خبرگزاری میزان- دارنده چک جهت وصول وجه آن تخییراً می‌تواند به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک یا به دادگاه محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نماید.

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۰۰۸۸۴۷۰ - ۲۰. ۱. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست اقای م. خ. بطرفیت اقای س. ن. ا. بخواسته درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه مطابق اصل کلی و ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی دعوی می‌بایست در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد؛ و در مانحن فیه خواهان ادرس خوانده را * اعلام نموده است؛ و نظر به اینکه به دلالت ماده ۲۶ قانون مارالذکر تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاهی نسبت به دعوایی که به ان ارجاع شده است. با همان دادگاه است، فلذا این دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مواد فوق الاشاره قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی حقوقی * صادر و اعلام می‌نماید. "
متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان نوراباد (دلفان) به موجب قرار شماره ۱۴۰۱۳۶۳۹۰۰۰۰۳۶۰۶۱۳ - ۷. ۲. ۱۴۰۱ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست آقای م. خ. فرزند ا. ب. یت اقای س. ن. ا. فرزند ا. بخواسته درخواست صدور اجراییه نسبت به چک بلامحل به شماره ۶۰۴۵۲۱-۱۵/۱۲/۱۴۰۰به مبلغ ۱۱۶۳۱۰۰۰۰۰ریال عهده پست بانک ایران شعبه نوراباد بانضمام هزینه‌های دادرسی بشرح محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم قضیه (نفیا یا اثباتا)، نظر به اینکه همکار محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه به لحاظ محل اقامت خوانده، قرار عدم صلاحیت را به صلاحیت این دادگاه صادر نموده است، لذا با امعان نظر در محتویات پرونده، با توجه به اینکه گواهی عدم پرداخت چک استنادی صادره از شعبه پست بانک کرمانشاه میباشد. (مهر شعبه پست بانک در ذیل چک مشهود است) بنابراین با استناد به رای وحدت رویه شماره ۶۸۸-۲۳/۰۳/۱۳۸۵دیوان محترم عالی کشور که بموجب ان " … دارنده چک می‌تواند تخییرا به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا … "مراجعه نماید؛ که خواهان (دارنده چک) تخییرا به دادگاه کرمانشاه مراجعه نموده که صراحت قسمت پایانی ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار میدارد. " … مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است. … "، مویید مراتب مذکور می‌باشد. فلذا با اوصاف مذکور و در راستای سهولت ایاب و ذهاب خواهان و با اجازه حاصله از مواد ۱۱ و ۱۳ و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۸۵ دیوان محترم عالی کشور ضمن نفی صلاحیت از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و رسیدگی و شایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی صادر و اعلام می‌گردد. "
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.

رای

با توجه به مراتب فوق، صرفنظر از موضوع خواسته که قابل رسیدگی در محاکم قضایی می‌باشد. یا خیر، با عنایت به اینکه بانک محال علیه و صدور گواهی عدم پرداخت در ... بوده، لذا استدلال شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان نوراباد (دلفان) صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توج‌ها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حل اختلاف می‌گردد.

انتهای پیام/