بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با میزان به‌ مناسبت روز جهانی بدون دخانیات درباره همکاری ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت با دستگاه قضا برای کاهش مصرف دخانیات در کشور گفت: دادستانی کل کشور به ویژه معاونت حقوق عامه با ما همکاری ویژه‌ای دارد، جلسه‌های بسیاری را با دستگاه قضا برگزار و حمایت دادستانی کل کشور را به دست آوردیم؛ قوه قضاییه مطالبه‌گر اجرای قانون در زمینه مبارزه با مصرف دخانیات است.

وی ضمن اشاره به اینکه در جلسه اخیری که با دادستانی کل کشور داشتیم نماینده دادستانی اعلام کرد که برای بازنگری قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که از سال ۱۳۸۵ بازنگری نشده آمادگی لازم را دارد ادامه داد: ما بسیار از این موضوع که سکان بازنگری قانون در دست دادستانی کل کشور باشد، استقبال می‌کنیم تا قانون به گونه‌ای بازنگری شود که بازدارنده و در کاهش مصرف موثر باشد.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت بیان کرد: جلسه‌های دیگری را نیز با دادستانی کل کشور داریم و به دنبال راه‌اندازی کارزاری در کل کشور با همکاری دادستان‌های سراسر کشور هستیم. دادستان‌ها در هر استان یک شهر پاک و بدون دخانیات را اعلام کردند و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز به دنبال این موضوع هستند که در اجرای برنامه‌های مبارزه با دخانیات از طریق دادستان‎‌های سراسر کشور حمایت‌های لازم را از دستگاه قضا کسب کنند، چراکه هر دانشگاهی که در این زمینه به صورت موفق عمل کرده مورد حمایت قابل تقدیر دادستان استان و شهرستان آن منطقه بوده است.

ولی زاده با بیان اینکه در برخی از گروه‌های سنی و جمعیتی افزایش مصرف دخانیات را داشته‌ایم اما به طور کلی میزان مصرف دخانیات در کشور ثابت نگه داشته شده و حدود ۱۴ درصد در جمعیت بالای ۱۸ سال است، افزود: اگر حمایت‌های دستگاه قضایی از ما نبود قطعا با افزایش استعمال دخانیات در کشور مواجه بودیم.

وی توضیح داد: در مطالعه‌های بعدی تنها به دنبال به دست آوردن نرخ شیوع مصرف نیستیم و به دنبال نظر مردم درباره تاثیر قوانین موجود در نرخ مقدار مصرف دخانیات نیز هستیم، برای مثال اگر مردم اعلام کنند که نمایش مصرف دخانیات در سریال‌های تلویزیونی و نمایش خانگی در ترغیب نوجوانان به مصرف مواد دخانی موثر است مستندی است که می‌تواند به عملکرد بهتر در حوزه قضایی کمک کند، بنابراین لازم است تاثیر سیاست‌های پیشگیرانه سنجیده شود و درخواست داریم دستگاه قضا با استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌هایش در این رابطه به ما کمک کند و بازنگری قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات با مستندات و ادله به نحوی بازنگری شود که بازدارندگی لازم را داشته باشد.

انتهای پیام/