خبرگزاری میزان- گاه پیش می آید، که خواهان هنگام ارائه دادخواست و به دلیل مطلع نبودن از تعداد واقعی خواندگان بعضی از کسانی را که باید در دادخواست به عنوان خوانده قید مینموده را در ردیف خواندگان ذکر نکرده است.

سؤالی که در چنین فرضی مطرح میشود این است که آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست و یا تا آغاز جلسۀ اول اعم از اینکه رسیدگی در مرحلۀ نخستین یا تجدیدنظر باشد، میتواند این دسته از خواندگان را طرف دعوی قرار دهد؟

قانون به این فرض پاسخی نداده است. مثلاً در فرضی که موصی له دادخواستی به خواستۀ اخراج موصی به از ماترک علیه وراث اقامه مینماید و غافل از این است که موصی دارای زن دومی بوده و از آن زن نیز دارای فرزندانی است و به دلیل ندانستن این واقعیت آن‌ها را مورد دعوی قرار
نمی دهد و دادخواست او تنها علیه زوجۀ اول و فرزندان اوست، آیا در این فرض موصیله (خواهان) میتواند زوجه دوم و فرزندان او را به عنوان ثالث به دادرسی جلب نماید؟

نظر اکثریت این است که در چنین فرضی دادخواست اولیه ناقص است، زیرا از ابتدا باید همۀ خواندگان طرف دعوی قرار میگرفتند و این ایراد را نمیتوان با ارائۀ دادخواست جلب شخص ثالث برطرف نمود. این نظر محل تأمل است، زیرا اول اینکه قانونگذار گفته هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند در اینجا تشخیص لزوم به عهدة اصحاب دعوی است و دوم اینکه فلسفۀ وضع قواعد دادرسی مدنی رسیدگی سریع، منظم و عادلانه به اختلاف مردم است و تحقق این امر مستلزم این است که به خواهان اجازه داده شود، سایر کسانی را که باید طرف دعوی قرار میگرفتند به عنوان ثالث جلب نماید. به علاوه قانونگذار جلب ثالث را در هیچ فرضی منع نکرده و تنها در قسمت اخیر ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته، هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تأخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.

البته جلب اینگونه اشخاص در مرحلۀ تجدیدنظر محل تامل است، زیرا اگر اجازه جلب کسی که از ابتدا باید به عنوان خوانده مورد دعوی قرار میگرفت را در مرحلۀ تجدیدنظر تجویز کنیم، بدین ترتیب او را از مرحله نخستین رسیدگی محروم نموده ایم؛ بنابراین میتوان گفت که جلب خواند‌ه ای که در دادخواست نخستین از قلم افتاده، در مرحلۀ نخستین جایز است. 

خیرالله هرمزی- مدرس دانشگاه

انتهای پیام/