خبرگزاری میزان - پیشرفتهای علمی و تحولاتی که در سیستم عدالت کیفری اکثر کشورها، با توجه به موضوعاتی مانند: عدالت ترمیمی و کیفرزدایی، ایجاد شده است در سیستم قانونگذاری کشور ما نیز بیتاثیر نبوده و قانونگذار با استفاده از رویکردهای نوین، با ایجاد تحولاتی در قوانین شکلی و ماهوی، از نظام عدالت کیفری سرکوبگر به سمت نظام کیفری با رویکرد عدالت ترمیمی رفته و با کمک بزهدیده و بزهکار در صدد حلوفصل موضوع برآمده تا از این طریق بهتر بتواند به صیانت از اجتماع بپردازد.
در همین راستا، یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضاست، موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان است.
تأکید رئیس قوه قضاییه بر استفاده از تأسیسات ارفاقی در مورد محکومان
رئیس قوه قضاییه، در تاریخ ۲۱ آذرماه، در جمع قضات و کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح، در رابطه با مقوله اِعمال ارفاقات قانونی در مورد محکومان واجد شرایط گفت: «تاکید من به همه قضات در کلیه مراجع، آن است که در زمان صدور حکم به مقوله استحقاق داشتن محکوم برای بهرهمندی از تأسیسات ارفاقی از جمله، آزادی مشروط، تعلیق، عفو و ... عنایت داشته باشند و اینگونه نباشد که برای یک محکوم، حکم سنگینی صادر کنند و پس از آن، برای او تأسیسات ارفاقی اِعمال شود؛ این امر موجبات ایجاد تزلزل در احکام صادره را فراهم میآورد؛ البته بدون تردید منطبق با قانون باید تأسیسات ارفاقی شامل حال محکومان واجد شرایط گردد.»
توصیه رئیس قوه قضاییه بر استفاده از تاسیسات ارفاقی، محدود به این مورد نبوده و در موارد متعددی به این موضوع تاکید داشته است. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در همایش دادستانهای سراسر کشور در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز در تبیین دایره اعمال تأسیسات ارفاقی در مورد محکومان و زندانیان، بیان داشت: مسئول قضایی ذیربط ما باید ضمن اهتمام کامل به موازین و اصول قانونی، بداند که کجا و در قبال چه محکوم و جرمی باید از تأسیسات ارفاقی بهره بگیرد؟ در چه مواردی حکم به جزای نقدی دهد؟ این حکم به جزای نقدی دادن، به چه صورت و کیفیت باشد که بازدارندگی ایجاد کند؟ کدام دسته از محکومان میتوانند مشمول عفو قرار گیرند و کدام دسته نمیتوانند؟»
رئیس قوه قضاییه سال گذشته در بازدید از دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند، در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ نیز در مورد اعمال تأسیسات ارفاقی در مورد محکومان گفت: «نباید در حوزه اعمال ارفاقات قانونی در قبال محکومان، افراط و تفریط صورت گیرد؛ این گزاره بدان معناست که اعطای آزادی مشروط یا سایر ارفاقات قانونی نظیر مرخصیهای پایان حبس، قرار گرفتن در فهرست عفو مشروط، تعلیق و نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و ... در قبال محکوم، منوط به متنبه شدن او و کسب اطمینان نسبت به عدم ارتکاب مجدد جرم از ناحیه اوست. محکومی که مخل امنیت روانی مردم است نباید مورد ارفاق قرار گیرد؛ چرا که ارفاق در قابل او ظلم به دیگران است؛ محکومینی که حضورشان در جامعه مضر نیست، حتماً باید وفق مقررات از ارفاقات قانونی بهرهمند شوند، اما این ارفاقات نباید شامل محکومانی شود که بودنشان در جامعه برای مردم مضر است.»
رئیس عدلیه در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۱ نیز در جمع روسای کل دادگستریها و دادستانیهای سراسر در این مورد گفت: «افرادی که وفق قانون میتوانند از ارفاقات بهرهمند گردند، باید این ارفاقات در قبال آنها لحاظ شود و حتما توجه شود که در حکم آنها، جهات این اعمال ارفاق قانونی صورت گرفته، به صورت واضح قید شود تا هم خود فرد از دلایل این ارفاق آگاه شود و هم بعد از انتشار دادنامه، گفته نشود که چرا به این فرد ارفاق صورت گرفت؛ در این مقوله توجه شود که در حکم فردی که ارفاق قانونی شامل او شده، به درج یک عبارت کلی نظیر «احول خاص متهم» یا «شرایط خاص متهم» اکتفا نشود؛ بلکه موضوع تبیین شود.»
همچنین رئیس عدلیه در جریان ملاقات مردمی در تاریخ ۴ آذر ۱۴۰۰ نیز پس از ابلاغ دستورات در مورد اِعمال ارفاقات قانونی برای محکومان یا متهمانی که در زندان به سر میبرند، از خانوادههای آنها خواست که شرایط و بستر را برای فرد آزاد شده به نحوی فراهم کنند که دیگر پای آنها به زندان باز نشود.
اما منظور از تاسیسات ارفاقی یا ارفاقات قانونی که مورد تاکید رئیس عدلیه است، چیست و در چه مواردی میتواند اعمال شود؟
تأسیسات ارفاقی در قوانین ایران
با توجه به اینکه با رویکرد عدالت ترمیمی، در فرایند وقوع یک جرم، بزهکار، بزهدیده و جامعه هرکدام به نحوی متاثر از جرم هستند و باید به هر سه ضلع آن توجه کرد، تاسیسات ارفاقی، به عنوان نهادهای حقوقی متاثر از مکتب عدالت ترمیمی، در راستای اصلاح بزهکار، جبران خسارات بزهدیده و ترمیم جامعه مورد استفاده قرار میگیرند.
با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، نهادهای ارفاقی جدیدی به نظام عدالت کیفری ایران افزوده شد که قضات محاکم کیفری، مُخیّر به استفاده از این نهادها هستند. نهادهایی با رویکردی ارفاقی که درصدد هستند، ضمن اعمال مجازات، زمینه بازاجتماعی کردن محکومان را فراهم کند.
ارفاقهای قانونی در قانون مجازات اسلامی
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) مواردی از تاسیسات ارفاقی که برای متهمان و محکومان در نظر گرفته شده را بیان کرده است تا از این طریق به مجرمانی که برای اولین بار مرتکب جرم میشوند یا شرایط و شخصیت خاصی برخوردارند در جهت پیشگیری از وقوع مجدد جرم کمک کند.
قانون مجازات اسلامی در موارد ذیل به نهادهای ارفاقی و نحوه اعمال و اجرای آن پرداخته است:
- درجه بندی مجازاتها (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی)
- تعویق صدور حکم (فصل پنجم؛ مواد ۴۰ تا ۴۵ قانون مجازات اسلامی)
- تعلیق اجرای مجازات (فصل ششم؛ مواد ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی)
- نظام نیمه آزادی (مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی)
- نظام آزادی مشروط (فصل هشتم؛ مواد ۵۸ تا ۶۳ قانون مجازات اسلامی)
- آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی)
- مجازاتهای جایگزین حبس (فصل نهم؛ مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی)
- عفو (مبحث اول از فصل یازدهم؛ مواد ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی)
- پذیرش توبه (مبحث پنجم از فصل یازدهم؛ مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی)
ارفاقهای قانونی در قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) تحت عناوین ذیل به نهادهایی ارفاقی و شرایط اجرای آن پرداخته است:
- قرار ترک تعقیب (ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری)
- قرار بایگانی کردن پرونده (ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی)
- قرار تعلیق تعقیب (ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری)
- قرار توقف تحقیقات (ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری)
- مرخصی (ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری)
- محدود کردن بازداشتها (ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری)
ارفاقهای قانونی در آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (۱۴۰۰)، نیز از قوانینی است که به موضوع تاسیسات ارفاقی، ارفاقهای قانونی و نهادهای ارفاقی در مورد محکومان و نحوه اعمال و اجرای آن پرداخته است.
طبق بند ج ماده ۸ این آییننامه: علاوه بر وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین و مقررات، برای قاضی اجرای احکام پیشبینی شده است، اظهار نظر ظرف یک هفته درباره متهمان و محکومان واجد شرایط استفاده از ارفاقهای قانونی مانند: عفو، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، نظام نیمهآزادی و بررسی ادعای توبه و پیگیری مقتضی در مراجع قضایی و اعلام نتیجه به مؤسسه، پس از ثبت در سامانه مربوط از مواردی است که انجام آن در مورد زندانیان به عهده قاضی اجرای احکام است.
الزام قانونی بر آموزش برخورداری از ارفاقهای قانونی به محکومان
طبق ماده ۶۲ آییننامه اجرایی سازمان زندانها: یکی از وظایف رئیس موسسه (منظور موسسه کیفری شامل: رئیس یکی از انواع موسسات زندانهای بسته، نیمهباز، مرکز حرفهآموزی و اشتغال یا زندان باز، بازداشتگاه، اردوگاه کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان است) یا مسئول واحد امور قضایی یا مسئول بخش تشخیص، این است که روزانه در ابتدای وقت اداری با زندانیان تازهوارد ملاقات میکند و با تفهیم حقوق و تکالیف زندانیان، شرایط و شیوه طبقهبندی و برخورداری از ارفاقهای قانونی را به آنها آموزش میدهد. همچنین در دوره تشخیص از طرق مختلف، آموزش و آگاهسازی زندانیان به طور مستمر انجام میگیرد.
محکوم در چه شرایطی مشمول ارفاقهای قانونی واقع میشود؟
علاوه بر شرایطی که در مواد قانونی مربوط به ارفاقهای قانونی مذکور در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری آمده است، بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آییننامه سازمان زندانها، بهرهمندی زندانی از ارفاقهای قانونی مانند: مرخصی، انتقال به زندان نیمهباز، اعزام به کار در خارج از زندان (رأی باز یا مرکز حرفهآموزی و اشتغال)، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی و خدمات پس از خروج، بر اساس «درجه اعتباری» کسب شده زندانی خواهد بود.
بخش سوم این آییننامه به حقوق زندانیان، اقدامهای حمایتی و ارفاقهای قانونی محکومان میپردازد. این بخش، ارفاقهای قانونی را در قالب شرایط دریافت مرخصی، شرایط و نحوه ملاقات و ارتباط با خارج از مؤسسه و ارسال مراسلات و شکایات زندانی بیان میکند.
طبق ماده ۱۹۴ این آییننامه، در اجرای ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم میتواند در صورت رعایت ضوابط و مقررات مؤسسه کیفری، در برنامههای اصلاحی و تربیتی و کسب حداقل ۱۰۰ امتیاز طبق معیارهای درجه اعتباری، پس از اعلام شورای طبقهبندی ماهانه حداکثر ۳ روز از مرخصی برخوردار شود.
بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه سازمان زندانها در بخش اجرای احکام: بهمنظور برخورداری متهمان و محکومان از حمایتها و ارفاقهای قانونی، مراجع قضایی در برگ بازداشت یا برگ اعلام محکومیت درجه قانونی جرم را درج و تصویر آراء و هرگونه تغییرات در وضعیت قضایی زندانیان را به مؤسسه منعکس میکنند. سازمان نیز با بروزرسانی، پشتیبانی و ارتقاء سامانه ثبت اطلاعات زندانیان، خطای انسانی را به حداقل میرساند و امکان گزارشگیری لازم جهت اعمال تأسیسات حقوقی و شناسایی زندانیان واجد شرایط بهرهمندی از ارفاقهای قانونی را به نحو هوشمند فراهم میکند.
اثرات مثبت استفاده از ارفاقهای قانونی
هرچند استفاده از تأسیسات ارفاقی، امری اختیاری برای قاضی است، اما آثار و پیامدهای مثبت بسیاری دارد. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیبهای ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینههای اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا میکند.
تاسیسات ارفاقی گامی جدی در راستای زندانزدایی، کاهش جمعیت کیفری، کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان، بازگشت زندانیان به خانواده، کاهش هزینههای پرداختی جامعه و تسهیل شرایط متهمان و محکومان در نوع و میزان مجازات تعیینی از سوی قضات برداشته است.
نهادهای ارفاقی در راستای اعمال اصل تناسب میان جرم و مجازات، رویکرد تقریبا نوینی است که سعی در ایجاد راهکاری مسالمتآمیز و رأفتمدار در مقام مجازات مجرم دارد و حکایت از تغییر تفکر قانونگذاران ایرانی از آموزههای کلاسیک به آموزههای دفاع اجتماعی دارد.
اقدامهای دستگاه قضا با استفاده از ارفاقهای قانونی
قضات و بهطور کلی دستگاه قضایی به صورت روزانه در پروندههای متعددی از ارفاقهای قانونی در مورد متهمان و محکومان استفاده میکنند که برخی مصادیق آن در ادامه ذکر میشود:
- -اعطای ارفاقات قانونی به ۶۳ زندانی با موافقت مسئولان قضایی استان خوزستان
- -آزادی ۹۸ زندانی در استان سمنان با استفاده از ارفاقات قانونی
- -رسیدگی به ۲۹۹ مورد درخواست ارفاقات قانونی، در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه
- -برخورداری ۲۵ نفر از مددجویان زندان شهرستان دشتی از ارفاقات قانونی
- -آزادی ۲۴ زندانی در مشگینشهر با استفاده از ارفاقات قانونی
- -آزادی ۳۵ نفر از زندانیان واجد شرایط از زندان مرکزی استان بوشهر
- -آزادی ۱۵ زندانی شهرستان زرند در جریان بازدید رئیس سازمان زندانها با استفاده از ارفاقات قانونی
- -آزادی ۲۳ زندانی شهر آبادان با استفاده از ارفاقات قانونی
استفاده و اعمال نهادهای ارفاقی حبسزدا در چارچوب قانون از سیاستهای قضایی دستگاه قضاست که با جدیت دنبال میشود.
با وجود حرکت دستگاه قضایی در راستای استفاده از ارفاقهای قانونی، همچنان بهنظر میرسد در اجرا با چالشهایی متعددی روبروست و نیازمند آگاهسازی مردم و قضات، از موجبات و شرایط اساسی اجرای صحیح آن است.
انتهای پیام/