خبرگزاری میزان- استکتاب در لغت یعنی خواستن کتابت و نوشتن از دیگری، که مهمترین روش تشخیص اصالت سند در دادگاه است.
این نکته در ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مورد پیش بینی قرار گرفته است. بر اساس این ماده «میتوان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر میتواند قرینه صحت سند تلقی شود.
بنابراین هرگاه شخصی که مهر یا امضا یا اثر انگشت سند منتسب به او باشد، علیرغم دعوت دادگاه از حضور خودداری نماید و یا حاضر شود، ولی از کتابت یا زدن انگشت و مهر خودداری کند، دادگاه میتواند این امر را قرینه اصالت و صحت سند بداند؛ اما اگر شخصی که سند منتسب به اوست در حال حیات نباشد، چون دعوت او منتفی است دادگاه نمیتواند از این طریق اصالت یا عدم اصالت سند را تشخیص دهد.
در همین راستا پرسش یکی از مخاطبان وکیل آنلاین به شرح ذیل می باشد:
خواهان از اینجانب شکایت کرده و برگهای را به عنوان سند مبنی بر پرداخت حق الزحمه انجام کاری با امضای خوانده (اینجانب) پیوست دادخواست کرده است. حال آنکه اصل سند و امضا خوانده جعل است و تفاوت بسیار زیادی با امضای من دارد. آیا جهت شکایت متقابل جعل باید در همین دادگاه نخستین دادخواست دهم؟
نظر به اینکه این دادگاه حقوقی است و طرح شکایت جعل در صلاحیت ذاتی این دادگاه نیست... یا اینکه به طور جداگانه دادخواستی مبنی بر جعل سند عادی تقدیم دادسرا شود؟
پاسخ وکیل آنلاین: باعنایت به اینکه ادله مورد استنادی خواهان یک سند عادی است پیشنهاد میشود شما در مقام دفاع نسبت به این سند اظهار انکار یا تردید نمایید. در این حالت بار اثبات اصالت امضا و انتساب این سند به شما به عهده طرف مقابل است.
در این حالت معمولاً موضوع به کارشناس خط و امضا ارجاع و در خصوص انتساب سند به جنابعالی از شما استکتاب بعمل میآید.
در پاسخ به نحوه اثبات جعل، میتوان به دادگاه حقوقی دادخواست اثبات وقوع جعل و ابطال سند را بخواهید و هم میتوان به دادگاه کیفری شکواییه داد و مجازات جاعل را خواست.
یاسر آل غالب- وکیل دادگستری
انتهای پیام/