به گزارش گروه سیاسی ، محمد رفیعی رئیس اداره امور اجتماعی وزارت امور خارجه از ابلاغ موافقتنامه انتقال محکومان ایران و ترکمنستان به این وزارتخانه خبر داد.

رفیعی با تبیین روند تصویب و ابلاغ این موافقتنامه اظهار داشت: این سند در سال 93 به امضای وزرای امور خارجه و دادگستری دو کشور رسید و در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد، اما به علت مغایرت آن با شرع در شورای نگهبان تایید نشد و به مجلس بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما وی افزود: در ادامه روند بررسی این موافقتنامه، مصوبه مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و پس از بررسی‌های لازم تصویب و بعد از حدود 15 ماه به مجلس ارجاع شد. مجلس نیز آن را به دولت ارسال و بالاخره دیروز برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ شد.

رئیس اداره امور اجتماعی وزارت خارجه عنوان کرد: هم‌اکنون حدود 290 ایرانی در زندان‌های ترکمستان و فقط 9 نفر از اتباع آن کشور در زندان‌های کشورمان دوره محکومیت خود را طی می‌کنند.

وی درباره روال اجرای این موافقتنامه نیز گفت: براساس رایزنی‌ها با مسئولان ترکمنستان، پیشنهاد برگزاری اجلاس کنسولی 2 کشور در 5 خرداد در تهران ارائه شده است که اگر با این پیشنهاد موافقت شود زمینه اجرای این سند فراهم خواهد شد.

رفیعی در پایان خاطرنشان کرد: هدفگذاری وزارت امور خارجه در اجرای این موافقتنامه تبادل زندانیانی است که یا کمترین میزان جرم را مرتکب شده‌اند و یا بیمارند؛ و قاچاقچیان را شامل نمی‌شود.