خبرگزاری میزان-تراکم دعاوی در مراجع قضایی، کمبود دادرس، هزینه زیاد نگهداری از محکومان زندانی و عواملی از این دست، از جمله دلایلی است که مسئولان را به اندیشیدن درباره راهکارهایی برای بهبود کارایی دستگاه قضایی و کاستن از حجم دعاوی واداشته است. فرایندهایی مانند: قضازدایی، کیفرزدایی و جرمزدایی، از جمله راهحلهای کاستن از این مشکلات هستند.
قضازدایی به چه معناست؟
قضازدایی، به معنای واگذاری و توزیع بعضی وظایف و صلاحیتهای عدالت کیفری به نظامهای حقوقی غیرکیفری و تشکلهای مردمی است. بحث قضازدایی و جرمزدایی با حوزههای جزا و جرمشناسی در ارتباط است.
منشأ اصطلاح قضازدایی، واژه انگلیسی «diversion» است که توسط حقوقدانان ایرانی به «قضازدایی» برگردانده شده، در حالیکه این واژه در ادبیات حقوقی انگلستان، به معنای «انحراف» است و منظور از آن، راهکارهایی است که برای خروج پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و هدایت به سمت روشهای دیگر حل و فصل قضیه، استفاده میشود و از این طریق زمینه برخوردهای تربیتی و مدنی و ... فراهم میشود.
در واقع، اصطلاح «قضازدایی» نوعی مسامحه در تعبیر است که در مفهوم فنی، حقوقی و قضایی آن به کار نرفته، است. بهنظر میرسد عبارت «تمرکززدایی از رسیدگیهای قضایی» بهتر میتواند مفهوم این اصطلاح را نشان دهد؛ بنابراین قضازدایی به معنای انحراف پروندههای نظام قضایی و توزیع دعاوی در نظامهای دیگر جامعه مدنی است.
قضازدایی از منظر جرمشناسی اینطور تعریف شده است: اجتناب از ورود به فرایند قضایی کیفری یا جلوگیری از طولانی شدن فرایند قضایی از طریق محدود کردن صلاحیت نهادهای دستگاه قضایی به نفع سایر نهادها و روشهای رسیدگی.
جرمزدایی چیست؟
اصطلاح دیگری که غالبا در کنار موضوع قضازدایی بهکار برده میشود، اصطلاح جرمزدایی، است. از آنجا که بر اساس قانون و نظام کیفری، فعل یا ترک فعل زمانی دارای مجازات است که در قانون جرم شناخته شود، از اینرو جرمزدایی به معنای زدودن عناوین و برچسب عنوان «مجرمانه» از مجموعهای رفتار یا اعمالی است که در قانون به عنوان جرم معرفی شده و تغییر ماهیت آن جرایم به تخلفات و یا عناوین حقوقی است. استفاده از راهکار جرمزدایی، موجب میشود، صلاحیت تعیین و تحمیل ضمانت اجراها به عنوان واکنش علیه برخی رفتارها، از مراجع کیفری سلب شود.
ارتباط جرمزدایی با قضازدایی
جرمزدایی راهکاری درونسازمانی است که نهایتاً به تغییر ماهیّت از عنوان مجرمانه به عنوانی حقوقی اعم از دعوای مدنی یا تخلّف اداریـ منجر میشود، اما قضازدایی، سازوکاری برای انتقال دعوای مطرحشده از دستگاه قضایی به مراجع غیرقضایی است.
هدف از قضازدایی، این است که در جرایم خرد، رسیدگی به مراجع غیرقضایی محول شود و از این طریق حجم مراجعه به مراجع قضایی کاهش پیدا کند. هرچند جرمزدایی الزاما به قضازدایی نمیانجامد اما زمانی که عناوین مجرمانه از برخی رفتارها زدوده شود و جای آن را اقدامات اجتماعی بگیرد نوعی قضازدایی نیز انجام گرفته است؛ بنابراین جرمزدایی در همان راستای قضازدایی انجام میشود.
قضازدایی در مورد دعاوی حقوقی، بدون هیچ پیش شرطی، ممکن است، اما تحقق آن در حوزه جرایم، نیازمند این است که ابتدا به واسطه فرایند جرمزدایی، عناوین مجرمانه از جرایم مربوطه، سلب شود و بعد از آن به کمک قضازدایی، رسیدگی را در صلاحیت نهادها و مراجع اداری دانست. در نتیجه، قضازدایی از دعاوی کیفری، بدون تحقق جرمزدایی، حاصل نمیشود زیرا رسیدگی به عناوین مجرمانه، باید صرفا از طریق دادگاه- در مفهوم دادگاه دادگستری- صورت پذیرد و نمیتوان رسیدگی به عناوین مذکور را راسا به مراجع غیرقضایی، واگذار نمود.
قضازدایی در قوانین ایران
قضازدایی از جمله تدابیری است که قانونگذار ایران به آن در قالب مفاهیم مرتبط توجه کرده است. توجه به قضازدایی در قالب مفاهیمی از نوع عدالت ترمیمی مانند: مصالحه، سازش، اصلاح ذاتالبین، حکمیت و ... در قوانین مشاهده میشود. در بند اول، اصل ۱۵۰ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه، حلوفصل دعاوی و رفع خصومت در نظر گرفته شده است. استفاده از واژههای حلوفصل و رفع خصومت، توسل به اقداماتی مانند: مصالحه و سازش و اصلاح ذاتالبین را به ذهن متبادر میکند.
مواد ۱، ۸۲ و ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز صراحت به استفاده از صلح و سازش و میانجیگری در دعاوی دارد. در قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نیز به موضوع صلح و سازش و میانجیگری، توجه ویژهای شده است. در مقدمه این قانون به فراهم ساختن بستر قضازدایی به عنوان یکی از موارد اهمیت تدوین این قانون اشاره شده است.
در ارتباط بین حلوفصل غیرقضایی و حمایت از حقوق بزهدیدگان تردیدی وجود ندارد؛ زیرا ترک تعقیب رسمی و عدم صدور حکم به کیفر، موقوف بر امکان ترمیم خسارات بزهدیده است؛ بنابراین، ارتباط قضازدایی و فعل جبرانی (ترمیمی)، امری مهم و قابل توجه است. بهعلاوه، پیشبینی جایگاهی مؤثر و مناسب برای بزهدیده در جریان رسیدگیهای جزایی، نقش او را در روند غیرقضایی ساختن دعاوی بیشتر آشکار میسازد.
امروزه برخی از نظامهای تقنینی، بر پایه این ملاحظات، تعقیب کیفری و به طریق اولی، محکومیت کیفری برخی از جرائم را به شکایت رسمی زیاندیده موکول کردهاند.
سازش بزهدیده و بزهکار، نهتنها جریان رسیدگی را از مراجع رسمی خارج میکند، بلکه حتی ممکن است در مواردی، مبنای توافق و موضوعات مورد سازش از ضوابط و مقررات پیشبینی شده در قوانین مدون خارج باشد.
باتوجه به مطالب گفته شده، از آنجا که قضازدایی نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پروندهها به مراجع قضایی دارد، قوه قضاییه در حال پیگیری طرح قضازدایی با محوریت سند تحول قضایی است.
اقدامهای دستگاه قضا در راستای قضازدایی
قضازدایی از برخی دعاوی، یکی از اهداف مهم دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است. یکی از موضوعات مهمی که قوه قضاییه در راستای پیگیری سند تحول قضایی و کاهش حجم ورودی پروندهها به مراجع قضایی همواره به آن توجه دارد، انجام اقدامهایی در زمینه تحقق قضازدایی است.
در همین زمینه رئیس قوه قضاییه نیز، سال گذشته در نشستی با معاونین حقوقی و امور مجلس دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمیتی، به این موضوع توجه داشته و در راستای سیاست قضازدایی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی، راهکارهایی به دستگاههای حاکمیتی برای قضازدایی ارائه داده است.
بخشی از اقدامهای دستگاه قضایی در راستای قضازدایی:
- تهیه و تدوین لایحه قضازدایی، توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه
- ساماندهی فرآیند جدید انحصار وراثت
- اجرای موفق طرح قضازدایی از پروندههای تصادف جرحی در استان قم از طریق با مراجعه مستقیم اشخاص ثالث زیاندیده برای دریافت خسارت به طور مستقیم به شرکت بیمه مربوطه و یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی
- تشکیل ۲۳ شعبه ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی در استان لرستان که فلسفه اصلی تشکیل این ستاد قضازدایی است.
- پیگیری تهیه و تدوین سند تحول که از ویژگیها و محاسن آن توجه خاص به قضازدایی با توجه به افزایش فزاینده میزان پروندههاست.
- تدوین لایحه جدید شوراهای حل اختلاف توسط قوه قضاییه و بیان اهمیت فراهم ساختن بستر قضازدایی در تدوین آن در مقدمه این قانون
- راهاندازی خانههای سازش محله در راستای کاهش ورودی پروندهها به محاکم قضایی
اهمیت موضوع قضازدایی برای قوه قضاییه به حدی است که برای تحقق آن با هدف کاهش پروندههای ورودی و جلوگیری از طولانی شدن فرایند دادرسی، تدوین «لایحه قضازدایی» را در دستور کار خود قرار داده است و این موضوع را در راستای مفاد سند تحول قضایی پیگیری میکند.
انتهای پیام/