خبرگزاری میزان - «محمد رستمی صفا»، مالک گروه صنعتی رستمیصفا، متولد ۱۳۲۶، متهم اصلی پرونده گروه رستمیصفا و ابربدهکار بانکی بخش غیردولتی به سیستم بانکی کشور است.
گروه صنعتیصفا، فعالیت خود را در دهه هشتاد در زمینههای مختلفی همچون: صنایع فولاد، سازههای فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشتافزار، صنایع غذایی و آموزش علمی-کاربردی گسترش داد.
بیشتر بخوانید:
سرمایهگذاریهای گروه صنعتیصفا تا جایی ادامه پیدا کرد که از آن به عنوان یکی از رقبای شرکت فولاد مبارکه اصفهان و بزرگترین شرکت خصوصی تولید لوله و پروفیل نام میبردند. محمد رستمیصفا در حالی شرکتهای خود را در دهه هشتاد توسعه میداد و کارخانههای مختلفی را تاسیس میکرد که اتهامات او در زمینه فساد اقتصادی نیز از میانه این دهه آغاز شده بود.
محمد رستمیصفا در طی سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ از طریق تاسیس شرکتها و کارخانههای متعدد داخلی و خارجی، شروع به دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور و از بانکهای مختلف کرده است.
شرکتهای محمد رستمی صفا
محمد رستمیصفا، در طول فعالیت خود، تحت عنوان رئیس هیات مدیره و مدیریت این شرکتها تسهیلات و اعتبارات دریافت کرده است:
- رئیس هیات مدیره شرکت نورد و پروفیل ساوه
- رئیس هیات مدیره شرکت گروه صنعتی آمل
- هیات مدیره شرکت صنعتی و تولیدی استاد
- رئیس هیات مدیره شرکت خیام استیل
- رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نورد و لوله صفا
- رئیس هیات مدیره شرکت نورد و گالوانیزه سروش ری
- مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت نورد و پروفیل ساوه
- مدیر عامل شرکت نورد و لوله صفا طوس
رستمیصفا و بستگان او در کارخانههای دیگری نیز رئیس یا ذینفع بودند و در برخی موارد از طریق آنها تسهیلات دریافت میکردند:
- کارخانههای نورد و لوله کارون
- کارخانههای کشت و صنعت صفا در محموداباد
- کارخانههای ذوب آهن و نورد البرز (شرکت فولاد البرز تاکستان سابق)
- شرکت نورد و لوله صفا توس
- شرکت نورد و لوله ساوه
- مدیر شرکت نورد و لوله ادپیکو در شهر ابوظبی امارات عربی
- شرکت ساتیکو
- شرکت الفا استیل
- کارخانههای سازههای فلزی و ماشین آلات صفا
- سازههای فلزی صفا
- ضامن و ذینفع اصلی تسهیلات ارزی و ریالی شرکت برادران مجدپور و مرتضی رمضانیقمی
رستمی صفا، تولید کننده یا کلاهبردار؟
تولیدکننده، به کسی گفته میشود که در پی ساخت یک خروجی، کالا یا خدمت دارای ارزش است تا افراد جامعه از آن سود ببرند. کارآفرین نیز به کسی گفته میشود که با استفاده از نوآوری، منحنی احتمال تولید را به سطح بالاتری انتقال دهد، هرچند در هر دو مورد، نفع تولیدکننده و کارآفرین نیز باید در نظرگرفته شود، اما محمد رستمیصفا با سواستفاده از ابزارهای تولید و کارآفرینی بسیار بیشتر از آنکه به پیشرفت اقتصاد کشور کمک کند، به آن ضربه زده و با انجام انواع تخلفات برای دریافت تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی، با تاسیس شرکتها و کارخانههای متعدد، طی سالها منافع کلانی به دست آورده است.
تولیدکننده در جهت خدمت به کشور حرکت میکند نه غارت منابع ارزی و ریالی و خروج ارز بدون ورود کالا آن هم با استفاده از راههای متقلبانه و انجام تخلفهای متعدد.
محمد رستمیصفا، علاوه بر سواستفاده از قوانین بانکی و دریافت تسهیلات در قالب تولیدکننده، بارها در پرداخت حقوق کارگران که به قول طرفدارنش برای آنها اشتغال ایجاد کرده، نیز کوتاهی کرده است و نمونه آن، اعتراضها و اعتصابهای متعدد کارگران کارخانههای نورد و پروفیل ساوه و نورد و لوله صفا در دهه نود، برای دریافت مطالبهها و حقوق معوقه است.
محمد رستمیصفا در طول سالها نه تنها حق هزاران کارگر خود را ادا نمیکرده، بلکه همزمان با غارت منابع ارزی و ریالی کشور و خروج سرمایه در راستای اخلال در نظام اقتصادی حرکت کرده است. تخلفاتی که رستمیصفا انجام داده نشان میدهد که او قصدش از تشکیل شرکتها در داخل و خارج از کشور، دریافت تسهیلات و اعتبارات و پوششی برای مخفی کردن جرم بوده است نه رونق تولید.
بیشتر بخوانید:
شاکیان پرونده گروه رستمی صفا
شاکیان پرونده رستمی صفا عبارتند از:
- بانک پارسیان
- بانک ملی
- بانک تجارت
- بانک توسعه صادرات
- بانک سپه
قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت مطالبات به شبکه بانکی کشور نیز بوده است.
تخلفات گروه رستمی صفا
طبق گزارش ضابطان قضایی، گزارشات واصله و شکایت مدیران بانک پارسیان و اطلاعات جمعآوری شده از سایر بانکهای دولتی و خصوصی، رئوس تخلفات محمد رستمی صفا عبارتند از:
- خودداری از پرداخت معوقات بانکی
- خروج سرمایه از کشور
- ارائه گزارش خلاف واقع به بانکها
- دیسکانت اعتباری اسنادی
رستمیصفا با توسل به تهیه اسناد خلاف واقع نسبت به جذب تسهیلات ارزی کشور اقدام کرده و از طریق گشایش اعتبارات اسنادی و عدم انجام واردات کالا، ارقام قابل توجهی را از کشور خارج کرده است.
رستمیصفا علاوه بر سرمایهگذاری عظیم در امارات متحده عربی بخشی از ثروت خود را در کشورهای آمریکا، انگلیس و سوئیس سرمایهگذاری کرده است.
جزئیات تخلفات گروه رستمی صفا در راستای دریافت تسهیلات و اعتبارات
- ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات
- ارائه فاکتورهای صوری
- ارائه صورتهای مالی ساختگی
- عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزی
- عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در خصوص گشایشهای اعتباری
- مصرف تسهیلات در غیر از محل خود
- تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانکها
- ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزی
- بیش ارزشگذاری ملکهای تهاتری
- عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی
- عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم
- تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم
- اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدین
بیشتر بخوانید:
رسیدگی به پرونده گروه رستمی صفا در دستگاه قضایی
در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ بود که شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران، قرار جلب به دادرسی پرونده محمد رستمیصفا را صادر کرد. طبق این قرار، در اجرای ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری ختم تحقیقات مقدماتی اعلام شد و محمد رستمیصفا مالک گروه صنعتی رستمیصفا و اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به او، طبق گزارشهای معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه و با شکایت بانکهای پارسیان، ملی، تجارت، سپه و توسعه صادرات از دادسرای امور اقتصادی تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده جهت ادامه رسیدگی به بازپرسی ارسال شد.
بر اساس قرار صادره، محمد رستمیصفا یک بدهکار دانه درشت بانکی بوده که از سال ۱۳۸۱ نسبت به تأدیه بدهیهای خود به دلایل نامعلومی خودداری کرده و با تبدیل مقداری از تسهیلات دریافتی به ارز، مبالغی را به خارج کشور منتقل کرده و اقدام به سرمایهگذاری کرده است.
اما گروه رستمیصفا در سه مرحله اعطای فرصت، طرح دعوای حقوقی و طرح دعوای کیفری، از سوی شاکیان پرونده و دستگاه قضایی، اقدامی برای رفع تعهدات انجام نداد.
در همین رابطه میرزایی، مدیر امور حقوقی بانک سپه در گفتوگو با میزان گفت: از آنجا که گروه رستمیصفا یک مجموعه تولیدی محسوب میشد و با توجه به اینکه در تاریخ بانک سپه، رفتار ما با مشتریانی که کارهای تولیدی انجام میدادند، همواره بر مبنای حفظ منافع طرفین بوده است، به همین دلیل از سال ۱۳۸۵، فرصت مناسبی به این گروه اختصاص داده شد تا تعهداتی که از سوی بانک سپه به این گروه داده شد، از سوی آنها ایفا شود که متاسفانه تاکنون، اقدامی در این زمینه از سوی گروه رستمیصفا انجام نشده است.
به همین دلیل مجبور شدیم برای دفاع از حقوق سپردهگذاران و سهامداران وارد بحث حقوقی شویم و در سال ۱۳۹۳ علیه این گروه، طرح دعوای کیفری تحت عنوان تحصیل مال نامشروع را در مراجع قضایی داشته باشیم و وارد فرایند رسیدگی به این پرونده شویم.
در این مرحله با تدبیر قضایی و در راستای کمک به امر تولید، مجموعهای از بدهکاران و طلبکاران جمع شدند که در رأس آن مجموعه رستمیصفا بود. با هماهنگی سایر بانکهای طلبکار، اقداماتی انجام شد که بتوانند این مجموعه تولیدی را سرپا نگه دارند تا تعهدات خود را ایفا کند.
در این راستا شرکتی هم ایجاد شد که بتواند با مدیریت اموال و داراییهای رستمیصفا، تعهدات این گروه را استیفا کند که متاسفانه علیرغم بارها همکاری و همیاری با این شرکت، نتایج مطلوب حاصل نشد و علیرغم همه پیگیریها در کمیتههای فرادستگاهی و حاکمیتی و مراجع موجود در حل این مشکلات، مجبور شدیم مسیر قضایی را دنبال کنیم و دست به دامن دستگاه قضا بشویم تا بتوانیم از حقوق و منافع سپردهگذاران به درستی از حقوق آنها دفاع کنیم و موضوع را پیگیری کنیم.
الحمدلله این مسیر طی شد و در نهایت پرونده در مرجع قضایی پیگیری شد و با وجود حضور متهم و وکلای او در دادگاه، مرجع قضایی به درستی موضوع را پیگیری کرد و رأی صادره از منطق حقوقی و مالی دقیقی برخوردار است.
اتهامات متهمان اصلی پرونده گروه رستمیصفا
متهمان اصلی پرونده گروه رستمیصفا عبارتند از: محمد رستمیصفا، مهدی رستمیصفا و امیرحسین رستمیصفا.
- عناوین اتهامی محمد رستمیصفا
محمد رستمیصفا، در شکایت بانکهای شاکی متهم به:
الف: مشارکت در اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به نحو عمده از طریق قاچاق عمده ارز با خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای غیرواقعی و با اسناد مزورانه به منظور اخذ تسهیلات بانکی
ب: کلاهبرداری از بانکهای شاکی از طریق ارائه اسناد غیرواقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات
- عناوین اتهامی مهدی رستمیصفا
مهدی رستمیصفا فرزند محمد، در شکایت بانکهای شاکی متهم به:
الف: مشارکت با متهم محمد رستمیصفا در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
ب: مشارکت با متهم محمد رستمیصفا در کلاهبردای از بانکهای شاکی از طریق ارائه اسناد غیر واقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانکهای شاکی به مبالغ مذکور در اتهامات متهم محمد رستمیصفا
ج: مشارکت در قاچاق عمده و کلان ارز از طریق خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور در قالب قراردادهای بانکی غیرواقعی و با اسناد مزورانه
- عناوین اتهامی امیرحسین رستمیصفا
امیرحسین رستمیصفا فرزند محمد، در شکایت بانک سپه متهم به:
الف: مشارکت با متهم محمد رستمیصفا در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و ارزی کشور
ب: مشارکت با متهم محمد رستمیصفا در کلاهبرداری از بانکهای شاکی از طریق ارائه اسناد غیر واقعی و مزورانه تحت عنوان اسناد بانکی برای دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانکهای شاکی در اتهامات متهم محمد رستمیصفا
ج: مشارکت در قاچاق عمده و کلان ارز از طریق خروج غیرقانونی منابع ارزی دریافتی از بانکهای شاکی به خارج از کشور قالب قراردادهای بانکی غیر واقعی و با اسناد مزورانه
استدلالهای دادگاه در محکومیت متهمان اصلی پرونده گروه رستمی صفا
شعبه دو دادگاه انقلاب، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، بعد از بررسی پرونده و نظرات هیات کارشناسی، بررسی دفاعیات و ادله ابرازی در جلسات رسیدگی و در راستای توجه به دفاعیات متهمان و وکلای آنها ۱۶ دلیل بر محکومیت متهمان این پرونده را تحلیل و ارزیابی کرد و رای خود را در مورد متهمان ردیف اول تا سوم پرونده و سایر متهمان صادر کرده است.
از نظر دادگاه، باتوجه به اینکه قصد مرتکبان، بردن منابع بانکی بوده و این قصد را با عدم استرداد ارز، عدم ورود کالا به طور کلی، عدم تطابق کالا و بیشبود ارزش یا کسر ورود کالا و یا عدم مراجعه به بانک، عدم ارائه پروانه سبز و عدم پیگیری پرداخت و تصفیه بدهی به بانکهای مختلف علیرغم پیگیریهای چندساله از سوی بانکها و در نهایت عدم انجام تعهدات در قبال ارز و تسهیلات دریافتی و عدم تصفیه حساب با بانکهای شاکی، به طور واضح بروز داده و سوء نیت خود را آشکار کردند، قطع نظر از آنکه در دکترین حقوقی انطباق عمل اخذ تسهیلات و وام از بانکها به قصد پس ندادن را با عنوان کلاهبرداری منطبق دانستند، به نظر دادگاه عمل ارتکابی متهمان با عنوان جزایی کلاهبرداری کاملا منطبق بوده است.
همچنین در رای دادگاه آمده است: عدم ورود کالا و عدم اعاده ارز به سیستم بانکی از سوی گروه رستمیصفا، فعالان اقتصادی کشور را از استفاده از منابع ارزی کلان بانکی جهت ورود کالاهای مورد نیاز کشور در سالهای طولانی (نزدیک به ۱۵ سال) محروم کرده و با توجه به شرایط حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور به ویژه تحریم که سیستم بانکی را از تامین ارز مورد نیاز کالای اساسی و داروهای بیماران خاص نیز عاجر و ناتوان کرده است به همین دلیل، عمل متهمان به طور بارز منجر به ایجاد نتیجه اخلال کلان در نظام پولی و ارزی و اقتصادی کشور شده است.
بیشتر بخوانید:
مستندات قانونی دادگاه در صدور رأی
دادگاه پرونده گروه رستمیصفا در رای صادره برای متهمان، به این مواد قانونی استدلال کرده است:
- بند الف ماده ۱ و قسمت اخیر ماده ۲ و تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی
- ماده ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
-ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی باتوجه به آثار زیانبار فعل مجرمانه
- ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹
- ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
- تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰
- مواد ۱۱ و ۴۲ قانون پولی و بانکی کشور
- بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- بند ۲ ماده ۸۵ قانون بانکی و پولی کشور مصوب ۱۳۳۹
- ماده ۳۱ آئیننامه اجرایی قانون واگذاری مصوب معاملات ارزی به بانک ملی مصوب ۱۳۳۷
- ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
- تبصره ۴ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
رای دادگاه در مورد متهمان اصلی پرونده گروه رستمی صفا
طبق رای دادگاه با ذکر مستندات قانونی آن، متهمان اصلی این پرونده به مجازتهای زیر محکوم شدند:
- محمد رستمیصفا: ۱۵ سال حبس و رد مال به بانکهای پارسیان، توسعه صادرات، سپه، تجارت، ملی و بانک ملی شعبه هامبورگ، طبق مبلغ مشخص در دادنامه
- مهدی رستمیصفا: ۲۰ سال حبس و رد مال به بانکهای پارسیان، توسعه صادرات و سپه طبق مبلغ مشخص در دادنامه
- امیرحسین رستمیصفا: ۱۲ سال حبس و رد مال به بانکهای سپه طبق مبلغ مشخص در دادنامه
همچنین متهمان به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی نیز محکوم شدند. رأی صادره حضوری و قطعی بوده است. رأی سایر متهمان نیز توسط قاضی دادگاه صادر شده است. در خصوص سایر اتهامات مذکور در کیفرخواست از جمله ادعای بانک پارسیان مبنی بر مازاد بر مبلغ ارزی و ریالی محکوم به، پرونده مفتوح به رسیدگی است.
انتهای پیام/