خبرگزاری میزان _ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هماندیشی نقش مالیات در مسئولیتهای اجتماعی در رابطه با اهداف عامالمنفعه دولت گفت: کمکهای دولت برای رسیدن به این اهداف به ۲ دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم میشود که پرداختهایی مانند یارانه، پرداخت مستقیم، بودجه در اختیار نهادهای دولتی برای حمایت از بیماران خاص و بودجه مربوط به دانشگاهها مربوط به دسته کمکهای مستقیم است و همچنین دسته دوم حمایتهای غیرمستقیم است به این معنا که عاملان فعالیتهای اجتماعی از جانب دولت مورد حمایت قرار گیرند. ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم نیز از همین جنس است.
وی اظهار کرد: مسیر استفاده از حمایتهای ماده ۱۷۲ پس از انقلاب گشودهتر شده است. در اصلاحات سال ۸۰ کمکها برای ساخت مدارس و دانشگاه، سپس در دهه ۹۰ نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و سایر نهادها به آن اضافه شدند. در یک سال اخیر ۲۵ مجوز در این خصوص صادر شده که معادل مجوزهای تمام سالهای گذشته است.
به گفته خاندوزی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ هزار شرکت و یک هزار شخص حقیقی به جای پرداخت مالیات از ظرفیت کمک به خیریهها استفاده کردهاند و مشمول معافیت مالیاتی شدهاند.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: دولت در سال قبل ۵ هزار میلیارد تومان سود شرکتها را شناسایی کرد که میتوانست از این محل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد، اما ترجیح داد با عاملیت این شرکتها و از طریق انجمنها و خیریهها به ایفای مسئولیتهای اجتماعی این شرکتها کمک کند و این منابع در راستای مصالح اجتماعی هزینه شد.
وی بیان کرد: دولت شاید امکان کمک مستقیم به انجمن بیماران خاص مانند اوتیسم را نداشته باشد و مشوقهای مالیاتی میتواند خیران را تشویق کند تا در این مسیر قرار گیرند. مجموعه این حرکت در راستای انگیزهبخشی به امور خیر و در بلندمدت حرکت به سمت نظام مشارکت مردمی انجام میشود. باید برای انگیزهبخشی از این ابزار بیشتر استفاده کنیم. دولت با کاهش هفت درصدی نرخ مالیات تولید نگران درآمدهای خود نبوده و به دنبال حمایت از تولید بوده است، زیرا رشد تولید در نهایت سبب افزایش درآمدهای مالیاتی در سالهای بعد خواهد شد.
منظور: سازمان امور مالیاتی هزینههای خیرین را خواهد پذیرفت
داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، در این نشست همچنین گفت: نظام مالیاتی به مجموع ظرفیتهای خیرین و مودیانی که در توسعه دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی و فعالیتهای اجتماعی مشارکت کنند با پذیرفتن هزینههای انجام شده به عنوان هزینههای قابل قبول پشتیبانیهای لازم را انجام میدهد.
وی تاکید کرد: در دوره دولت سیزدهم تاکید ویژهای بر ماده قانونی مربوط به هزینههای قابل قبول صورت گرفته است تا از مشارکتهای اجتماعی بیش از گذشته بهرهمند شویم. در همین راستا در این دوره بیش از ۲۵ مجوز صادر شده است.
انتهای پیام/