به گزارش گروه سیاسی ، احمد توکلی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه 23 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه 95 و در جریان بررسی بند الحاقی تبصره 4 این لایحه در اخطاری با استناد به اصل 110 قانون اساسی گفت: این بند الحاقی نشان می دهد که قرار است در سال 95 از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی که یک بانک دولتی است، در قالب تسهیلات و وام داده شود تا آن بانک برای امور مربوطه اعتبارات را هزینه کند که قطعا این مسئله با اصل 110 قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا این صندوق نمی تواند به بخش دولتی وام دهد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر صندوق توسعه ملی در بانک مربوطه سپرده گذاری کند، این مسئله اشکالی ندارد و صندوق می تواند در تمام بانک ها سپرده بگذارد. از این رو براساس قانون صندوق تنها می تواند از طریق بانک های عامل به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد.

وی با اشاره به گزارش 6 ماهه آخر سال 94 تفریغ بودجه تصریح کرد: متاسفانه بر اساس این گزارش شاهدیم که بیشتر اعتبارات صندوق صرف امور دولتی شده و این در حالی است که صندوق توسعه ملی یک امر نجات بخش بوده تا به وسیله آن توسعه تحقق یابد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام کشورهای نفت خیز برای توسعه خود صندوق های اعتباری تاسیس کرده و پول های مازاد خود را در آنجا ذخیره می کنند تا این اعتبارات صرف سرمایه گذاری شود.

وی ادامه داد: اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی به بخش دولتی مغایر با قانون است، بخش دولتی که در دوران رئیس جمهور قبلی 637 میلیون دلار تنها از درآمدهای نفتی، برداشت و خرج کرد. البته این میزان اعتبار به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی است. از طرف دیگر دولت فعلی نیز مرتب از صندوق پول برداشت می کند و نتیجه آن قطعاً خالی شدن صندوق خواهد بود. در شرایط کنونی متاسفانه دولت با کارآیی عمل نمی کند و بیشتر منابع صندوق در اختیار دولت است.

در بخش درآمدی بند الحاقی تبصره 4 لایحه بودجه سال 95 کل کشور آمده است؛ در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد.