیت تائید ندارد در تمامی مشارکت مدنیها معاملات به همین وضعیت انجام میپذیرد و خواسته بررسی و اعلام وضعیت شرط نبوده که دادگاه انشاء رای نموده است نظر به اینکه تجدیدنظر خواه ردیف اول ح. دلیر مدعی است اینجانب صاحب سند نمیباشم و از مالک رسمی جهت تنظیم سند رسمی و اجرای مبایعه نامه امضاء گرفته شده و تبدیل تعهد شده نظر به اینکه خواهان نخستین خواندگان را ۲ نفر اعلام داشته و میزان مسئولیت هر یک را بیان نکرده است نظر به اینکه مقررات ماده ۲۳۰ قانون مدنی شرط حصول خسارت وجه التزام را شرط ضمن معامله و در صورت تخلف متخلف اعلام نموده بدون تقاضای خواهان و بدون بررسی وضعیت تعهد اصلی قرارداد علی الاصول مطالبه وجه التزام بدون بررسی تعهد اصلی و تعهدات طرفین فاقد مبنای قانونی بوده از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به مراتب مذکور در خصوص دعوی خواهان نخستین در این مرحله و به کیفیت مطروحه مستندا به مقررات ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر میگردد این رای قطعی است.
انتهای پیام/