خبرگزاری میزان - اول تا هفتم تیرماه هر سال، به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه آیتالله سید محمد بهشتی؛ رئیس قوه قضاییه ایران (و ۷۲ نفر از یارانش)، در حین سخنرانی در تالار حزب جمهوری اسلامی توسط منافقین در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰، جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت «هفته قوه قضاییه» نامیده شده است.
برگزاری هفته قوه قضاییه، هر ساله فرصت مناسبی جهت تکریم جایگاه قضا و قضاوت و ارائه دستاوردها و اقدامات دستگاه قضایی در حوزههای مختلف ایجاد کرده است.
قوه قضاییه طی یک سال گذشته دستاوردهای مهمی در حوزههای مختلف از جمله: روزآمدسازی سند تحول و تعالی قوه قضاییه، مبارزه با فساد، ایجاد اشتغال و بازاجتماعی کردن زندانیان، امور ثبتی و حدنگاری، ساماندهی اموال تملیکی، برپایی میز خدمت در مساجد و مراسمات عمومی، مقابله با متعدیان به اراضی ملی و ساختوسازهای غیرمجاز، حمایت از تولید و اشتغال، کاهش جمعیت زندانها، هوشمندسازی قوه قضاییه و ارائه خدمات الکترونیک، و سایر حوزههای مربوطه داشته است.
فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی
با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه از مسئولان قضایی و تأکید سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی (ابلاغی ۱۳۹۹) و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند پیشین در اسفندماه سال ۱۴۰۲، روزآمدسازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.
در این راستا طبق تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه، «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای آن به گونهای پیشبینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.
با توجه به تحقق برخی راهکارهای نسخه پیشین و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویتدار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربهها و آسیبشناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.
در ادامه این مسیر، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماعساز و جمعبندیشدهای از رویکردها و راهکارهای تحولی در تاریخ ۶ فروردینماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و در تاریخ ۲۸ فروردینماه ۱۴۰۳ از سوی رئیس قوه قضاییه جهت اجرا، ابلاغ شد.
در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژهای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
رئیس قوه قضاییه در دیدار روز دوم تیرماه ۱۴۰۳ با رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضاییه، اقداماتی همچون «ابلاغ سند بهروز شده تحول قوه قضاییه»، را از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی در سال گذشته برشمرد.
حضرت آیتالله خامنهای نیز در این باره با اشاره به لزوم برنامهمحوری قوه قضاییه و اسناد خیلی خوب تحول در این قوه، افزودند: باید این اسناد را به شکلی اجرا کرد که اثر محسوسی در شاخصهای مهم قضایی بگذارد.
ایشان کم شدن زمان رسیدگی به پروندهها، استحکام و اتقان احکام دادگاههای بدوی که منجر به کاهش نقض آراء در روند تجدیدنظر میشود و کاهش گزارشها و شکایات به سازمان بازرسی را از جمله شاخصهای مهمی خواندند که باید با اجرای اسناد دستگاه قضا، بهبود یابد.
موفقیتهای سند پیشین تحول قضایی
سند تحول پیشین علیرغم همه محدودیتها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته بود.
برخی از مهمترین، دستاوردها و موفقیتهای اجرای سند تحول قضایی پیشین: توسعه حداکثری سامانهها و الکترونیکیسازی فرآیندها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم، گسترش جذب نیروی انسانی توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری، نظارتهای گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق عامه، جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، رفع موانع تولید و احیای واحدهای تولیدی، پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینهساز تحول قضایی، ارتباط مستقیم با مردم از طریق حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور، فعالسازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، پیگیری جدی جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساختوسازهای غیرمجاز، توسعه بیسابقه صدور اسناد رسمی و اجرای پر شتاب طرح حد نگار، افزایش نظارتها بر ضابطین قضایی، توسعه کمی و کیفی بازدیدهای دورهای از زندانها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»، برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها و زمینهسازی بازگشت افراد به جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی بوده است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر اجرای سند تحول قضایی
رئیس قوه قضاییه در پیام نوروزی ابتدای سال ۱۴۰۳ در رابطه با روزآمدسازی سند تحول قضایی گفت: با عنایت به انقضای سند تحول قضایی، تدابیر و تمهیدات مقتضی برای روزآمدسازی و ارتقاء این سند مبتنی بر اقتضائات روز و نیازهای کشور و مردم اتخاذ شده است؛ بر همین مبنا تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا در ابتدای سال جاری، از سند مزبور که به منزله راهنمای عمل همکاران قضایی است، رونمایی کنیم و آن را به مرحله اجرا درآوریم.
پس از ابلاغ و انتشار رسانهای سند روزآمدشده تحول و تعالی قوه قضاییه، جلسه ستاد راهبری اجرای این سند به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ برگزار شد.
رئیس قوه قضاییه در این نشست، ضمن بیان اینکه همه برنامههای قوه قضاییه باید منطبق با سند تحول قضایی انجام شود، اظهار داشت: همه مدیران قضایی در کلیه سطوح موظف و مکلف به پیادهسازی مفاد سند روزآمدشده تحول قضایی هستند و مراحل اجرایی این سند باید به سرعت در همه بخشهای قوه قضاییه پیادهسازی و عملیاتی شود؛ باید توجه داشت که این سند مربوط به کلیه سازمانها و بخشها و مراکز قضایی است و صرفاً اختصاص به دادگستریها ندارد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در ادامه خطاب به معاونان «راهبردی» و «حقوقی» قوه قضاییه دستور داد تا به سرعت نسبت به اجرایی شدن بخشهایی از سند تحول که منوط به وضع یا اصلاح قوانین است، تدابیر و تمهیدات مناسب را اتخاذ نمایند.
فرآیند روزآمد سازی سند تحول قضایی
در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحدهای مختلف سازمانی و بخشهای گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه، واحدهای قضایی و اداری، اعضای دیوانعالی کشور، روسای کل دادگستریها و ... نظرات و پیشنهادهای اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکارها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهادهای جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.
در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحدهای درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمعبندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاههای برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکدهها و اندیشکدههای حقوقی و قضایی و ... به منظور دریافت نظرات آنها انجام شد.
جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای فکری و اجرایی و اندیشههای پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:
- مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.
- مواردی که تاکنون بهصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد.
- موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری بهنظر میرسید، به تکالیف اضافه شد.
سند تحول قضایی از چه بخشهایی تشکیل شده است؟
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل است.
فصل اول سند تحول قضایی تحت عنوان «کلیات» به پیشینه سند تحول قضایی، موفقیتهای اجرای سند تحول قضایی، آسیبشناسی اجرای سند تحول قضایی و فرآیند تدوین این سند پرداخته شده است.
فصل دوم سند تحول قضایی «برنامه تحول» به عنوان مهمترین بخش این سند به بیان هفت مأموریت دستگاه قضایی بر اساس قانون اساسی و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب و شناسایی چالشها و ارائه راهکارهای رفع این موانع میپردازد. در این فصل به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل ایجاد مشکلات را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح کند.
فصل سوم سند تحول تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» در ۹ مبحث به بیان موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در اجرای سند تحول قضایی و ارائه راهکار در بهبود عملکرد آن میپردازد.
و فصل چهارم سند تحول تحت عنوان «نظام راهبری و پایش» به بیان راهبردهای اجرای سند، نحوه پیگیری اجرای سند و کارگروههای لازم برای اجرای آن میپردازد.
مهمترین ویژگیهای سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه
برخی از مهمترین ویژگیهای سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه به اختصار عبارتند از:
- ارتقاء و تکمیل راهکارهای سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند
- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخشهای مختلف سند
- تقویت فعالیتهای رسانهای بهمنظور تقویت اطلاعرسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقشآفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی
- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبهیابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی
- ارتقا حکمرانی قضایی دادهمحور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیمگیری و نظارت سنتی در بخشهای مختلف سند
- شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا در بخشهای مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظامهای پولی و بانکی، خصوصیسازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانهها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا
- قضازُدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیشبینی تکالیفی در این زمینه در بخشهای مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، اختلافات کارگر و کارفرما و ..
- ساماندهی ضابطان و پیشبینی نظارتهای هوشمند بر عملکرد آنها و تدوین راهکارهایی در این زمینه در بخشهای مختلف سند
- ارزیابی عملکرد قضات و شفافسازی فرآیندها و آراء قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات
- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبهبندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی
- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانههای گزارشدهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی، دستهبندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواستها به واحدهای ذیربط ملی و استانی.
- تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیشبینی ساختارهای نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروههای مشترک با واحدهای سازمانی مسئول
- تدوین طرحهای پیشران بهمنظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخشهای مختلف قوه قضاییه بهویژه رئیس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند
براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالیترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.
انتهای پیام/