خبرگزاری میزان- نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می‌نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج است. 
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای س. م. دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل بشماره‌های ... - ۹۳/۶/۲۲ و ... -۹۳/۶/۳۰ بانک ... جمعاً به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی صدورگواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه، کیفر خواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۱ تهران، توجه اتهام به متهم موصوف محرز و باستناد مواد ۳ و ۲۲ و بند ج ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ وبارعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری درجه شش و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روزپس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص واخواهی آقای س. م. نسبت به دادنامه شماره ۲۰۱۱۴۰ صادره از این شعبه که مشعر است بر محکومیت وی به تحمل ۱ سال محرومیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال از بابت بزه صدرو چک بلامحل موضوع شکایت اقای م. د. نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را ایجاب نماید از جانب واخواه ارائه و ابراز نگردیده و مضاف بر آن واخواه اقرار داشته که با علم به عدم به سرقت رفتن چک با مراجعه به بانک ادعای مسروقه بودن چک را نموده است و موضوع از مصادیق پاراگراف دوم ماده ۱۴ قانون صدور چک است، مستنداً به ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد واخواهی مطروحه دادنامه واخواسته را با اصلاح در قسمت استناد ماده به شرح پیش گفته تأیید می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی متهم آقای س. م. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره‌ی ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۰۰۹۹۹ تاریخ ۹۴/۸/۲۶ صادره از شعبه‌ی ۱۰۲۲ دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی به شماره‌ی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۷۲۰۱۱۴۰ تاریخ ۹۳/۱۱/۲۷ اصدار یافته و دادنامه‌ی مزبور اشعار بر صدور حکم محکومیت به کیفر یکسال حبس تعزیری درجه شش و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال (که به غلط محرومیت نگارش شده) در اتهام انتسابی به متهم دائر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره‌های:... مورخ ۹۳/۶/۲۲ به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و... مورخ ۹۳/۶/۳۰ به مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هر دو چک عهده بانک... از حساب جاری شماره ی... موضوع شکایت آقای م. د؛ و به استناد مواد ۷، ۳ (بند ج) و ۲۲ قانون صدور چک اصلاحی مصوب ۱۳۸۲ و رعایت ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را دارد و شاکی تجدیدنظرخوانده به شرح اوراق ۷ و ۱۴ پرونده توضیح داده متهم با دادن دستور عدم پرداخت به بانک محال علیه، موجبات عدم پرداخت وجه چک‌ها را فراهم و از این جهت از وی شاکی و تقاضای تعقیب وی دارد و متعاقب آن مقام تحقیق بدون توجه به آن متهم را به علت صدور چک‌های بلامحل تحت تعقیب و صدور قرار مجرمیت قرار داده و مالا نیز با این اتهام مقام اظهار نظر به صدور کیفر خواست و ادعا نامه پرداخته و دادگاه نخستین هم به صدور دادنامه‌ی غیابی در اتهام موصوف مبادرت نموده است و بعد از واخواهی متهم دادگاه در صدور دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته ماده‌ی استنادی را به ماده‌ی ۱۴ قانون صدور چک اصلاحی تغییر داده است معهذا نظر به اینکه تحقق بزه موضوع ماده‌ی ۱۴ قانون صدور چک مبنی بر صدور دستور خلاف از سوی صادر کننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها به بانک در عدم پرداخت وجه چک ناظر به موردی است که چک ذاتا قابل پرداخت باشد و به عبارت دیگر موجودی کافی در بانک محال علیه را داشته باشد که در اینصورت بانک با احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری می‌نماید و چکی که به هر علت غیر قابل پرداخت بوده از دایره شمول این ماده و بزه مربوطه خارج بوده و نظر به اینکه بنا به دلالت اوراق ۱۰ و ۱۲ پرونده چک‌های مورد ترافع افزون بر اعلام مفقودی از سوی صادر کننده (متهم) به علت نداشتن موجودی غیر قابل پرداخت بوده اند و نظر به اینکه متهم با صدور دستور عدم پرداخت مرتکب بزه عقیم شده که قانونا مجازات ندارد و از طرفی صدور چک بلامحل نیز در پرونده منتفی بوده چرا که مدافعات متهم تجدیدنظرخواه به شرح اوراق ۷۳، ۶۴، ۵۸، ۴۵، ۴۴ و ۷۸ پرونده بیانگر آن است که چک‌های مختلف فیه وعده دار تحریر و تنظیم یافته و نظر به اینکه شاکی تجدیدنظرخوانده به وعده دار بودن چک‌ها در صفحه‌ی ۷۲ معترف گردیده و مطابق مقررات قانونی چنانچه کسی اقرار به امری یا حقی برای غیر نماید ملزم به اقرار خود خواهد بود و انکار پس از آن جایز و مسموع نیست و نظر به اینکه به تکلیف بند ه ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک چنانچه ثابت شود چک به روز نبوده صادر کننده آن قابل تعقیب نخواهد بود علیهذا دادگاه اعتراض را وارد تشخیص داده و مستندا به بند ت ماده‌ی ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته با لحاظ حاکمیت اصل برائت در قانون اساسی موضوع اصل ۳۷ و ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و اعمال قاعده درأ موضوع ماده‌ی ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره توج‌ها به ماده ۴۴۳ از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است.

انتهای پیام/