خبرگزاری میزان - ضابطان اعم از نیروی انتظامی، پلیس راهور و ... در چارچوب وظایف قانونی خود انجام وظیفه میکنند. یکی از بارزترین اقدامات نیروهای انتظامی، تفتیش و بازرسی و درخواست ارائه مدارک از مالکان خودروهاست.
در مواردی مشاهده میشود که ماموران نیروی انتظامی با توقف ماشین اشخاص اقدام به بازرسی آن میکنند و صاحب ماشین با رضایت شخصی، اجازه تفتیش را به نیروی انتظامی میدهد، در حالی که طبق قانون میتواند اجازه بازرسی را به مأمور انتظامی ندهد و حکم قضایی آن را درخواست کند.
در این رابطه یکی از مهمترین سؤالاتی که از سوی بازرسیشوندگان مطرح میشود، حق و حقوق افراد در مواجهه با این موضوع است.
تفتیش و بازرسی خودرو توسط نیروی انتظامی در چه مواردی مجاز است؟
با لغو بخشنامه سال ۱۳۷۹ که در همه موارد، پلیس را مجاز به بررسی و تفتیش خودرو بدون اجازه از مقام قضایی میدانست، طبق قانون، بازرسی خودرو صرفاً در مورد جرایم مشهود امکانپذیر است و در سایر موارد که جرم مشهودی وجود ندارد صرفاً با دستور موردی از مقام قضایی مجاز است.
طبق ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را بهطور کلی به ضابط ارجاع داده باشد.
بر اساس این ماده بازرسی اشیاء که میتوان خودروی شخصی را یکی از مصادیق آن محسوب کرد، در جرایم غیرمشهود نیاز به اجازه موردی مقام قضایی دارد.
بنابراین، در جرایم مشهود، تفتیش و بازرسی منزل و خودرو نیاز به حکم قضایی ندارد. اما در مواردی که جرم مشهودی مشاهده نشده و حکم کتبی یا شفاهی از مقام قضایی بر بازرسی خودرو نداشته باشند، مأموران نیروی انتظامی حق بازرسی ماشین و تفتیش خودروی شهروندان را ندارد. بسیج و سایر ضابطان قضایی نیز طبق قانون موظف به اعمال قانون در این مورد هستند.
مبنای قانونی ممنوعیت بازرسی خودرو بدون حکم قضایی
حکم به ممنوعیت بازرسی خودرو بدون حکم مقام قضایی با استناد به اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، داده میشود.
اصل ۲۲ قانون اساسی بهعنوان قانون مبنا در کشور که سایر قوانین نباید در مخالف با آن باشند، مقرر میدارد: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
بر اساس ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی، حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.
همچنین، بر اساس ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرایم غیرمشهود با اجازه موردی مقام قضایی باید انجام شود.
همانطور که از ظاهر ماده مذکور مشخص است بازرسی در جرایم مشهود نیاز به مجوز مقام قضایی ندارد. همچنین باتوجه به واژه «اشیاء» در متن ماده، تفاوتی بین خودرو با سایر وسایل شخصی افراد در مواردی مانند: ساک، کیف و کولهپشتی نیست و زمانی که جرم مشهودی رخ نداده باشد، هرگونه بازرسی نیازمند کسب اجازه از مقام قضایی است.
بر اساس ماده ۵۶ قانون مذکور: ضابطان دادگستری مکلف هستند طبق مجوز صادره عمل کنند و از بازرسی اشخاص، اشیاء و مکانهای غیرمرتبط با موضوع خودداری کنند.
طبق ماده ۱۳۹ همان قانون، چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد. طبق ماده ۱۳۷ همین قانون، موارد مهمتر از حقوق افراد، مواردی است که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد. این تجویز فقط براساس دستور مقام قضایی و به صورت خاص است.
جرایم مشهود چه جرایمی هستند؟
بر اساس ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم در موارد زیر از جرایم مشهود محسوب میشود:
- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
- بزهدیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بودهاند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.
- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یاد شده به متهم محرز شود.
- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.
- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.
- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.
- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.
- طبق تبصره دو این ماده، ولگرد کسی است که مسکن و ماوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد.
نیروی انتظامی در این موارد، حق تفتیش و بازرسی منزل، اشیا و ماشین اشخاص را بدون اجازه قضایی دارد.
آیا بیحجابی جرم مشهود محسوب میشود؟
باتوجه به اینکه ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، بیحجابی را جرم اعلام کرده است و برای آن مجازات تعیین کرده است، زمانیکه بیحجابی شرایط مذکور در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری را داشته باشد از جرایم مشهود محسوب میشود.
مجازات ضابط در بازرسی خودرو بدون حکم قضایی
اگر مامور انتظامی، بدون وجود جرم مشهود و بدون حکم قضایی، خودروی شخصی کسی را تفتیش کند، ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری ضمانت اجرای آن را پیشبینی کرده است.
بر اساس ماده ۶۳، تخلف از مقررات مواد مذکور در ماده ۵۵ این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد شد. بنابراین اگر ضابط بدون حکم، خودرویی را بدون دلیل قانونی بازرسی کند، با شکایت فرد بازرسیشده به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
در صورت تخلف مأموران انتظامی در بازرسی خودرو، چطور میتوان شکایت کرد؟
گاهی مردم فکر میکنند اگر بدون هیچ دلیلی وسایل آنها تفتیش شود، حتی اگر حق شکایت داشته باشند باز هم دستشان به جایی نمیرسد. در حالیکه در غیر جرایم مشهود، بازرسی خودروها یا باید با مجوز موردی مقام قضایی باشد یا تحت مصوبات و مجوزات شورای امنیت کشور، شورای تامین استان یا شهرستان انجام شود. اگر فردی صرفا از روی حدس و گمان خودروی مردم را تفتیش و بازرسی کند، از نظر قانونی مرتکب جرم شده و این رفتار او قابل مجازات است.
نکته مهم این که حتی اگر دادستان در جرایم غیرمشهود مجوز بررسی را بدهد، این اذن باید بهصورت موردی و مصداقی باشد و نمیتوان عموم مردم را برای کشف جرم تفتیش کرد.
در صورت وقوع تخلف از سوی مأموران انتظامی، مردم میتوانند از طریق شماره ۱۹۷ بازرسی ناجا شکایات و انتقادات خود را مطرح کنند.
سامانه ۱۹۷ پل ارتباطی ناجا با مردم برای ثبت شکایات و انتقادات است که از مهرماه ۱۳۹۳ توسط فرمانده وقت نیروی انتظامی راهاندازی شد. این سامانه به صورت تمام وقت و در هر ساعت از شبانهروز آماده خدمت به مردم است.
همچنین فرد بازرسیشونده، میتواند از طریق سیستم قضایی شکایت خود را نزد مراجع صالح مطرح کند تا موضوع از طریق قانونی پیگیری شود.
نظریه مشورتی شماره ۶۳۵/۹۹/۷ مورخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریههای متعددی، به این موضوع که بازرسی خودرو در غیر موارد قانونی نیازمند اخذ مجوز قضایی است، تصریح کرده است. در ادامه یکی از نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در این زمینه بیان میشود.
استعلامی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این نحو مطرح شده است:
برخی از مأموران پلیس در هنگام گشتزنی و انجام وظیفه، به علت تیپ و ظاهر افراد و یا سابقه کیفری قبلی به آنان مظنون و آنان و وسایل همراه را مورد بازرسی و تفتیش قرار میدهند. با این فرض این مرجع را در مورد سوالهای زیر ارشاد فرماید:
۱- نظر به اصول ۲۲ و ۳۷ قانون اساسی و مواد ۲، ۴، ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون الزام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، آیا رفتار ذکر شده توسط مأموران مطابق مقررات جاری کشور است؟
۲- در صورت منفی بودن پاسخ سوال، آیا رفتار ارتکابی ذکر شده از سوی مأموران مصداق ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات است؟
۳- در برخی از موارد در تفتیش و بازرسی ذکر شده از اشخاص مقادیری مواد مخدر در وزنهای کم کشف میشود، آیا این نحوه کشف جرم قانونی است؟ در صورت غیرقانونی بودن آیا دلیل بهدست آمده از این طریق دلیل قانونی محسوب میشود؟ در صورت غیرقانونی بودن آن و اقرار نداشتن حامل ماده مخدر وظیفه مرجع قضایی چیست؟
۴- به طور معمول در صورتجلسههای تنظیم شده توسط مأموران ذکر میشود که شخص مظنون به تفتیش و بازرسی رضایت داده است. بر فرض صحت امر، آیا این رضایت میتواند مبنای قانونی برای تفتیش افراد باشد؟ چون معمولا با توجه به ترس و احترامی که اشخاص به پلیس میگذارند، در هر حال چارهای جز موافقت با درخواست پلیس برای تفتیش و بازرسی ندارند و در مقابل درخواست پلیس مقاومتی انجام نمیدهند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالهای فوق به شرح زیر بوده است:
۱ و ۲- چگونگی اقدام و حدود وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود در مواد ذیل فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آمده است. به موجب ماده ۴۳ این قانون، هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید باشد، آنان باید پیش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند و به هرصورت با توجه به مقررات مواد ۴۳، ۴۴، ۵۵ و ۵۶ قانون یادشده، در غیر موارد جرایم مشهود تفتیش و بازرسی اشخاص به وسیله ضابطان دادگستری ممنوع است، مگر با اجازه موردی مقام قضایی و حتی تخطی از این امر به موجب مقررات ماده ۶۳ همان قانون، دارای ضمانت اجرای کیفری است.
ضمناً مقررات ماده ۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ در بیان مأموریت و وظایف نیروی انتظامی، نافی لزوم رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری از سوی ضابطان عام در برخورد با جرایم مشهود و غیرمشهود نیست و بندهای ۱، ۴ و ۱۰ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳، نیز مؤید این نظر است.
۳- با لحاظ اصول ۲۲ و ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که جهات قانونی شروع به تعقیب به «طرق قانونی» مذکور در این ماده محدود است و در ماده ۳۶ این قانون نیز گزارش ضابطان را در صورتی معتبر دانسته که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود؛ بنابراین در فروضی مانند فرض سؤال که از شمول مواد مذکور در مواد ۵۵، ۵۶ و ۵۷ قانون فوق خارج است، ضابطان دادگستری مجاز به مداخله و اعلام گزارش نیستند و در صورت ارائه گزارش نیز باتوجه به اینکه جرم اعلام شده از مصادیق جرایم تهدید کننده امنیت و آسایش عمومی جامعه نیست، و گزارش مزبور بر خلاف مقررات قانونی تنظیم شده است، دادستان بر اساس آن مجاز به تعقیب کیفری نیست. بدیهی است که در مورد اشیای ممنوع (مکشوفه) باید مطابق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود.
۴- مستفاد از ماده ۴۴ و بند «ث» ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری و با لحاظ مواد ۴، ۲۸ و ۶۱ قانون مذکور، ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود و بعد از اطلاع از وقوع جرم و گزارش آن به دادستان و اخذ دستور قضایی، مجاز به انجام تحقیقات هستند و صرف اخذ رضایت اشخاصی مانند فرض استعلام برای انجام تحقیق و بازرسی جهت کشف جرم فاقد توجیه قانونی است؛ نتیجتاً رعایت تشریفات و ترتیبات مقرر قانونی در تحقیقات ضابطان با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی کیفری در این زمینه الزامی است.
با توجه به تصریح ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به اینکه تفتیش منازل و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد و باتوجه به اینکه اشیا، جمع شی است و شی هم شامل اتومبیل و غیر آن است، بازرسی خودروها در معابر، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نیروی نظامی و انتظامی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد.
نتیجهگیری
طبق قوانین موجود اگر بازرسی یکی از شرایط زیر را داشته باشد اشکالی در آن وجود ندارد.
- جرم مشهودی واقع شده باشد.
- بازرسی همراه با دستور مقام قضایی باشد.
- وضعیت خاص و اضطراری بر شرایط بازرسی حاکم باشد.
- مصوبات شورای امنیت کشور در لزوم ایجاد نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد.
- مصوبات شورای تأمین استان و یا شهرستان در مورد برقراری نقاط ایست و بازرسی صادر شده باشد.
- مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهمتر از حقوق شهروندان باشد.
- فقط آنچه مربوط به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد نه اوراق و سایر اشیای متعلق به متهم و نباید موجب افشای مضمون و محتوای آنها باشد.
انتهای پیام/