خبرگزاری میزان- این استدلال که با وجود مهریه سنگین، محکومیت زوج به پرداخت نحله بر خلاف عدل و انصاف است، پذیرفته نیست؛ زیرا نحله امر مقرر قانونی است و هیچ ارتباطی به مهریه که با قبول و پذیرش شخص زوج بر ذمه او استقرار یافته است، ندارد.

حسب محتویات پرونده محاکماتی آقای ح. ن. در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۱ به طرفیت همسرش خانم ز. ق. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه‌های خانواده تهران تقدیم و توضیح داده است که بموجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست گردیده در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱ با خوانده ازدواج نموده و در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. پرونده به شعبه ۲۵۴ دادگاه خانواده تهران ارجاع گردیده است در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ خواهان اضافه کرده است که مهریه ۵۶۰ سکه می‌باشد رای صادر شده ودر شعبه ۲۵۶ تقسیط شده است حاضرم حق و حقوق زوجه را طبق قانون بپردازم خوانده گفته است با طلاق موافق نیست، اما اگر زوج اصرار به طلاق دارد حق و حقوق خود را از جمله مهریه، اجرت المثل، نفقه ایام عده و جهیزیه را می‌خواهد نسبت به نصف دارائی ادعائی ندارد، اما اجرت المثل را می‌خواهد. داوران طرفین توفیقی در اصلاح ذات البین حاصل ننموده اند زوجه نیز در صورتجلسه داوری موافقت با طلاق نموده است دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و حسب مفاد دادنامه شماره ۸۵۴-۱۳۹۳/۵/۲۷ ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش زوج را موظف نموده است مهریه و نفقه معوقه زوجه را طبق دادنامه‌های صادره پرداخت نماید و در خصوص اجرت المثل با عنایت به عدم قصد اجرت از ناحیه زوجه به استناد بند ب تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را محکوم به پرداخت ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان بعنوان نحله نموده است نیز نفقه ایام عده طبق توافق طرفین در جلسه دادگاه ۷۵۰/۰۰۰ تومان تعیین گردیده است زوجین فرزند مشترک ندارند. زوج نسبت به محکومیت خود به پرداخت نحله به این دادنامه اعتراض نموده است که شعبه سی ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که درخواست طلاق ناشی از سوء رفتار زوجه بوده و با وجود مهریه سنگین محکومیت زوج به پرداخت نحله بر خلاف عدل و انصاف است با نقض دادنامه بدوی در قسمت نحله و کان لم یکن تلقی نمودن آن در سایر موارد دادنامه را تأیید نموده است سپس با فرجام خواهی زوجه نسبت به این دادنامه پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و پس از ثبت در دفتر جهت رسیدگی باین شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر قدیانی عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ۱۵۵۲-۱۳۹۳/۹/۲۳ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

دادنامه شماره ۱۵۵۲-۱۳۹۳/۹/۲۳ صادره از شعبه سی ام دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر واجد اشکال می‌باشد:

۱- زوج هیچگونه دلیلی بر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه ارائه ننموده است.

۲- نحله امر مقرر قانونی است و هیچ ارتباطی به مهریه که با قبول و پذیرش شخص زوج بر ذمه او استقرار یافته است ندارد.

بنا به جهات مذکور باستناد ماده ۳۷۱ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده ارجاع می‌گردد، اما اعتراض فرجام خواه به دادنامه در خصوص عدم تعیین اجرت المثل با عنایت به اظهار صریح وی مبنی بر عدم قصد اجرت مردود اعلام می‌گردد.

انتهای پیام/