خبرگزاری میزان _ حمیدرضا سیفی، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران، در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: شورای عالی کار سه جانبه است و در حقیقت هر سال بر اساس تورم و سبد معیشت کارگران را با مقیاس تورم نسبت به شرایط محیطی جامعه و حقوق و دستمزد تعیین میکند. معیار سنجش دستمزد آزاد نیست؛ اینکه چه میزان افزایش بدهند به شرایط محیطی و اقتصادی کشور بستگی دارد.
علیرضا حیدری، عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران، نیز با بیان اینکه سیاستهای کلان در حوزه دستمزد تاثیرگذار است، اظهار کرد: دستمزد با توقعات کارگری تعیین نمیشود. مقدمه دستمزد لایحه دولت است و هرساله به مجلس میآید، برایشان تعیین مستمری میشود. آن سیاستهای کلان به طور واضح و آشکار در مذاکرات سه جانبه شورا نقشآفرینی میکند.
سیفی در جواب این سوال که آیا جلسات شورا صحنه تقابل ۲ طرف کارفرما و کارگر است، افزود: تقابل نیست، اما چانهزنی وجود دارد. در نهایت جلسه به سمت تعامل میرود و حوزه کارگران شرایط اقتصادی را در نظر میگیرند، اما به عنوان فعال اینحوزه سعی میکنند درخواستشان را در نقطه معقولی قرار بدهند. دولت هم برای برقراری توازن به تعامل با اعضای شورا میپردازد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران گفت: ممکن است از نگاه بیرون عدد پیشنهادی معقول به نظر نرسد، اما نسبت به شرایط محیطی و اقتصادی کشور این سه گروه به نقطهای از تعامل میرسند که در آن زمان مورد توافق ضمنی است.
حیدری در جواب این سوال که آیا توافق این شورا شکننده است و اعضا نسبت به امضای فعالانه آن کوشا نیستند، تصریح کرد: اینگونه نیست؛ ۲ یا سه سال قبل مصوبه به سال بعد کشیده شد، چون در مذاکرات پایان سال گذشته به نتیجه نرسید. یک تصمیم گرفته شد، ولی چون گروه کارگر آن را نپذیرفت مجددا سال بعد روی این تصمیم تجدید نظر شد؛ بنابراین مذاکرات جدی است و طرفین از مواضع خود دفاع میکنند.
تاکنون بر اعداد سبد معیشت توافق نشده است
در ادامه علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در برنامه «تهران۲۰» با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار در حال برگزاری است، گفت: هنوز به توافقی نرسیدیم و روی اعداد سبد معیشت هم توافق حاصل نشده است. فعلا مقدمات بحث را جلو میبریم و امیدواریم به نتیجه مطلوب برسیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر روی حداقلهای زندگی، کالاهای مورد نیاز خانوار و سبد منتخب بحث میکنیم و امیدوارم که در خصوص سبد معیشت به توافق برسیم.
عضو کارگری شورای عالی کار با بیان اینکه هنوز به روی اینکه مبلغ دستمزد چقدر باشد ورود نکردیم، افزود: برای محاسبه قدرت خرید از دست رفته کارگر، باید اختلاف قیمت سبد خرید امسال و سال گذشته را محاسبه کنیم. در نهایت این عدد تمام شده باید مورد توافق هر سه گروه دولت، کارفرما و کارگر باشد.
وی با ذکر این نکته که مزد منطقهای برای امسال منتفی است، گفت: باتوجه به بررسیها زیرساختها برای مزد منطقهای فراهم نیست. تحقیقات برای سال آتی ادامه پیدا میکند و مزد امسال صرفا ملی است. یک مزد خواهیم داشت و عدد و رقمی هم تا اینجای کار از سمت هیچ گروهی اعلام نشده است.
سیفی نیز درباره اینکه چرا مسئله مزد منطقهای هنوز حل نشده، گفت: مسئله مزد منطقهای تا الان حل نشده است. درواقع ما قانون کار را اجرا نکردیم و چیزی به عنوان مزد ملی در قانون نداریم. یا باید قانون را تغییر بدهیم یا حذف کنیم. شورای عالی کار اینجا دچار مشکل میشود که باید قیمتی را تعیین کند و در مقابل بنگاهی که در مناطق محروم وجود دارد را هم در نظر بگیرد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران با بیان اینکه در ۹۰ درصد بنگاهها زیر ۱۰ نفر کارمند مشغول به فعالیت هستند، افزود: وقتی که بنگاه کوچک تا بزرگ و سطح اشتغال در تمام کشور را بررسی کنیم، متوجه سختی کار میشویم. ممکن است برای یک بنگاه بزرگ این افزایش اهمیت نداشته باشد، اما برای کوچک اهمیت دارد و ممکن است بنگاه را دچار مشکل کند.
وی ادامه داد: وقتی میگوییم شرایط محیطی باید بپذیریم که در کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. باید مانند اعضای یک خانواده هماهنگ عمل کنیم. وقتی درآمدی نیست مجبوریم معقول زندگی کنیم، چون که بنگاه و سطع اشتغال نباید از بین برود. از طرفی کارگر باید آرامش و امنیت کاری داشته باشد که بتواند به نقطه معقول برسد.
سیفی با بیان اینکه سال گذشته افزایش ۵۷ درصدی باعث خوشحالی کارگران شد، گفت: اما دولتها وظیفه دارند که برای رشد اقتصادی اشتغال، تورم و ثبات اقتصادی را حفظ کنند. اگر اشتغال و ثبات توسط دولتها حفظ نشود و تورم بالاتر از حد تصور برود عملا ارزش چیزی که در سبد معیشت برای کارگران قرار میدهیم از بین میرود. به خاطر همین پیشنهاد شد که در این شرایط تورمی، دولت حداقلهای زندگی در معیشت را طوری تعیین کند که تورم به اجناس کارگر نخورد تا بتواند حوزه زندگی خود را ادامه بدهد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران با بیان اینکه کارفرما و رشد تولید و کارگر بدون هم معنا ندارد، افزود: اگر کارگر انگیزه و رضایت نداشته باشد بنگاه اقتصادی نمیتواند بهرهور باشد. با این حال بعضی از بنگاهها به فکر معیشت کارگران هستند. یک بنگاه اقتصادی در صنعت احداث قرارداد با دلار ۲۷ تومانی بسته و در انتهای سال هرچه از دولت طلب داشته ارزش آن نصف شده است؛ همین که این بنگاه سرپاست نوعی ایثار است تا سطح اشتغال از بین نرود و از طرفی دولت باید از کارگر حمایت کند.
حیدری درباره طرح مزد منطقهای گفت: در ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقهای مطرح شده است. در بندهای یک و ۲ این ماده صحبت از کارگری میشود که ویژگی خاصی ندارد، اما اگر وارد بازار شد مزدی که دریافت میکند باید تامینکننده نیازهای معیشتی وی باشد. صدر و ذیل قانون کار به هم میخورد، ولی آن مزدی که تعیین میکنیم اگر قرار بر این باشد که منطقهای باشد باید فراتر از ملی باشد.
وی افزود: در پژوهشی که انجامشده بیش از ۵۰ درصد کشورها مزد را ملی تعیین کردند. این نوع تعیین مزد ربطی به توسعهیافتگی یا در حال توسعهبودن کشورها ندارد.
حیدری درباره اینکه آیا افرادی که مزد منطقهای دریافت میکنند مورد استثمار قرار میگیرند، گفت: باید ببینیم آن مزدی که درباره آن صحبت میکنیم چه مقدار از معیشت کارگر را تعیین میکند. وقتی از مزدی صحبت میکنیم که حاشیه آن قرارداد سفید امضاست ربطی به مزد ندارد. سال ۴۹ برای صنعتهای مختلف مزدهای گوناگون تعیین کردند و سال بعد از این روش تعیین مزدی عقب نشینی شد.
وی عنوان کرد: بنابراین اینکه بیش از ۵۰ درصد کشورهای دنیا از مزد ملی استفاده میکنند حاصل پژوهش است. ما از مزدی صحبت میکنیم که حداقل معیشت را تهیه کند نه رفاه.
سیفی با بیان اینکه ما باید نگاه کنیم که در ۱۰ سال گذشته چه تعداد افراد مشغول کارهای غیررسمی بودند و الان شرایط از چه قرار است، گفت: این سبک قانون کار باعثشده سطح شغل غیررسمی بالا برود. اگر دنیا را بررسی کنیم یک درصد از کشورهای دنیا قانون کار مشابه ما دارند. آنها سبدهای مختلف از مزد دارند و انتخاب با کارفرماست.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی استان تهران افزود: شما فرض کنید امروز هزار نفر در سیستانوبلوچستان بیکارند. یک بنگاه اقتصادی میتواند این افراد را سرکار ببرد. اگر آن بنگاه حداقل حقوق را ۶ میلیون تومان تعیین میکند توجیه آن این است که من تا پایان سال میتوانم ۷ میلیون با بیمه به این فرد بدهم. آیا اگر این افراد بروند سرکار و این مقدار حقوق بگیرند خوب است یا بیکار بمانند؟
حیدری با بیان اینکه این دیدگاه خشن لیبرالیسمی است، گفت: ما در مقابله نامههای سازمان جهانی کار برای دولتها تکلیف داریم که از بعد حاکمیتی در میزان حقوقها مداخله کند تا کمتر از حداقل دستمزدی به کارگر داده نشود. برای اینکه اگر نظام بازار کار را در اختیار بازار قرار بدهی هزار اتفاق میافتد.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تهران با ذکر این نکته که تورم در اقتصاد ایران ناشی از فشار هزینههاست، افزود: وقتی هزینههای کارفرما را افزایش میدهیم و مزد تغییری نمیکند و قیمت کالا افزایش پیدا میکند، این ناشی از اثر مزد نیست. تورم در ایران ناشی از مزد نیست بلکه فشار ناشی از هزینههاست.
هر مزدی که برای کارگران تعیین میشود تورم سال آینده در آن لحاظ نمیشود
در ادامه علی اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در ارتباط با سبد معیشت در جلسه توافقات اولیهای حاصل میشود و نتیجهگیری مثبتی است. باید دیدگاههای گوناگون بررسی شود و نهایتا به یک جمعبندی منطقی برسیم. ما ۲ مدل تورم داریم؛ یک مدل بر اساس نقدینگی و یک مدل هم ناشی از افزایش هزینهها. اینکه بعضیها میگویند تورم هیچ تاثیری ندارد منطقی نیست.
وی با بیان اینکه نود درصد کارگاهها زیر ۱۰ نفر نیرو دارد، گفت: طبیعتا این افزایش هزینه مستقیم و غیرمستقیم نرخ را تغییر میدهد و این حرف که تاثیری ندارد باعث القای غلط در جامعه میشود. بخشی از تورم مربوط به نقدینگی در جامعه است، باید کاری کنیم که تورم در کشور کاهش پیدا کند. اکر قیمتها افزایش پیدا کند و بعد از چند ماه تورم هم رشد کند، مطلوب نیست.
سیفی همچنین در ادامه گفت: نسبت به شرایط محیطی جامعه افزایش دستمزد در سال آینده به نظرم باید بین ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد. حوزه کارفرمایی به این نقطه رسیده که تا انجایی که معدل بنگاه اقتصادی دچار مشکل نشود با حوزه کارگری همکاری کند تا به نقطه معقولی که کارگر به آن رضایت دارد برسیم.
حیدری نیز در پایان افزود: شاخص قیمتها نشان میدهد که در دی خوراکی حدود ۷۰ درصد رشد قیمت داشته و امواج تورم قدرت خرید کارگر را کاهش داده است؛ بنابراین گرفتن یک تصمیم منطبق با واقعیتها سخت است، اما کارگران هر مزدی که برایشان تعیین میشود تورم سال آینده برایشان لحاظ نمیشود.