خبرگزاری میزان- مطابق ماده ۲۴۶ قانون مدنی، درصورتیکه معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده‌ است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

اگر ثابت شود که معامله اصلی باطل بوده است شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود هرچند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد. اجرای بخش اخیر ماده ۲۴۶ قانون مدنی، در فرضی  که عقد اصلی مستمر است و پس از اجرای بخشی از آن منحل می‌شود (مانند اجاره) دشوار است.

انتهای پیام/