خبرگزاری میزان - ایجاد آرامش در جامعه و توجه به امنیت روانی مردمی از جمله اقدامات مهمی است که قوه قضاییه در دستور کار خود قرار داده و رئیس قوه قضاییه بارها بر این موضوع تأکید کرده است.
قوه قضاییه همواره رویکرد متفاوتی در برخورد با مجرمان جرایم سبک و پشیمان و برخورد با افرادی که امنیت مردم و جامعه را برهم میزنند، داشته است. یکی از مباحث مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، برخورد قاطع با مجرمان و متهمان پروندههای جرایم خشن و مخلان امنیت مردم و اجرای احکام صادره برای این افراد است.
در همین زمینه، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در جلسه شورایعالی قوه قضایی (۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۲) با تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویتدار و مهم در بحث حقوق عامه و مشخصاً موضوع امنیت روانی مردم گفت: «امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا میشوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمیدارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش میکنند.»
در ادامه این گزارش، برخی از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مخلان امنیت روانی جامعه در سال ۱۴۰۲ بیان میشود.
رویکرد دستگاه قضا در مقابله سریع و برخورد قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، در کنار توجه ویژه بر عفو و رافت در مورد متهمان و محکومان نادم و غافل، همواره بر موضوع برخورد قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم تأکید داشته است.
در همین راستا، رئیس قوه قضاییه در شهریورماه ۱۴۰۱ دستور فوری شناسایی و برخورد با مجرمان حوزه جرایم خشن و تشکیل ستادی ویژه برای مقابله با سرقتهای خشن و زورگیریها با کمک ضابطین را صادر کرد.
رئیس عدلیه به دادستان کل کشور دستور داد با همکاری ضابطین و نیروی انتظامی و در صورت نیاز کمک گرفتن از بسیج، در اسرع وقت ستادی را برای مقابله با سرقتهای خشن و زورگیریهایی که در سطح شهرها رخ میدهد تشکیل دهند و در هر دادسرا نیز شعبهای ویژه برای رسیدگی سریع و قاطع به این قبیل سرقتها ایجاد شود.
رئیس قوه قضاییه، در جلسه بررسی راهکارهای مقابله سریع و قاطعانه با افراد مخل امنیت و آرامش مردم از جمله سرقتهای خشن، با اشاره به مقوله جرم سرقت به عنف و غیرقابل تحمل بودن این قبیل جرایم برای جامعه، گفت: به واسطه سرقتهای خشن و زورگیریهایی که در سطح شهرها رخ میدهد؛ در جامعه ناامنی روانی ایجاد میشود و این موضوعی است که نه برای شهروندان و نه برای ما به عنوان مسئولان حکومتی قابل قبول و قابل تحمل نیست.
همچنین رئیس قوه قضاییه در نشست شورایعالی قوه قضاییه در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ در رابطه با قاطعیت در برخورد با مخلان امنیت در ایام عید بیان داشت: به طور معمول در عید نوروز و مقاطعی از ماه مبارک رمضان، مرخصیهایی شامل حال زندانیان و محکومان واجدشرایط میشود؛ ما بر تحقق این مهم تاکید داریم؛ اما در همین زمینه باز هم تاکید مؤکد دارم که این مرخصیها به هیچ وجه نباید شامل حال زندانیان و محکومانی شود که بیرون آمدن آنها از زندان سبب برهم خوردن امنیت فیزیکی و روانی و مالی شهروندان میشود؛ قطعاً مرخصی دادن به زندانیای که در ایام مرخصی مبادرت به سرقت اموال شهروندان و یا تهدید امنیت آنها میکند، ظلم به مردم است.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا گفت: همچنین در آزادسازی آن دسته از معتادان که به موجب قانون در مراکز و اردوگاههای ترک اعتیاد مستقر هستند و باید ترک اعتیاد آنها کامل شود نیز دقت لازم لحاظ شود؛ تا مبادا فردی که هنوز به صورت کامل اعتیاد خود را ترک نکرده و ممکن است مُخل آرامش خانواده خود و یا دیگر شهروندان شود، از مراکز و اردوگاههای فوقالذکر آزاد شود.
مهمترین مصادیق برخود قاطعانه قوه قضاییه در برخورد با مخلان امنیت
قوه قضاییه همواره نشان داده در عین حال که نسبت به متهمان و مجرمان، عفو و رافت را لحاظ کرده، از طرفی دیگر با مجرمان جرایم خشن و افرادی که امنیت مردم را به خطر انداختهاند؛ قاطعانه و با اقتدار برخورد کرده است. مهمترین مصادیق برخورد قاطع قوه قضاییه با برهم زنندگان امنیت ملی، روانی، اجتماعی مردم و جامعه در سال ۱۴۰۲ در این موارد قابل مشاهده است:
-اجرای حکم اعدام «حبیب اسیود» تروریست سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال
بامداد ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، حکم اعدام حبیب فرجالله چعب، ملقب به «حبیب اسیود» سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال و طراح اصلی حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۷ که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شد، به اجرا درآمد.
«حبیب فرج الله چعب» ملقب به «حبیب اسیود»، سرکرده گروهک تروریستی و تجزیه طلب «حرکةالنضال»، چندین عملیات تروریستی را در ایران اجرا و طراحی و از این طریق تعدادی از افراد بیگناه از جمله زنان و کودکان ایرانی را قربانی کرده بود.
-اجرای حکم اعدام اعضای گروه پنجک؛ بزرگترین باند کوکائین
حکم اعدام ۳ نفر از اعضای باند پنجک که بزرگترین باند توزیع کوکایین در کشور بودند، پس از طی مراحل قانونی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ اجرا شد.
سرکرده این باند فردی نام «حسین پنجک» بود که در زمان دستگیری ۳۲ سال داشت. از حسین پنجک با عنوان پدرخوانده توزیع کوکایین در ایران نامبرده میشد. پنجک پس از برگزاری جشنی که به بهانه رسیدن اموالش به ۴۰ میلیارد تومان برگزار کرده بود، دستگیر شد، این جشن در حوالی کرج برگزار شده و نزدیک به یک میلیارد تومان هزینه برگزاری آن شده بود.
حسین پنجک یک دهه در امر حمل و توزیع مواد مخدر فعالیت داشت و به گفته پلیس علاوه بر شناسایی چندین دستگاه خودرو گرانقیمت، یک قایق تفریحی لوکس هم بخشی از اموال این قاچاقچی بزرگ بود که در زمان دستگیریاش در یکی از بنادر شمالی کشور پهلو گرفته بود.
در فعالیتهای این باند بسیاری از جرایم مانند: ایجاد رعب و وحشت در میان مردم هم دیده میشود. اعضای این باند ثروت هنگفتی از راه سوداگری مواد مخدر کسب کرده بودند.
-اجرای حکم اعدام سرشبکه اسکورت و قاچاق زنان و دختران ایرانی به کشورهای منطقه
حکم اعدام شهروز سخنوری معروف به «الکس» به جرم قاچاق انسان به قصد فحشا، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، اجرا شد.
در پی گزارشی که به دادسرای جرایم امنیت اخلاقی در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۸، ارسال شد و با انجام بررسیهای اطلاعاتی، محرز شد فردی به هویت «سارا جرف دریسزاده» با در اختیار داشتن تعدادی از زنان و دختران در کشور امارات مبادرت به تشکیل یک شبکه فساد کرده که با بررسیهای صورت گرفته محرز شد، نامبرده یک شاخه از شبکه بینالمللی قاچاق زنان و دختران شهروز سخنوری معروف به الکس است که به عنوان مدیر ارشد این شبکه تحت نظر و هدایت الکس در دوبی فعالیت میکند.
پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، با توجه به محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره، اقاریر و اعترافات متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی، دادرسی، استخراج فیلمهای مستهجن و مبتذل تهیه شده از گوشی تلفن همراه متهم و با توجه به اقاریر و اعترافات صریح نامبرده مبنی بر مبادرت به تاسیس و اداره شبکه وسیع فساد و فحشا در سطح بینالمللی که از طریق فضای مجازی دختران ایرانی و خارجی را جذب میکرده است؛ دادگاه پس از رسیدگی به پرونده اقدامات متهمان را که به صورت گسترده انجام شده و موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده بود را از مصادیق افساد فی الارض تشخیص داده و رای به اعدام الکس داد.
-اجرای حکم اعدام عوامل حمله تروریستی «خانه اصفهان»
حکم اعدام محکومان صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی کردسفلی از عوامل حمله تروریستی محله خانه اصفهان در آبان ماه ۱۴۰۱ که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای حافظ امنیت شد، در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، به اجرا درآمد.
در پی حمله مسلحانه این عوامل تروریستی در میدان نگهبانی محله خانه اصفهان در تاریخ ۲۵ آبانماه سال ۱۴۰۱، سه مدافع امنیت به نامهای اسماعیل چراغی، محسن حمیدی و محمد کریمی به شهادت رسیدند.
عوامل این حمله، با هماهنگی قبلی با یکدیگر، دست به این اقدام تروریستی زده و با کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ماموران، اقدام به تیراندازی کردند. در این عملیات تروریستی تعدادی از مردم و نیروهای حافظ امنیت نیز مجروح شدند.
-اجرای حکم اعدام ۵ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح موادمخدر در استان هرمزگان
حکم ۵ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر در استان هرمزگان در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲، اجرا شد. این محکومان که همگی از اشرار و قاچاقچیان مسلح مواد مخدر بوده اند پس از سیر مراحل قانونی و تأیید احکام صادره در شعبه دیوان عالی کشور، به مجازات اعدام محکوم شدند که حکم آنها، در محل زندانهای بندرعباس و میناب اجرا شد. از این اشرار مسلح، بیش از ۵۳۱ کیلوگرم موادمخدر کشف شده بود.
-اجرای حکم اعدام ۴ عضو تیم تروریستی موساد در ایران
حکم اعدام ۴ عضو تیم عملیاتی سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی که سال گذشته و در جریان اجرای عملیات بمبگذاری در اصفهان دستگیر شدند، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، اجرا شد.
نفرات اصلی تیم اجرایی پروژه بمبگذاری موساد در یک کارخانه تولید تجهیزات دفاعی و موشکی مرتبط با صنایع دفاعی کشور، ۴ نفر با نامهای: محمد فرامرزی (سرتیم و هدایتگر تیم)، محسن مظلوم (مسئول نگهبانی از اطراف رانندگی و پشتیبانی تیم)، وفا آذربار (برادرزاده عبدالله آذربار؛ نفر دوم گروهک کومله که وظیفه جاگذاری بمبها را در سوله مربوطه بر عهده داشت) و پژمان فاتحی (مسئول رفع موانع و درگیر شدن با افراد در صورت بروز مشکل) بودند و افراد دیگر دستگیر شده در این پروند از نفرات پشتیبان عملیاتی و اطلاعاتی تیم بودند.
پس از اتمام تحقیقات و تفهیم اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی و تشکیل دسته و جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور و عضویت در آن به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رای به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.
دادگاه باتوجه به وضعیت ذهنی و روانی متهمان، شیوه ارتکاب جرم و آثار زیانبار آنها و اقدامات متهمان با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی آنها از اهداف و آسیب رساندن به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از نامبردگان را بابت همکاری با رژیم صهیونیستی به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم محاربه و افساد فیالارض اعلام میکند، محکوم به «اعدام» کرد و این حکم از سوی دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
-برخی دیگر از مهمترین مصادیق اجرای احکام دادگاهها در برخورد دستگاه قضایی با مخلان امنیت جامعه از طریق سرقت، اقدامات تروریستی، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به عنف و ... شامل موارد زیر میشود:
- اجرای حکم اعدام ۵ متجاوز به عنف در شهرستان مرند
- اجرای حکم اعدام قاتل مامور نیروی انتظامی و شرور سابقه دار در اصفهان
- اجرای حکم اعدام، متجاوزین به نوامیس مردم در مؤسسه زیبایی غیرمجاز در بندرعباس
- اجرای حکم اعدام یکی از عوامل قتل شهید سعید مریدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان رودان در هرمزگان
- اجرای حکم اعدام اعضای باند تولیدکننده مواد مخدر هرویین در تهران
- اجرای حکم اعدام اعضای گروه پنجک که بزرگترین باند کوکائین کشور بودند
- اجرای حکم اعدام یک قاچاقچی بینالمللی
- اجرای حکم اعدام ۵ سارق مسلح دارای سابقه بیش از ۱۴ سرقت مسلحانه و راهزنی
- اجرای حکم اعدام ۴عضو تیم خرابکاری مرتبط با رژیم صهیونیستی در استان آذربایجان غربی
- اجرای حکم اعدام جاسوس رژیم صهیونیستی در سیستان و بلوچستان
- اجرای حکم اعدام عاملان بمبگذاری در چند منطقه در زاهدان
- صدور حکم اعدام برای ۴ متهم پرونده توزیع مشروبات الکلی مسموم در استان البرز که منجر به فوت ۱۷ نفر و مسمومیت و نابینایی ۱۹۱ نفر شد
- اجرای حکم قصاص محمد قبادلو قاتل شهید «فرید کرمپور حسنوند»
- اجرای حکم اعدام یکی از عوامل موساد
این گزارش تنها بخشی از اقدامات انجام شده توسط دستگاه قضایی کشور در سال ۱۴۰۲ در برخورد با مخلان امنیت کشور است که نشان میدهد در کنار اعمال رافت و مهربانی و اعمال ارفاقات قانونی برای متهمان و مجرمان نادم و غافل که قصد بازگشت به جامعه را دارند، دستگاه قضایی کشور با هیچ یک از افرادی که خط قرمز مردم و جامعه یعنی «امنیت» را خدشهدار کرده و به دنبال ایجاد ناامنی و هرج و مرج در جامعه هستند، تعارف نداشته و با برگزاری دادگاهها و صدور احکام قانونی و اجرای آن، به دنبال تحقق عدالت و ارتقای امنیت در جامعه است.
انتهای پیام/