خبرگزاری میزان- که اگر مدیون در مقام وفای به عهد، از اموال دیگری به دائن پرداخت کند، در چه صورتی می‌تواند آن را پس بگیرد؟

مطابق ماده ۲۷۰ قانون مدنی مدیون در صورتی می‌تواند مال مزبور را پس بگیرد که چند مورد را باهم ثابت کند:

باید ثابت کند: مالی که پرداخت کرده است، مال غیر است.
باید ثابت کند: سمت دارد؛ یعنی ثابت کند که چه نسبتی با غیر دارد: وکیل، ولی و … به عبارت دیگر باید ثابت کند مالی که پرداخته است با مجوز در دست او بوده است.
باید ثابت کند: مالک به او اذن در پرداخت نداده باشد.

مطابق ماده ۲۷۰ قانون مدنی، اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن نبوده، استرداد آن را از متعهدله بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در بد او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.

این ماده (استرداد مال تأدیه شده) اصل صحت ایفای تعهد را بیان می‌کند.

مال غیر: این که پرداخت کننده، مال را در مقام وفای به عهد پرداخته است، یعنی مال در بد او بوده و اماره یده است و او برای پس گرفتن باید خلاف اماره پد را اثبات کند.
مجوز قانونی: نمی‌توان مالی را که به دستور قانون انتقال آن منع شده است، در مقام وفای به عهد و یا هر انتقالی در آن تصرف حقوقی کرد، زیرا مشمول عنوان غصب می‌شود، چون در تصرف مال غیر امانت مفروض نیست و اصل بر پد ضمانی است؛ بنابراین باید ثابت شود که پد او بر مال غیر با مجوز قانونی بوده است.
این سه فرض که خلاف اصل هستند، باید با هم (عام مجموعی) اثبات شوند و ثبوت یکی از آن‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کند، و اگر ثابت شود که مال غیر است و پرداخت کننده اذن در تأدیه نداشته است، متعهدله باید مال را به صاحب اصلی آن بدهد.

اهلیت متعهد و متعهدله

با این که وفای به عهد عمل حقوقی، نمی‌باشد. اما در ماده ۲۶۹ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت متعهد و ماده ۲۷۴ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت متعهدله، بیان شده است.

ضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهد: هرگاه محجوری دین خود را پرداخت کند، وفای به عهد صورت نگرفته است و باید وجه برگشت داده شود؛ اما در حالت برگشت دادن وجه، چون هر دو نفر به هم مدیون می‌شوند، تهاتر صورت می‌گیرد و چیزی ردوبدل نمی‌شود؛ به عبارت دیگر محجور به خاطر وفای به عهد بری نشده است. بلکه به خاطر تهاتر بری شده است.

به عبارت دیگر، شخص محجوری که مدیون است، در مقام وفای به عهد، وجوهی به دائن می‌پردازد. در اینجا وفای به عهد صورت نگرفته است و باید وجه برگشت داده شود، اما زمانی که دائن میخواهد وجه را بر گشت بدهد، چون هنوز مدیون بری نشده است، دو دین در برابر هم قرار می‌گیرند و تهاتر صورت می‌گیرد.

ضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهدله: در صورت پرداخت به محجور، دین پرداخت نشده محسوب می‌شود. طبق ماده ۲۷۴: اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

لزوم تأدیه به شخص دائن

مدیون باید دین را به شخص دائن و یا کسی که نماینده دائن باشد بپردازد؛ اگر مدیون دین را به شخصی غیر از این دو نفر بپردازد، وفای به عهد صورت نگرفته است، مگر این که دائن راضی باشد؛ یعنی ممکن است مدیون دین را به ثالثی (مثلا همسایه دائن، دایی دائن) بپردازد که مانند معاملات فضولی دائن می‌تواند به این پرداخت رضایت بدهد (تنفیذ کند): به عبارت دیگر: ماده ۲۶۰ قانون مدنی مثالی برای ماده ۲۷۲ قانون مدنی است.

مطابق ماده ۲۷۱ قانون مدنی، دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد. وکیل باید وکالت در قبض داشته باشد و صرف وکالت، به او چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. اشخاصی که حق قبض دارند، خود شخص، نماینده قراردادی و نماینده قانونی او (ولی قیم، امین، مدیر تصفیه، حاکم) می‌باشند.

مطابق ماده ۲۷۲ قنون مذکور، تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که دائن راضی شود.

رضایت دائن به دو صورت است: اذن قبلی و یا اجازه بعدی

جواز تصرف مدیون

مال توقیف شده را نمی‌توان در مقام وفای به عهد ادا کرد.

مال توقیف شده؛ مالی است که طلبکار دیگری بر روی آن حق عینی دارد؛ یعنی معارض حق ثالث (طلبکار دیگر) است؛ پس تأدیه مال توقیف شده در مقام وفای به عهد درست نیست، مگر این که ذینفع توقیف رضایت بدهد؛ به عبارت دیگر، تأدیه مال توقیف شده به غیر از طلبکار توقیف کننده، غیرنافذ است و منوط به اجازه صاحب حق توقیف است؛ هرگاه ذینفع رضایت بدهد، در واقع حق عینی تبعی خود را ساقط کرده است.

مطابق ماده ۲۷۶ قانون مدنی، مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف توقیف شده در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

تسلیم عین معین

ماده ۲۷۸ قانون مدنی متعهد را امین می‌داند؛ قاعده این است که: امین مسئول نمی‌باشد، مگر این که تقصیر کرده باشد.

انتهای پیام/