خبرگزاری میزان- اجازه استفاده از نماینده حقوقی به شرکتهای دانش بنیان با این حال قانون گذار با رویکرد تسهیل امور شرکتهای دانش بنیان، استثنای موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی را به این شرکتها تعمیم داد.
به موجب ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱ مجلس شورای اسلامی، به شرکتهای دانش بنیان و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل آنها اجازه داده شد تا بتوانند مانند نهادهای دولتی و عمومی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دارسی مدنی، برای امور قضائی مربوط به همان شرکت، از کارکنان خودشان که دارای مدرک کارشناسی حقوق یا بالاتر باشند یا اینکه دو سال سابقه قضائی، وکالت دادگستری و یا مشاوره حقوقی داشته باشند، استفاده کنند.
ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱:
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان شرکت یا مؤسسه میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است.
توسعه اجازه استفاده از نماینده حقوقی به شرکتهای خصوصی
قانون گذار در آخرین گام، حکم ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانش بنیان را به همه اشخاص حقوق خصوصی اعم از موسسات غیرتجاری، شرکتهای تجاری و … توسعه داد.
طبق بند (پ) ذیل ماده ۲۰ قانون قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲، کلیه اشخاص حقوقی خصوصی که شایعترین شکل آن شرکتهای خصوصی هستند، میتوانند برای خود شخص حقوقی یا اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل، در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارکنان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی استفاده کنند.
بند (پ) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲:
مفاد ماده (۱۵) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات، شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه نیز لازمالاجرا خواهد بود.
انتهای پیام/