خبرگزاری میزان- مسئول حادثه رانندگی مکلف به جبران کلیه خسارات ناشی از هزینه درمان تحمیل شده به مصدوم، صرفنظر از محل بستری شدن مصدوم و میزان هزینه صورت گرفته است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ع. به طرفیت آقای ن. ل. به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه ۹۱۰۲۶۶ شعبه ۱۰۸۰ اعم از هزینه‌های درمانی و خسارت وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی که خواهان مستند دعوی خود را محتویات پرونده کیفری به کلاسه فوق الذکر و رسید‌های بیمارستان و مرکز پزشکی قانونی شرق تهران و رو گرفت صورت حساب فروش کالا از شرکت ت. سهامی خاص، برگ ویزیت پزشک و صورت حساب بیمارستان؛ و نظریه کارشناس قرار داده است. خوانده دعوی ادعای خواهان را مبنی بر ورود خسارت به موتور سیکلت را پذیرفته است ولیکن هزینه‌های درمان را نپذیرفته و تقاضای رد آن را نموده است. از توجه به مستندات ابرازی دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص به استناد مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۵۱۹ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و تسبیب و ... حکم به الزام خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و شصت میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره، حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ن. ل. با وکالت خانم م. ص. به طرفیت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۷ مورخ ۲۵/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۸۰ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خوانده به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع پرونده کیفری کلاسه ۹۱۰۲۶۶ اعم از هزینه‌های درمانی و خسارات وارده به موتور سیکلت و خسارت دادرسی مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثر انشاء گردیده است، زیرا اولاً بر خلاف آنچه وکیل تجدید نظر خواهان ذکر نموده، نوع هزینه‌های مربوط به درمان با توجه به مستندات موجود با مصدومیت تجدیدنظرخوانده در حادثه تصادف سنخیت دارد.

ثانیاً، اینکه مصدوم در چه بیمارستانی بستری شده و هزینه‌های صورت گرفته چگونه است، نمی‌تواند ملاک و معیار اعتراض باشد، زیرا آنچه مسلم است هر مصدومی باید به نحو صحیح درمان گردد به صورتی که پس از بهبودی وضعیت وی نزدیک به زمان سلامت قبل از مصدومیت باشد و ممکن است در این راستا هزینه‌هایی هم متحمل گردد؛ لذا نمی‌توان اینگونه هزینه‌ها را غیرمتعارف دانست؛ ثالثاً مطابق قانون مسئولیت مدنی که منطبق با قاعده فقهی لاضرر می‌باشد، باید هر زیانی جبران گردد و نظریه مشورتی شماره ۷۵۰۱/۷ مورخ ۱۳/۱۰/۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در تقویت همین تفکر می‌باشد. بنا به مراتب اعتراض بلاوجه بوده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی، دادنامه مذکور تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.

انتهای پیام/