خبرگزاری میزان- درصورتیکه دعوا در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می‌کند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح. ع. به وکالت از بانک صادرات ایران به طرفیت آقایان ۱. د. ح. ۲. ر. الف. ۳. س. ن. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ هفده میلیون و هفت صد و ده هزار و یک صد و هشتادوسه ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تأخیر تأدیه معادل ۲۰ درصد مانده تسهیلات در سال از تاریخ تأخیر تأدیه ۲۱/۶/۸۶ تا تاریخ ۳۰/۷/۹۰ به مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال و از این تاریخ تا یوم الاجرا با همان درصد با احتساب کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه‌های ناشی از دادرسی ازجمله حق الوکاله وکیل به شرح دادخواست تقدیمی بدین شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که خوانده ردیف اول طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و به موجب قرارداد فروش اقساطی شماره ۸۵۰۰۷۴۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۸۵ از تسهیلات بانکی استفاده نموده و طبق مفاد قرارداد فوق در مقابل بانک متعهد شد که در صورت عدم ایفای تعهدات خود علاوه بر استرداد اصل سرمایه مأخوذه مبلغی معادل ۲۰ درصد اصل سرمایه در سال تا تاریخ پرداخت کل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به اضافه کلیه هزینه‌های قانونی و حق الوکاله را بپردازد و سایر خواندگان نیز به عنوان ضامن تعهدنامه‌های تقدیمی کلیه دیون و تعهدات خوانده ردیف اول را منفرداً و متضامناً به عهده گرفته اند. علی هذا با عنایت به مراتب معروضه و خودداری تمام خواندگان از تأدیه بدهی مستنداً به مواد ۱۰ و ۲۲۶ و ۲۲۸، ۲۲۱، ۲۲۰ قانون مدنی و قسمت آخر ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا رسیدگی و محکومیت تضامنی خواندگان را به شرح خواسته خواستار شده اند. دادگاه با توجه به امضای خواندگان مذکور ذیل قرارداد معنونه و اینکه امضای نامبردگان از هرگونه انکاری مصون مانده است و خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی حضور پیدا نکرده اند و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و و عنایتاً به مستندات ابرازی دعوی خواهان وارد و ثابت است؛ لذا دادگاه به استناد مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۸ و ۱۲۸۴ و ۱۲۷۵ قانون مدنی و ماده ۴۰۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۷، ۱۹۸، ۵۰۲، ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ هفده میلیون و هفت صد و ده هزار و یک صد و هشتاد و سه ریال بابت اصل خواسته و به پرداخت مبلغ چهارصد و شانزده هزار و دویست و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و به پرداخت مبلغ هفت صد و یک هزار و سیصد و بیست وسه ریال بابت حق الوکاله وکیل و علاوه بر آن خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ پانزده میلیون و هشتادوچهار هزار و نودویک ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ عدم انجام تعهد تا تاریخ ۳۰/۷/۹۰ و به پرداخت مبلغ دویست و پنجاه و یک هزار و شش صد و هشتاد و دو ریال بابت هزینه دادرسی تأخیر تأدیه فوق و به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هفت هزار و سیصد و سی ریال بابت حق الوکاله وکیل تأخیر مذکور و همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اخیرالذکر تا وصول محکومٌ به در جریان اجرا به مأخذ ۲۰ درصد با محاسبه اجرای احکام در حق خواهان و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خواندگان ردیف دوم و سوم به لحاظ عدم ارائه دلیل بر ابلاغ عدم پرداخت بدهی خوانده ردیف اول به آنان حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران سرپرستی شعب ج. با وکالت آقای ح. ع. به طرفیت ۱- آقای ر. الف. ۲- آقای س. ن. نسبت به قسمت اخیر دادنامه شماره ۰۰۰۱۴ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۸۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمّن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه مبلغ ۱۸۳/۷۱۰/۱۷ ریال بابت مانده تسهیلات به انضمام خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات و تأخیر تأدیه معادل ۲۰ درصد مانده تسهیلات نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم می‌باشد با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصاً مفاد بند یک ماده ۱۱ قانون شورا‌های حل اختلاف آورده است. دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون در صلاحیت شورا‌های حل اختلاف می‌باشد با توجه به مراتب مارالذکر طرح دعوی در دادگستری قابلیت استماع نداشته علیهذا دادگاه به استناد ماده ۲ و قسمت اول ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض ٌعنه قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/